## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ل. ا. فرزند خ. با وکالت خانم ن. ن. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای پ. م. پ. فرزند ن. با وکالت اقای س. م. ز. م. فرزند س. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه مهر المثل۲. مطالبه ارش البکاره بسمه تعالی پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده وبا استعانت از خداوند متعال مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ل. ا. فرزند خ. با وکالت خانم ن. ن. به طرفیت اقای پ. م. پ. فرزند ن. با وکالت اقای س. ا. م. ز. م. ، وکیل خواهان خانم ن. ن. اظهار داشته است: خوانده ی دعوا به عنوان همکار خواهان در یک سازمان *مشغول به کار بوده است. خوانده برای تعمیر زنگ منزل خواهان به منزل وی مراجعه و بعد از تعمیر به بهانه صحبت در مورد کار در منزل می ماند. و در طی این امر خوانده خواهان را در شرایط سختی قرار داده و عملا امکان خارج کردن وی از منزل ممکن نبوده و بدون رضایت ایشان نسبت به ازاله بکارت خواهان اقدام نموده است.خواهان بعد این اتفاق دچار مشکلات روحی متعددی گشته و خوانده با وعده و وعید از باب اینکه من تو را دوست داشتم و برای اینکه به تو نزدیک بشم این عمل را انجام داده ام. و این در صورتی ست که خواهان رضایتی بر این امر نداشته چرا که هیچ دختری حاضر بر ازاله بکارت خود قبل از ازدواج نبوده و مطابق با اصل عدم و اقرار خوانده در پرونده ی مطروحه نزد شعبه *۱ خود وی نیز بر این امر صحه گذاشته است.فلذا مستندا به ماده ۹ قانون مسیولیت مدنی و مواد۶۵۸ و ۶۵۹ از قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم بر پرداخت ارش البکاره در ازای عضوی که با نارضایتی از بین رفته و مهرالمثل نیز در ازای نزدیکی بدون رسمیت قانونی و شرعی و همچنین درخواست جبران خسارت معنوی وارده و جبران خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی > حق الوکاله >هزینه کارشناس و … از محضر ان مقام عالی تحت استدعا می باشد. وکیل خوانده اقای س. ا. م. ز. م. طی ارایه لایحه اظهار داشته است ، پذیرش دعوای خواهان و ارجاع ان به کارشناس ، ابدا وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع شدید حقوق موکل شده است. زیرا: ۱ اولا؛ حکم صادره از شعبه *یک ، زنای به عنف و بدون رضایت خواهان ، را احراز نکرده است. و از این رو موکل را از اتهام زنای به عنف تبریه کرده است. در رای صادره این گونه بیان شده است: "لذا از انجا که دلایل کافی بر عنف بودن عمل نامشروع زنا از سوی متهم وجود ندارد. و قراین و امارات دیگر هم وجود ندارد. که موجب علم دادگاه شود.ضمن انکه شاکی پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع عمل مورد ادعا شکایت نموده است. لذا دادگاه تجاوز به عنف را محرز و ثابت ندانسته و به استناد ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برایت وی صادر و اعلان می نماید. " ۲ ثانیا؛ اتهامات دیگر موکل ، مبنی بر توهین ، تهدید ، ضرب و جرح عمدی ، تخریب و مصرف مسکر که از سوی خواهان محترم در پرونده کیفری طرح شده بود ، منتهی به قرار منع تعقیب مصون از اعتراض شده است. حتی در نظریه پزشکی قانونی تصریح شده است. که هیچ اثری از ضرب و جرح بر بدن شاکی وجود ن.د. ۳ ثالثا؛ موکل از ابتدای تحقیقات پرونده کیفری بر این مهم تاکید نموده است. که با خواهان رابطه زوجیت شرعی داشته است. و بین ایشان نکاح موقت با یک سکه مهریه منعقد شده است. حتی خواهان محترم در صفحه ۵۱ پرونده کیفری در مقابل این اظهارات موکل ، بیان نموده است. که رابطه فی مابین ایشان عقد نکاح دایم و با مهریه سه سکه بوده است. لازم به ذکر است. که موکل قیمت این سه سکه را به خواهان پرداخت نموده است. ۴ رابعا؛ عالی جناب مستحضرند که مواد ۲۳۱ و۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، در صورتی زن را مستحق مهرالمثل یا ارش البکاره می داند که زنای صورت گرفته به عنف یا درحکم عنف باشد.