شرط تحقق بزه ترک انفاق

## رای خلاصه جریان پرونده متقاضی اعاده‌دادرسی حسب شکایت همسرش خانم س.الف. به اتهام ترک انفاق تحت پیگرد قرار گرفته و به‌موجب رای شماره 100465 مورخه 1392/07/11 شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی ... به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 100897 مورخه 1392/08/08 رای تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده، سپس محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‏ای به دیوان‌عالی‌کشور و با اشاره به اینکه دوران نامزدی هنوز سپری نشده، زندگی مشترک آغاز نگردیده، با ارایه استشهادیه رسمی و عادی درخواست اعاده‌دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و برابر رای شماره 200779 مورخه 1392/12/03 با این استدلال که فرهنگ رایج و عرف متداول جامعه نفقه ایام نامزدی را قابل تحمیل به زوج نمی‏داند، به­ویژه این­که در متن ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 داشتن استطاعت مالی برای وصف کیفری ترک انفاق ضروری و تصریح گردیده و در رای دادگاه هیچ‏گونه استدلالی مبنی بر استطاعت مالی محکوم‌علیه ارایه نشده و با کیفیت موصوف به‌لحاظ فقدان عنصر معنوی و مادی جرم، مجازات غیرمتناسب در مورد وی تعیین گردیده، مستند به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده 274 همین قانون، اعاده‌دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده و در این مرحله شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر عهده‌دار امر رسیدگی شده و صرف‌نظر از این­که در عرف جامعه امروز ایران، تمام لوازم و نیازهای ضروری زوجه توسط زوج تامین و خریداری می‏شود و فقط از نظر مسکن نظر دیوان‌عالی‌کشور مستدل بنظر می‏رسد و این موضوع باعث سقوط نفقه از ذمه زوج نمی‏باشد و با وجود صراحت قانون، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و منطقی تشخیص داده نمی‏شود؛ مستند به ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد درخواست وی و در راستای تایید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متقاضی، دادنامه سابق‌الصدور را عینا ابقاء نموده و مجددا محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‏ای به دیوان‌عالی‌کشور که هنگام شور قرایت خواهد شد، اجمالا با اشاره به این­که در دوران نامزدی به‌سر می‏برد و درخصوص استطاعت مالی نیز دادگاه هیچ‏گونه بررسی معمول نداشته، درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پرونده با لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع، با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. ## رای شعبه دیوان عالی کشور در فصل هشتم قانون مدنی مواد 1102 به بعد، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص و تصریح شده بعد از وقوع عقد نکاح این حقوق برقرار و در عقد دایم، نفقه زن به عهده شوهر گذاشته شده و حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه به‌لحاظ استقرار تکالیف زوج قابل مطالبه خواهد بود، لیکن مجازات قانونی زوج به‌دلیل ترک انفاق ناظر به شروط و مقدماتی از جمله قدرت و استطاعت و تمکن مالی وی بوده، مضافا عرف متداول جوامع و زندگی مستقل و مشترک نیز در تحقق رکن معنوی آن تاثیر بسزایی خواهد داشت که در هیچ­کدام از موارد مذکور استدلالی مبنی بر استطاعت مالی و احراز سوءنیت وی نگردیده، هرچند با تصویب تبصره ذیل ماده 53 قانون حمایت خانواده، رای وحدت‌رویه شماره 633 مورخه 1378/02/14 منسوخ گردیده است، بنابه‌مراتب یاد شده رای اخیرالصدور نیز منطبق با موازین قانونی صادرنشده و مجازات غیرمتناسب محکوم‌علیه را به­دنبال داشته‌است؛ لذا مستند به مادتین 274-275 قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده‌دادرسی و توقف اجرای حکم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... محول و ارجاع می‏گردد. شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون سید مصطفی قایم مقامی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای