آرای قضایی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک قبل از تفکیک سند آن، مسوع نیست.

در صورت تغییر در وضعیت معیشت زوج به واسطه تغییر در میزان درآمد و یا اشتغال وی، درخواست تعدیل اقساط مهریه توسط زوجه پذیرفته می شود.

درصورت نیاز به توضیح خواهان، دادگاه مکلف است موارد مورد نیاز از حیث توضیح راجع به موضوع و یا دلائل و یا اسباب آن را در اخطاریه ارسالی برای خواهان به طور مشروح با ذکر نتیجه عدم حضور در اخطاریه ارسالی قید کند؛ درفرض عدم رعایت شرایط مذکور، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می شود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد. عنوان: تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخر پیام: طرح دعوی ابطال سند رهنی رسمی به استناد سند عادی مقدم قابل پذیرش است.

نظر به این که در سیستم یکپارچه بانک ها، دارنده چک اختیار دارد که علاوه بر بانک افتتاح کننده حساب، وجه آن را از سایر شعب بانک محال علیه نیز مطالبه نماید، در این موارد محل انجام تعهد، شعبه ای از بانک محال علیه است که چک برای وصول به آنجا ارائه گردیده است. بنابراین دادگاه محل شعبه مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را دارد.

تغییر تاریخ فوت از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به درخواست اصلاح اسناد مالکیت از حیث حدود آنها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک دراین زمینه صلاحیتی ندارد.

عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی به خواسته ابطال سند مالکیت، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است که از قرارهای قاطع نبوده و مانع طرح مجدد دعوی از جانب خواهان نمی شود. بنابراین در این فرض، صدور حکم به بطلان دعوی که رأی ماهوی بوده، بلاوجه است.

درصورتی که مالک با ادعای تصرف غیرقانونی خوانده، دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل تصرف، اقامه کرده اما به دلیل عدم اثبات ادعا، دعوی وی رد شود؛ دعوی بعدی وی با عنوان خلع ید در خصوص همان ملک و به طرفیت همان متصرف، قابل استماع است و به دلیل متفاوت بودن موضوع دو دعوی، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی شود.

درصورتی که صادرکننده چک، با ترفندی چک را از دارنده برباید، حکم دادگاه کیفری مبنی بر استرداد مال، صرفا ناظر به تسلیم چک ربوده شده بوده و منافاتی با طرح دعوی مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ندارد.

قرارداد لیزینگ خودرو، اجاره به شرط تملیک است که این نوع اجاره، در نظر عرف واگذاری تلقی می شود و قصد طرفین هم در حقیقت واگذاری خودرو است. بنابراین خریدار مالک خودرو تلقی شده و سند صرفا به عنوان تضمین اقساط، نزد شرکت های لیزینگی نگهداری می شود.

درصورتی که بر اساس مبلغ تقویم خواسته در دادخواست، دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس تقویم شده و بر همان اساس تمبر باطل شود، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، معیار صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف، در رسیدگی به دعوی است.

برص که یکی از عیوب مختص زوجه و موجب حق فسخ نکاح برای زوج می شود، معادل بیماری پیسی بوده و در علم پزشکی روز، ویتیلیگو (VITILIGO) نامیده می شود. این بیماری یک اختلال تولید رنگ دانه است که در آن ملانوسیت ها (سلولهایی که رنگدانه تولید می کنند) در قسمتهای از پوست تخریب شده و در نتیجه لکه های سفید در نواحی مختلف بدن ظاهر می شوند.

درصورتی که در نتیجه یک تصادف رانندگی، به باغ و مزرعه شخصی خسارت وارد شود، رسیدگی به دعوی مطالبه این خسارت، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (باغ) است.

«دانشگاه علوم پزشکی»; واحدی دولتی تلقی می شود و اعتراض این نهاد از تصمیمات سایر واحدهای دولتی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به این اعتراض است.

اوراق ترخیص و قبوض انبار عمومی، عرفا قرارداد محسوب نمی شوند. بنابراین در دعوی مستند به این اسناد، دعوی مستند به قرارداد محسوب نبوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعوای تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث تغییر جنسیت ، به علت اینکه واجد آثار حقوقی است در صلاحیت محاکم بوده و از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال خارج است.

از آنجایی که مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص فرجام خواهی از آراء بدوی قطعیت یافته، آمره و راجع به نظم عمومی است؛ امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و تقدیم دادخواست فرجام در مهلت تجدیدنظر وجود ندارد.

این قاعده که درصورت عدم دسترسی به صادرکننده چک، آخرین نشانی وی در بانک محال الیه در حکم اقامتگاه قانونی او محسوب می شود، مختص شکایف کیفری از صادرکننده چک بلامحل بوده و در دعوی مطالبه وجه چک اعمال نمی شود. بنابراین از آنجا که اعلام نشانی خوانده از تکالیف خواهان است، در صورتی عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی، دادخواست ناقص محسوب و مستلزم صدور قرار رفع نقص است.

رسیدگی به خواسته الزام اداره ثبت به اصلاح اظهارنامه ثبتی از حیث نام خانوادگی و شماره شناسنامه اظهارکننده، خارج از صلاحیت هیأت نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری، منصرف از اختلافات کارگر و کافرمایی است. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد بر اساس قرارداد پیمانکاری در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیأت تشخیص اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رسیدگی به دعوای صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوقف می باشد و دادگاه محل فعالیت وی، صلاحیتی در این خصوص ندارد.

رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد در صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان است؛ اما در صورتی که دیگر مالکان آپارتمان های احداثی در همان پلاک ثبتی، اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود دانسته و راضی به این امر نباشند، رسیدگی به دعوی از صلاحیت این مرجع خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده و طرف دیگر نسبت به همان دادنامه، فرجام خواهی نماید؛ جهت رعایت سلسله مراتب رسیدگی لازم است ابتدا دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر کند و سپس پرونده جهت بررسی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

نتایج آزمایش های ژنتیکی، هرچند که احتمال خطا در آنها کم باشد، قابلیت مقاومت در برابر اماره فراش ندارد.

اعتراض به نظریه شورای تأمین شهرستان و درخواست ابطال آن، در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال نیست؛ بلکه تصمیمی که اداره ثبت احوال براساس نظریه شورای تأمین اتخاذ می کند، قابل اعتراض در این هیأت بوده و تصمیم هیأت موصوف نیز متعاقبا قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

در صورتی که فروش موقوفات عامه طبق نظر کمیسیون مقرر در آئین نامه مربوط، غیرشرعی تشخیص داده شود، مراتب جهت ابطال سند و صدور سند به نام موقوفه، به اداره ثبت اسناد اعلام می شود؛ اما این امر مانع از مراجعه ذینفع به دادگاه برای ابطال سند مالکیت نبوده و صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک، صحیح نیست.

درصورتی که فروشنده در زمان قرارداد خیار غبن را ساقط کرده اما مابه التفاوت قیمت واقعی مبیع و قیمت قراردادی آن به اندازه ای باشد که این درجه از غبن در زمان اسقاط خیار، مورد نظر فروشنده ملک نباشد، همچنان امکان اعمال خیار غبن وجود دارد.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.