و موارد در حکم زنای به عنف در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مذکور مشخص شده است. که از جمله ان ، زنای بدون رضایت زن هست. مرجع صالح برای تشخیص عنف و در حکم عنف بودن زنا ، دادگاه کیفری یک است. که اگر این اتهام را موجه می دانست موکل را به اعدام محکوم می نمود. حال ان که موکل از اتهام زنای به عنف یا درحکم عنف ، تبریه شده است. خواهان محترم در حالی اقدام به مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره ناشی از زنای بدون رضایت ، نموده است. که مبنا و موجب استحقاق وی که همان بدون رضایت بودن عمل زنا است. در دادگاه صالح کیفری رد شده است. ۵ خامسا؛ حکم صادره از دادگاه کیفری یک موجب تعجب بسیار است. در حالی موکل من را به حد زنا ( ۱۰۰ ضربه شلاق ) محکوم نموده است. که ایشان از ابتدا به مشروع بودن رابطه جنسی تاکید نموده است. و دادگاه محترم عنف بودن زنا را احراز نکرده است. و این شاکی بوده است. که مدعی رابطه جنسی نامشروع بوده است. عالی جناب مستحضرند که طبق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و قاعده مشهور "تدرا الحدود باشبهات" با کوچکترین شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل حد ساقط می گردد. فلذا کسی که می بایست به حد زنا محکوم شود. شخصی است. که اقرار به رابطه جنسی دخولی بدون انعقاد نکاح شرعی نموده است. با توجه به توضیحات فوق الذکر ، دعوای خواهان به هیچ وجه مشروع و قانونی نبوده است. و از محضر ان مقام محترم صدور حکم شایسته مبنی بر بطلان دعوای ایشان را دارم. ملاحظه میگردد. در دادنامه صادره به شماره *از شعبه *تجاوز به عنف را به لحاظ فقط قراین و امارات که موجب علم دادگاه به عنف بودن زنا شود. حکم بر برایت صادر شده است. اما فقد خوانده محکوم به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی ( رابطه نامشروع و زنای غیرمحصن ) شده است. با توجه به محتویات پرونده و عنایتا به استفتا به عمل امده از م. م. ر. در خصوص حکم مهرالمثل و ا. ا. در زنای به عنف و ر. و جوابیه ایشان به شرح برگ ۴۱ کتاب ( ره توشعه قضایی ) مبنی بر ( اگر خود زن ز. ه است. و به اختیار حاضر به زنا شده است. نه مهر حق دارد. و نه ارش البکاره فانه لا مهر لبغی و بکارت را هم خودش اقدام به زوال کرده است. و ضمان اتلاف به اذن معلوم نیست و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف و اکراه باشد. هم مهر ثابت است. و هم علی الاحوط ارش البکاره تعدد السبب المقتضی لتعدد السبب و الله العالم ) لذا در خصوص مطالبه ارش البکاره با عنایت به مراتب معنونه و مفاد دادنامه *صادره از شعبه *که به موجب ان خوانده از زنای به عنف به تبریه گردیده است. و همسو با نظر قاضی مشاور دادگاه خانواده لذا مستندا به مفهوم مخالف ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطان دعوا خواهان صادر می گردد. اما در خصوص مطالبه مهرالمثل خواهان فوق الذکر ، علی رغم نظریه بربطلان خواسته خواهان توسط قاضی مشاور محترم دادگاه خانواده ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته ( هرگاه از بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد. موجب ضمان مهرالمثل است. ) گرچه حسب دادنامه شماره *صادره از شعبه *خوانده از زنای عنف بدلیل فقدان ادله کافی تبریه گردیده است. اما حسب همان دادنامه محکوم به یکصد ضربه شلاق بابت زنای غیرمحصن شده است. اما خواهان پرونده خانم ل. ا. ق. محکوم به یکصدضربه شلاق نشده است. که در صورت تراضی خواهان ، نامبرده هم می بایست محکوم به یکصد ضربه شلاق می شده است. که این خود نشانگر عدم تراضی خواهان به زنا بوده است. لذا با توجه به مواد فوق الذکر و نظریه هییت سه نفره کارشناسان و مستندا به مواد ۶۵۸ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی و ۱۰۹۱ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *می باشد. قاضی شعبه *س. ح. پ. ## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای پ. م. پ. فرزند ن. با وکالت اقای س. م. ز. م. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ل. ا. فرزند خ. با وکالت خانم ن. ن. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. مطالبه ارش البکاره۲. مطالبه مهر المثل گردش کار: پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدید نظرخواهی اقای پ. م. پ. ر. فرزند ن. با وکالت اقای س. ا. ر. م. ز. م. ح. نسبت به ان قسمت دادنامه شماره *۰۱ صادره از شعبه *که به موجب ان در ارتباط با مطالبه مهرالمثل حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد بابت مهرالمثل به خواهان صادر گردیده است.وارد به نظر نمی رسد زیرا تجدیدنظر خواه و وکیل وی در این مرحله از دادرسی دفاع موثر و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. ابراز نداشته و رای صادره با توجه به محتویات پرونده و دلایل منعکس در ان صحیح و مطابق موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد. و در نحوه ی رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید می نماید. و این رای قطعی است./م رییس دادگاه: ح. ا … ج. فرد مستشار دادگاه: ح. خ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای