آرای قضایی

آرایی که پس از رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادر می شوند از اسناد مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون تلقی نمی شوند.

جنایت منجر به اختلال خلقی و استرس مستوجب ارش است.

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

بیت المال به عنوان مسئول پرداخت دیه مندرج در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد شامل هر یک از وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی از جمله وزارت کشور می باشد.

1.وکالت رسمی اعطایی زوج به زوجه مطابق متن ان ،ضمن عقد خارج لازم و بلاعزل میباشد. 2.در خصوص عدم درج اختیار به ارجاع به مشاور در متن وکالت رسمی اعطایی زوج به زوجه اختیار مزبور از موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی نیست که الزام به درج ان در وکالت و تصریح داشته باشد و از آنجا که اختیار ارجاع به داوری در متن وکالت تصریح شده است لذا ارجاع به مشاور نیز نوعی داوری برای زوجین تلقی می گردد.

کراهت زوجه نسبت به زوج امری درونی است که صرف بیان ان کافی است و نیاز به ادله اثباتی ندارد. عدم اظهارنظر صریح و مستدل دادگاه در رد نظریه داوران متضمن عدم امکان سازش بین زوجین و بذل بخش اعظم از مهریه شامل ۱۰۴ سکه از ۱۲۴ سکه و اجرت المثل و حقوقی مالی که شامل نفقه معوقه گردیده است و کراهت ایجاد شده که منجربه بذل بخش اعظم از حقوق مالی و مهریه علیرغم بیش از پانزده سال زندگی مشترک می باشد، نشان از مشقت زوجه در ادامه زندگی و عسرو حرج ایجاد شده می باشد

در طلاق به درخواست زوج،هر تغییری در فروش اموال گذشته در این مدت کوتاه((فاصله بین رای اولیه طلاق به درخواست زوج که از سوی زوج اجرا نشده است و رای طلاقی که اخیرا صادر شده است))صورت گرفته باشد، زوج ضامن وجه دریافتی ناشی از تغییر و فروش اموال از بابت تنصیف خواهد بود.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.

در خصوص دعوای شخص حقیقی علیه شرکت فروشنده خودرو (نگین) به خواسته ابطال رای داور ( رای داوری متضمن عدم پذیرش دعوای ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودروی مورد توافق است)، با توجه به اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد و همچنین نظر به اینکه تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای مورد توافق به بازار ایران، فیمابین طرفین واقع گردیده است، ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی می باشد زیرا شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی تهیه و تحویل دهد و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده است.

1.نظر به اینکه وکیل خواهانها به موجب اظهار نامه مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ از داور درخواست صدور رای داوری نموده لیکن داور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ و خارج از مهلت سه ماهه مبادرت بصدور رای می نماید و از طرفی در قرارداد فی مابین متداعیین برای امر داوری مهلت تعیین نشده بوده در نتیجه داور بایستی در مهلت سه ماهه هم رای را صادر می کرده و هم به طرفین انرا ابلاغ می نموده است که در ما نحن فیه این امر محقق نشده است لذا حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد. 2.رایی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد، در دادگستری شناسایی نمی شود؛اجرا نمی شود و به شکایت از ان هم رسیدگی نمی شود و به طور کلی ابلاغ رای داوری به ویژه در فرض داوری های موردی که فرایند داوری تحت نظارت و تابع قواعد نهاد داوری نیست و مستندات ان نیز معمولا ثبت و ضبط نمی شود طریقیت صرف ندارد.

1.دعوای ابطال رای داوری، می بایست توسط شرکت های متبوع طرفین ( که البته نام ان ها هم برده نشده ) مطرح می شد و نه طرفین به عنوان شخص حقیقی و لذا ایراد عدم ذی نفعی خواهان حاکم بر موضوع است و صدور قرار عدم استماع دعوا از سوی داوران که به عدم رعایت ترتیبات قانونی دعوا ارتباط پیدا میکند صحیح نیست. 2.زمانی که درخواست نصب داور ازسوی ذی نفع واقعی مطرح نشده است، شعبه نخستین نمی بایست درخواست شخص حقیقی برای نصب داوران درباره رابطه حقوقی بین ۲ شخص حقوقی را می پذیرفتدرخواست اشخاص حقیقی باید به نیابت از اشخاص حقوقی که از طرفین قرارداد بود،تقدیم مرجع قضایی میشد.

توافق زوجین در تعیین مهرالمسمی پس از انعقاد نکاح دایم،زمانی اعتبار دارد که توافق بر تعیین مهرالمسمی قبل از وقوع مواقعه حاصل شده باشد ولذا سند عادی یا رسمی تنظیم شده فیمابین طرفین که در تعیین صداق تنظیم شده است مهرالمسمی محسوب نمی شود و زوجه استحقاق مهرالمثل را دارد.

