آرای قضایی

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

چنانچه دادگاه جهات تخیفیف یا تعلیق مجازات را احراز نماید مکلف به اعمال مقررات تخفیف یا تعلیق مجازات بوده و عدم رعایت این مقررات موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت بداند،مکلف به نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعی که صالح تشخیص داده و ارسال پرونده به آن مرجع می باشد؛ بنابراین ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی منقوض، فاقد وجاهت قانونی است. -

در صورتی که در اصل وقوع طلاق اختلافی نباشد ثبت واقعه طلاق الزامی است و لزومی به بررسی ادعای زوجه مبنی رجوع به مابذل در طلاق خلعی وجود ندارد.

ارتکاب جرم در مکان مخروبه ولو با حضور اشخاص دیگر مصداق ارتکاب جرم در منظر عمومی نیست.

در صورتی که در قرارداد شرط فاسخی با این عنوان درج شده باشد که: "چنانچه چک های ذکر شده بعلت نداشتن موجودی وصول نگردید معامله خود به خود فسخ میگردد"؛ به صرف عدم وصول نخستین چک معامله منفسخ شده و واریز وجه آن به حساب شخص و یا وصول چک های دیگر مؤثر در مقام نیست و آثار فسخ معامله را زایل نمی کند.

در دعوی فسخ نکاح از جانب زوج، در صورتی که زوج مدعی باکره نبودن زوجه در زمان عقد بوده و زوجه مدعی بکارت خود در آن زمان باشد؛ زوج مدعی و زوجه منکر محسوب می شود. بنابراین در صورتی که زوج نتواند ادعای خود را ثابت کند، با قسم زوجه دعوی رد می شود

رسیدگی به دعوی تقسیم ملک مشاع در صورت عدم قابلیت تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از آنجایی که این خواسته متمایز از افراز ملک مشاع (که یکی از مراتب تقسیم محسوب می شود) است، اداره ثبت اسناد و املاک محل، در این خصوص صلاحیتی ندارد. -

عیوب زوجه که موجب حق فسخ نکاح برای زوج است، به صورت حصری در قانون مشخص گردیده، لذا عیوبی خارج از موارد مصرحه در قانون، حق فسخ عقد نکاح را برای زوج بوجود نمی آورد.

در مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسئله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رأی در دیوان عالی کشور نقض می شود.

تغییر شغل توسط مستأجر از قهوه خانه به میوه فروشی، به جهت عدم مشابهت فعالیت آنها، امکان پذیر نیست. بنابراین چنین تغییر شغلی، بدون اذن صریح از ناحیه موجر و در فرضی که اذن ضمنی نیز (علاوه بر اینکه خلاف قانون است)، مورد تردید است، موجب پذیرش دعوی تخلیه مغازه خواهد شد.

در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گزارش اداره جهاد کشاورزی به منزله گزارش کارشناس رسمی دادگستری است.

عدم حضور نماینده دادستان و وکیل تسخیری متهم در جلسه رسیدگی به اتهام قتل عمدی از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

در صورتی که زوجه در دعوی طلاق، مدعی نقض شروط ضمن عقد نکاح باشد، باید مصداق آن را به صراحت معین کند و طرح این ادعا به طور کلی صحیح نیست. عنوان: طرح دعوای طلاق به جهت عسر و حرج و نقض شرط ضمن عقد نکاح پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی نمی تواند خواسته را با دو عنوان عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد، بیان کند. با توجه به تفاوت رسیدگی به هرکدام از این دو جهت و آثار مترتب بر هرکدام، لازم است وی خواسته را به تصریح طلاق به لحاظ عسر و حرج و یا تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تعیین کند.

حمل سلاح مجاز توسط ورثه متوفی که جواز سلاح به نام وی صادر شده مشروط به این است که حامل سلاح آن را از طرف سایر ورثه خریداری نموده و یا در تقسیم ترکه صاحب آن شده باشد؛ در غیر ا ین صورت عمل وی مصداق حمل سلاح غیرمجاز است.

در فرض احراز شرایط لازم برای اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می بایست میزان اموالی که در اعمال این شرط به زوجه منتقل می شوند را مشخص کند و در صورت عدم امکان انتقال اموال، و عدم توافق طرفین قیمت را بر اساس نظر کارشناس، تعیین کرده و در حکم اعلام نماید. در غیراینصورت رأی مبهم بوده و قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.

در صورتی که زوج اهل سنت بوده و زوجه در حین انعقاد عقد، از این امر آگاه باشد و شرط کند که زوج مذهب خود را به تشیع تغییر دهد، این شرط، شرط فعل بوده و شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی محسوب نمی شود.

رسیدگی به تخلف عدم اخذ پروانه استاندارد،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادسرای محل افتتاح حساب شاکی است.

در قرارداد اجاره اشیاء‌، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستأجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.

رسیدگی به دعوی به خواسته اثبات تخلف شهرداری و عدم رعایت قوانین از سوی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در جرایم غیرقابل گذشت، عدم إعمال تخفیف مجازات علیرغم تحصیل رضایت شاکی و گذشت وی، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات "مردم" از اقدامات واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، دعاوی مطروحه از جانب واحدهای دولتی، خارج از صلاحیت این مرجع است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای یزد به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان و شهرستان و همچنین فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، در زمره واحدهای دولتی محسوب نمی شوند. بنابراین رسیدگی به دعوی (صدور حکم مربیگری و مجوز انجام فعالیت در سبک خاص) مطروحه علیه این نهادها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوا ن عدالت اداری خارج است.

اثبات اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، نافی حق مکتسب زوجه در این خصوص نیست. بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه، زوج نسبت به پرداخت محکوم به، اظهار ناتوانی کرده و دادگاه با پذیرش اعسار وی، حکم به تقسیط نفقه صادر کند، تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق وی به رابطه مشروع وجود نداشته باشد، قاعده فراش جاری نمی‌شود. بنابراین در مواردی که با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است (انجام عمل جراحی قطع لوله اسپرم) و فرزند‌دار نمی‌شود، دادگاه می بایست آزمایش های پزشکی مربوطه را بررسی و بر اساس آن حکم صادر کند.

ابراز نظر ارشادی توسط دادگاه، از مصادیق اظهار نظر دادرس محسوب نمی شود. بنابراین، صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر به این دلیل، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اعلام کراهت از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و اگر دلیل و مدرک کافی دال بر تحقق شروط ضمن عقد و اثبات عسر و حرج ارائه نشود، دعوا محکوم به بطلان است.

تصمیمات کمیسیون های شبه قضائی و آراء محاکم عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها، قابلیت فرجام خواهی ندارد.

نکاح بدون تعیین مدت، عقد دائم تلقی می شود و در صورت اختلاف زوجین در خصوص دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.