لاولکس ## رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای ع. س. به طرفیت آقای ع.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک برگ چک به شماره ... -1392/10/10 به موجب دادنامه شماره 809-1394/10/12 با بیان این که خوانده در آدرس اعلامی در شهرستان تهران شناخته نشده و مجهول المکان اعلام گردیده و نشانی بانکی او در شهرستان اشتهارد می باشد و گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی نیز از بانک کشاورزی آن شهرستان صادر گردیده به استناد مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اشتهارد صادر کرده است .پرونده به دادگستری اشتهارد ارسال و به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 1246-94/11/17 با توجه به این که اقامتگاه خوانده در تهران اعلام شده و در صورت عدم شناسایی در نشانی اعلام شده باید اخطار رفع نقص صادر گردد که این امر انجام شده است با توجه به مواد 11 ، 26 و 27 قانون مذکور در فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی اشتهارد و تهران به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که تعیین اقامتگاه خوانده بنا به حکم مقرر در ماده 51 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی از تکالیف خواهان است و چنانچه خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نشود باید به ترتیب مقرر در ماده 54 آن قانون عمل شود بنابراین و با توجه به این که مقررات ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک نیز در دعاوی حقوقی قابل اعمال و اجرا نیست، قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی تهران موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور در فوق ضمن نقض آن صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (شعبه 186) تایید و به این نحو حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن شعبه ارسال گردد.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
نقش آخرین نشانی صادرکننده در بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۹۴۶ · ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
چکیده: این قاعده که درصورت عدم دسترسی به صادرکننده چک، آخرین نشانی وی در بانک محال الیه در حکم اقامتگاه قانونی او محسوب می شود، مختص شکایف کیفری از صادرکننده چک بلامحل بوده و در دعوی مطالبه وجه چک اعمال نمی شود. بنابراین از آنجا که اعلام نشانی خوانده از تکالیف خواهان است، در صورتی عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی، دادخواست ناقص محسوب و مستلزم صدور قرار رفع نقص است.