## رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره 4501404 مورخه 1389/10/19 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان ... که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شماره 501356 مورخه 1388/12/27 شعبه 111 دادگاه جزایی ... صادر شده، آقای ر.الف. به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) سهدانگ مشاع موضوع پلاک ثبتی ... موضوع شکایت خانم الف.س. به تحمل یکسال حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد مال تحصیل شده محکومیت قطعی یافته و بعد از اینکه درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد پذیرش رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته، پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ...ارجاع و شعبه مرجوعالیه با تصریح به اینکه اخذ رضایت از شاکیه، منصرف از پلاک ... میباشد، دادنامه سابقالصدور را عینا تایید و ابقاء نمودهاست. سپس محکومعلیه با تقدیم لایحهای به دیوانعالیکشور درخواست اعادهدادرسی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع و برابر رای شماره 200704 مورخه 1392/11/21 درخواست اعادهدادرسی مردود شناخته شده و اینک برای دومین بار وکیل مدافع با تقدیم لایحهای دیگر و اصرار به این که رضایت شاکیه مشمول مانحنفیه نیز بوده و دادگاه رضایتنامه مورخه 1388/03/06 را مشخص نکرده ناظر به کدام پلاک بوده و یا شاکیه و وکیل ایشان مدعی کدام پلاک است و دادنامه صادره دارای ابهام و ایراد و اشکال است و با مصرحات ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی منافات دارد، مستند به بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعادهدادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت کلاسه دفترکل به این شعبه ارجاع، با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفتهاست.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
قطعنظر از اینکه مفاد درخواست اعادهدادرسی اخیر تقدیمی از ناحیه وکیل مدافع محکومعلیه، ناظر به خلاف بین شرع دانستن دادنامه اخیرالصدور بوده، رفع هرگونه اجمال و ابهام با دادگاه صادرکننده رای قطعی است و از شمول ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج تشخیص و مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به رد است.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قایم مقامی - محمد سلطان همتیار
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به رفع ابهامات موجود در رای
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۰۳۴ · ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: رفع هرگونه اجمال و ابهام موجود در رای، با دادگاه صادرکننده رای قطعی است و این مساله نمی تواند موجب تجویز اعاده دادرسی و طرح موضوع در دیوان عالی کشور باشد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.