آرای قضایی

با صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

هر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.

درصورتی که دادگاه صادرکننده حکم و اجراییه، جهت توقیف ملک موضوع حکم به دادگاه دیگری، نیابت قضایی اعطا کند، پس از انجام مورد نیابت و توقیف ملک، رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم (صادرکننده اجراییه) است.

نظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است

تعلیق مجازات جرایم ارتشا و اختلاس، فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و صرفا با حضور وکیل فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.

چنانچه پدر مجنی علیها در قید حیات باشد،فرجام خواهی از طرف مادر مجنی علیها، قابل پذیرش نیست.

هر چند آراء و تصمیمات شورای تامین شهرستان قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال است،اما هنگامی که هیئت مذکور با تنفیذ و تایید تصمیم شورای تامین،مبادرت به صدور رای کرده باشد، صحت این تصمیم را امضا کرده و ارجاع مجدد موضوع به این هیأت صحیح نیست. بنابراین در این فرض، اعتراض به تصمیم شورای تأمین، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک شهرستان، موضوع از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست که حل اختلاف با دیوان عالی کشور باشد بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مرجع حل اختلاف محسوب می شود.

در صورتی که اعتیاد سابق زوج ثابت شود؛ اگر مدعی ترک باشد و پزشکی قانونی نیز اعتیاد فعلی وی را تأیید نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی چک، منظور از دادگاه محل انجام تعهد در رای وحدت رویه شماره 669 دیوان عالی کشور، دادگاه محل بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت می باشد.

دعوای ابطال مزایده در پرونده اجرائی ثبتی به ادعای عدم رعایت مقررات قانونی از دعاوی غیر مالی است و این نوع دعاوی از مصادیق ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست

صدور حکم به رد مال در بزه خیانت در امانت، منوط به تقدیم دادخواست توسط شاکی است.

عدم رعایت مقررات مربوط به نصاب قضات در دادگاه انقلاب موجب نقض دادنامه صادره است.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه جهت تقاضای طلاق، تنها کراهت زوجه باشد شرط لازم برای پذیرش این دعوی، بذل مال از طرف زوجه و قبول بذل از طرف زوج می باشد؛ ولی چنانچه کراهت ناشی از عسر و حرج است، این امر مستلزم اثبات امر در محکمه است.

در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.

دعوی اثبات مالکیت به تنهایی و بدون انضمام به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت طرح ندارد. زیرا ممکن است تصمیم گیری در این دعوی به مالکیت موازی و دوگانه با مالکیت ثبتی منتهی شود.

رسیدگی به تقاضای تفکیک پلاک ثبتی در صلاحیت اداره ثبت است اما اصلاح صورت مجلس تفکیکی در صلاحیت آن اداره نبوده و در صلاحیت دادگاه است.

در بزه نزاع منتهی به جرح عمدی و قتل، تعیین مجازات جداگانه برای بزه جرح عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که دعوی در اقامتگاه یکی از خواندگان متعدد دعوی اقامه شده باشد و متعقابا نسبت به وی قرار قطعی رد دعوی صادر شود، دادگاه محل اقامت سایر خواندگان، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را خواهد داشت.

قرار رد دادخواست واخواهی که از دادگاه عمومی صادر و به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده است،قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در بزه قتل عمدی، تعیین مجازات بدون اخذ نظر ولی دم در خصوص قصاص و یا غیر آن، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی الزام به انتقال عوضین (در معاملات معاوضی)، درصورت صحت ادعا و صدور حکم به الزام متعهد به انتقال احد عوضین، دادگاه مکلف است تکلیف تعهد متقابل را نیز روشن کند زیرا اقدام دادگاه به نیابت از ممتنع متعهد است و باید در مقام صدور حکم به نفع متعهدله، حقوق متعهد را هم لحاظ کند. بنابراین طرف مقابل تعهدی به طرح دعوی مستقل جهت مطالبه حقوق خود ندارد.