نظر به اینکه،حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ صادره از شعبه *حکم بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان دعوی مرحوم ح. ب. با استحقاق مهر المثل صادر شده است که به تایید شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ رسیده است و این دادگاه ملزم به تبعیت از ارای دادگاه عالی می باشد،حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و هریک از خواندگان دعوی به عنوان وراث مرحوم ح. ب. مسوول ادای دین به نسبت سهم الارث خود می باشند.رعایت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در اجرای احکام مدنی الزامی است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۷۳۰۸۰۰۷۹۳ شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۱۵۳۲۸۹۹ شکات:۱- اقای ا. پ. ا. فرزند *۲- اقای ا. ا. فرزند *۳- خانم س. پ. ا. فرزند *۴. اقای م. پ. ا. ی فرزند *۵- خانم ط. ا. فرزند ش. ضا ۶. خانم ف. د. ف

ولی دم ولد نامشروع در فرضی که زنا نسبت به طرفین باشد مقام رهبری نه پدر و مادر تکوینی و در فرضی که زنا نسبت به یک طرف اکراهی یا شبهه باشد او ولی دم ,ولد نامشروع خواهد بود.

1.با عنایت به این که طبق رای دادگاه محترم کیفری یک استان ،ازاله بکارت توسط خوانده،صورت گرفته و قبل از ازاله بکارت طبق برگه عقدنامه ای به تایید خواهان(مونث) رسیده و ان را انگشت زده و بر حسب تصور خودشان عقد صورت گرفته است و همچنین با توجه به سن خواهان که به نظر میرسد نامبرده جاهل به بطلان عقد خویش با خوانده بوده است و ازطرفی با توجه به مجهول بودن مهریه در عقدنامه مذکور، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده را به پرداخت مهرالمثل به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی ومبلغ چهارمیلیون ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان محکوم می نماید. 2.به دلیل اینکه در روابط طرفین، حکم به بطلان عقد نکاح به لحاظ عدم اذن ولی قهری، صادر و قطعی شده است و در واقع بین خواهان و خوانده علقه زوجیت وجود ندارد لذا فرد مونث از امتیاز طرح دعوی در محل اقامت خویش وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده بهره مند نیست.

1.عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر اینکه اگر خود زن به اختیار حاضر به زنا شده است نه حق مهر دارد و نه ارش البکاره و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد هم مهر ثابت است و هم علی الاحوط ارش البکاره (تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره بنابه مراتب معنونه و مفاد دادنامه صادره از شعبه کیفری یک که به موجب ان خوانده، از زنای به عنف تبریه گردیده است حکم بر بطان دعوا خواهان صرفا از باب مطالبه ارش البکاره صادر می گردد. 2.در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده، ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است )گرچه حسب دادنامه صادره از شعبه کیفری یک،خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است که در صورت تراضی خواهان، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است و لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد.

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

در فرض گذشت اولیای دم مقتول نسبت به قصاص و دریافت سهم دیه زن از قاتل، صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد ملزم می باشد.

موضوع بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، در قبال اشخاصی است که بعلت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور در انجام امور درمانی دچار مصدومیت و یافوت شوند.لیکن موضوع بیمه نامه مسئولین ومدیران فنی درمانگاه وبهداری ها، جبران خسارت ناشی ازخطا درایفای مسئولیت راجع به اداره کردن ومدیریت بهداری و درمانگاه بوده وارتباطی باقصور وخطا درمانی وپزشکی ندارد.

ان چه در بند ب ماده 291 و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ملاک و محور است ؛ صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به جواز اقدام خویش است و انچه در این خصوص تعیین کننده و مبناست منحصرا ضابطه شخصی و فردی و اثبات موضوع در اعتقاد به مهدورالدم بودن نزد قاتل و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه است که موجب سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه خواهد شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ز. فرزند ف. ا. تجدیدنظرخوانده ها: ۱. اقای ی. ز. فرزند ف. ا. ۲. اقای م. ز. د. ر. فرزند ب. همگی به نشانی * تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره ** گردشکار: دادگاه با بررسی محتویا

موضوع شهید تلقی نمودن مقتول خارج ازاختیارات دادگاه رسیدگی کننده به اتهام قتل است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. و. س. فرزند م. اتهام: تخریب و تیراندازی با اسلحه گرم بسمه تعالی نسبت به شکایت ا. و. س. دائر بر تخریب و تیراندازی با اسلحه گرم ارسال پرونده به شعبه دیگر جهت رسیدگی صادر شد شعبه *م. ا. فهرست

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ح. م. خ. فرزند ع. ۲. اقای ب. ه. فرزند ج. ب. با وکالت اقای م. ش. فرزند ع. ا. به نشانی * متهم: اقای ف. ا. فرزند ه. با وکالت اقای ر. ا. ع. فرزند ن. به نشانی * اتهام: مشارکت در انتقال مال غیر

بزه نزاع دسته جمعی وقتی مصداق پیدا می کندکه تمام افراد شرکت کننده در منازعه با هم مشغول منازعه باشند.

تحریک و ترغیب به خودکشی از طریق فضای مجازی و سامانه ی رایانه ای و مخابراتی ،جرم و مستوجب مجازات است.