آرای قضایی

در درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس ناشی از عدم بکارت زوجه، آنچه مجوز فسخ نکاح است، اثبات عدم بکارت زوجه در زمان عقد است؛ زیرا اثبات عدم بکارت وی در مدت زمانی بعد از عقد لزوما عدم بکارت حین العقد را اثبات نمی کند.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

صرف محکومیت زوج به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موجب عسر و حرج زوجه و از مصادیق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی نیست.

اگر زوجه با اقدام خود (مطالبه مهریه و زندانی کردن زوج به دلیل عدم پرداخت آن) موجبات عسروحرج را فراهم آورده باشد، جهت طلاق نمی تواند به آن استناد کند.

در صورتی که «تجدیدنظر خوانده»;، دعوی بدوی را مسترد کند و دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور قرار «سقوط دعوی»; بدوی نماید؛ با زوال دادنامه بدوی، قرار «ابطال دادخواست تجدیدنظر»; صادر می شود.

در دعوی اعتراض به تصمیم رییس اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به نحوه افراز ملک مشاع، حکم صادره قابل فرجام خواهی نیست؛ زیرا مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع در خصوص قابلیت فرجام خواهی از حکم صادره در اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، به موجب مقررات عام آیین دادرسی مدنی، ملغی شده است.

رد دعوی الزام به تمکین، به دلیل وجود خوف ضرر بدنی برای زوجه در زندگی مشترک، اثبات کننده سوء رفتار زوج و موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه عدم رعایت موازین بهداشتی و عرضه مواد غذایی ناسالم و فاسد، دادگاه عمومی جزایی است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه موظف به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات های مورد حکم می باشد.

«اجرت المثل ایام زندگی مشترک»; از حقوق مالی زوجه است که در درخواست طلاق توسط زوج، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین نحله، نسبت به آن نیزاظهارنظر کند؛ بنابراین حقوق مالی مذکور قابل جمع هستند.

هیات داوران موضوع قانون پیش فروش آپارتمان، نمی تواند ابتدایا به عنوان مرجعی باشد که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر می شود؛ بلکه دادگاه باید به موضوع رسیدگی و نسبت به ارجاع امر به داوری تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

گرفتن وکیل تسخیری از جانب دادگاه برای متهم به قتل عمدی، حتی در فرضی که وی حق داشتن وکیل برای خود را ساقط نموده باشد، الزامی است.

در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف است مجازات را به کمتر از حداقل قانونی تقلیل دهد.

حکم صادره در دعوی الزام زوج به بذل مدت باقیمانده عقد نکاح موقت، جزء احکامی که قابلیت فرجام خواهی دارند، نیست.

سلاح شکاری دارای مجوز حمل و نگهداری، پس از فوت مالک به ورثه منتقل می شود؛ لذا ضبط چنین سلاحی، بر خلاف موازین شرعی و قانونی است.

رسیدگی به دعوی تایید و تنفیذ صلح نامه مربوط به ملک در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دادگاه محل اقامت زوجه، حتی پس از جدایی طرفین نیز صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به امور خانوادگی آنهاست؛ چراکه فلسفه وضع این مقرره رعایت حال زوجه، قبل و بعد از جدایی است.

رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملکی که به حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است و ابطال وکالت نامه و تنفیذ صلح نامه مربوط به آن، از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است.

علیرغم وجود تفاهم نامه میان بیمه ایران و صندوق تامین خسارات بدنی مبنی بر خدمت رسانی بیمه ایران به نمایندگی از صندوق در شهرستان ها، خواهان در دعوی مطالبه دیه می تواند در دادگاه های تهران (محل استقرار صندوق مزبور) اقامه دعوی نماید.

حیطه صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی است، هرچند که این رسیدگی منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت باشد.

غیبت غیرموجه کارگر، جز کسر حقوق و مزایای ایام غیبت و احیانا اعمال مقررات انضباطی طبق قانون کار و آیین نامه های مرتبط، مسیولیت دیگری را برای وی در پی ندارد؛ بنابراین مسیولیت تعطیلی کارگاه در زمان غیبت او، بر عهده کارفرما بوده و وی باید اقدامات لازم برای ادامه کار کارگاه را صورت دهد.

رسیدگی به دعوی استرداد سند مالکیت ملک، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل اسپری گاز اشک آور خارجی، دادگاه انقلاب است.

صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه منحصر به دعاوی میان زوجین بوده و تمامی دعاوی ناشی از زوجیت را شامل نمی شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به دعوی اثبات عدم تعلق شناسنامه به خواهان و تقاضای صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.

اعتراض به نحوه اجرای رای هیات پنج نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه در صلاحیت همان هیات است و اعتراض به اصل رای هیات مذکور در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.

اصلاح اشتباهات ثبتی سند ازدواج، مشمول اطلاق قانون ثبت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت است.

عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست و شعب موجود، تکلیف به رسیدگی دارند.

صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه درخصوص دعاوی مربوط به زوجین، تا زمان بقای علقه زوجیت است.

دعوی رفع سایه انداز ساختمان، در واقع دعوی رفع مزاحمت و نیازمند رسیدگی قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و کمیسیون ماده 100 شهرداری صالح به رسیدگی نیست.