آرای قضایی

در مواردی که دادگاه برای صدور حکم نظر کارشناس را اخذ نموده است،ارایه نظریه کارشناس دیگر بعد از قطعیت رای، به عنوان دلیل یا واقعه جدید،از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

شرط موجل بودن نصف مهریه طبق اقرارنامه رسمی زوجه، مقید به دوام و بقاء زوجیت است؛ بنابراین با درخواست طلاق توسط زوج منتفی می شود.

(1)تعیین حداقل مجازات جرم ارتکابی برای معاون، در صورتی که بیشتر از مجازات تعیین شده برای مباشر جرم باشد، فاقد وجاهت قانونی است. (2)در بزه حمل مواد مخدر صرفا خودرو حامل مواد مخدر ضبط می گردد، نه خودروهایی که وظیفه ی اسکورت خودرو حامل را دارند.

(1)خرید و فروش 5 کیلوگرم تریاک در زمره معاملات و قاچاق عمده مواد قرار نمی گیرد و مجازات آن قابل تعلیق است. (2)قاضی می تواند پس از اعمال تخفیف، در صورت وجود شرایط قانونی، مجازات مرتکب را تعلیق نماید.

(1)خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف، به دلیل آنکه وسیله ی نگهداری مواد بوده، ضبط می گردد. (2)کشف مواد مخدر از داخل خودروی در حال توقف، اعم از حمل مواد مخدر بوده و مجوزی برای ضبط خودرو نیست.

شرط تحقق بزه ارسال مواد مخدر، وجود مرسل، کالای ارسال شده و مرسل الیه می باشد و چنانچه ارسال کننده، خود در معیت کالای ارسال شده قرار داشته و عرفا در یک مکان و محل باشند، ارسال تحقق نیافته است.

(1)در تکرار جرایم مواد مخدر، چنانچه دادگاه تکلیف به تشدید مجازات دارد، نمی تواند به تخفیف آن نظر دهد. (2)امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم، ناظر به مجازات های قابل تقلیل و تنصیف است و قابل تسری به مجازات اعدام که از عداد مجازات های تعزیری درجه یک خارج می باشد، نیست.

چنانچه رای دادگاه کیفری استان، بدون حضور نماینده دادستان صادر شده باشد، به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی نقض می گردد.

در بزه صدور چک بلامحل،دادسرای محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن واقع می باشد،صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل غیر مجاز چوب درختان جنگلی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به جرایم مستمر،در صلاحیت دادگاهی است که جرم مذکور در حوزه آن به وقوع پیوسته و دادگاهی که جرم مستمردر حوزه ی آن استمرار یافته در این خصوص صلاحیتی ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه زنا با تهدید به نشر فیلم، دادگاه انقلاب است.

تشکیل دسته و جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبانی به این منظور، مصداق تعدد معنوی جرم است.

رسیدگی به بزه حمل غیر مجاز چوب جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مشمول غایب،نظامی به شمار نیامده و رسیدگی به بزه غیبت از خدمت سربازی وی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

ملاک تعیین مجازات جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است نه مجموع مبالغ.

صرف عدول از شهادت مادامی که کذب بودن آن در مرجع صالح قضایی به اثبات نرسیده باشد،به عنوان واقعه و حادثه جدید،از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

در صورت صدور حکم به محکومیت جداگانه برای دو نفر ،درخواست اعاده دادرسی واحد پذیرفته نیست.

اعمال قواعد تعدد مادی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص معاونت در جرایم مختلفی که قبل از تصویب این قانون ارتکاب یافته اند، مصداق مجازات نامتناسب بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری غیر مجاز شوکر و اسپری اشک آور، دادگاه عمومی است.

منظور مقنن از عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یکی از جهات تجویز اعاده دادرسی، رعایت حقوق قانونی متهم در جهت منافع وی و تخفیف مجازات است، نه تشدید مجازات متهم.

استناد به جرم نبودن عمل ارتکابی و نامتناسب بودن مجازات، جهت واحدی برای اعاده دادرسی است.

در مواردی که احراز صحت شکایت شاکی، امری تخصصی و فنی باشد، جلب نظر کارشناس ضروری بوده و بی توجهی دادگاه به این امر، از موارد تجویز اعاده ی دادرسی است.

در مواردی که بزه انتسابی انتقال منافع مال غیر است، صدور حکم به استرداد عین ملک و جزای نقدی معادل ارزش کل ملک، مصداق حکم به مجازات بیش از کیفر مقرر قانونی بوده و از موارد تجویز اعاده ی دادرسی است.

رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در دادسرا، تا قبل از صدور رای از دادگاه صالح، حتی در مواردی که نسبت به یکی از اتهامات کیفرخواست صادر شده باشد، امکان پذیر است.

احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و شتر مرغ در اراضی زراعی، به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

(1)نظریه کارشناسی، صرفا جنبه طریقت دارد و چنانچه با علم قضات مغایرت داشته باشد، محکوم به رد است. (2)حکم حجر متهم که قبلا در دادگاهی اثبات شده، نمی تواند مانعی برای آن چه نزد دادگاه دیگر در خصوص مسیولیت کیفری وی اثبات می گردد، باشد.

چنانچه مجنی علیه نسبت به جراحت ارتکابی علیه خود اعلام گذشت نماید و سپس جراحت به نفس سرایت کرده و منجر به فوت وی گردد،در صورت عمدی بودن جنایت،رضایت پیشینی بزه دیده مانع از محکومیت متهم به قصاص نفس نیست.

صرف تماس تلفنی با نامحرم و یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.