آرای قضایی

با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ح. ا. فزند ر. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۹۹ ۱۳۹۶/۲/۱۶ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ا. فرزند ر. به مو

تکراری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای خ. ا. ن. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اثبات مالکیت و زراعی بودن حدود ۲۶ هکتار زمین واقع در *به دادگستری بوشهر تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *دو ارجاع گردد.یه و دادگاه پس از انجام اقداماتی در نهایت بمو

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ق. ش. فرزند ش. بموجب رای قطعی به شرح دادنامه مذکور در فوق به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای م. ز. که منتهی به شکستگی استخوان جمجمه و ایجاد نقص عضو گردیده به پنج سال حبس و پرداخت ارش و دیات صدمات وارد شده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ا. ا. از اقای ح. ا. م. ک. به اتهام فروش مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. پرونده به بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده و شاکی نزد بازپرس اظهار داشته به اتفاق اقای ح. ا. م. ک. یک حیاط کلنگی از اقای ع.

به صراحت ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ رای صادر شده از سوی هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران و سایر اعضا خود از هریک از مقررات قانون مزبور یا آیین نامه های ذیربط ظرف یک ماه قابل تجدیدنظرخواهی در سازمان بورس می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوای اقای ح. ب. ل. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد ۶۳۴۸۵ متر مربع از اراضی واقع در *اصلی فروعات ۱ الی ۶ به موجب دادنامه شماره ۴۳۴ ۱۳۹۵/۵/۲۷ حکم بر خروج ۶۰۰ متر از اراضی موض

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای اقای ب. غ. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد مقدار ۳/۱ هکتار از اراضی واقع در مزرعه تزه رزه *ه به موجب دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ با توجه به سبق رسیدگی هیات موضوع

تکراری

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای م. ف. ا. و خانم ا. ر. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ع. ف. ا. ، سازمان *و سازمان *به خواسته ابطال دستور اجرا د

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ط. فرزند غ. بر حسب شکایت اقای م. م. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است. خلاصه شکایت شاکی این است.که به موجب یک فقره چک به شماره ۴۶۱۰۹۵ به مبلغ بیست و هفت میلیون تومان از اقای ا. ا. طلب کار بوده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده منتهی به صدور رای معترض عنه به موجب صورتجلسه مورخ ۹۵/۲/۸ پلیس فرودگاه *از داخل چمدان اقای ع. ا. پ. مسافر شرکت سازمان *به مقصد *دو عدد بطری دلستر حاوی مشروبات الکلی و دو عدد بطری نوشابه خانواده حاو

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای اقای س. م. س. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین به مساحت ۴۳۶۰ مترمربع واقع در *، دعوی را وارد تشخیص داده و حکم بر ابطال تشخیص ملی بودن زمین موضوع دعوی صادر

در حالت زندانی بودن خوانده، زندان با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۲۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه او محسوب نمی شود.

به دلالت بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحی ( ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ) قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و رفع اشتباه در صورتی که در عملیات تفکیکی رخ داده و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود در صورتی که خللی به حق کسی نرساند در صلاحیت هیات نظارت است. در حالی که اشتباه مورد ادعای خواهان در عملیات تفکیک ملک موصوف در گزارش رخ نداده تا هیات نظارت بر اساس بند ۶ ماده مذکور صلاحیت رسیدگی به ان را داشته باشد،بلکه خواهان ها به دلالت مفاد دادخواست تقدیمی با هدف تغییر و اصلاح پلاک ثبتی به دادگاه مراجعه کرده اند .

درصورتی که بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی میان وکیل و موکل، حقالوکاله مورد تعهد بعد از طی مراحل قانونی مربوط به وکالت یا در طی مراحل مختلف آن، مندرجا در ذمه متعهد مستقر شود؛ از آنجاکه در زمان تنظیم قرارداد مبلغ مذکور از دیون مسلم نبوده است، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست.

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی ، نظر به این که بموجب ماده ۲۶ قانون اساسنامه سازمان مصوب سال ۱۳۶۷ شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دعوی موضوع پرونده به لحاظ این که سازمان از جمله واحدهایی است که تصمیمات و اقدامات ان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است،از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در قانون مجازات اسلامی برای حفر چاه در خیابان که فاقد علایم هشدار دهنده میباشد و منتهی به اسیب بدنی به شاکی گردیده از حیث جنبه عمومی مجازات مقرر نگردیده و ماده ۶۱۶ مجازات اسلامی نیز که مورد استناد قرار گرفته ناظر به قتل غیر عمد می باشد و منصرف از تسبیب در ایراد صدمه بدنی است.

1. نظریه کارشناسی قرینه و اماره می باشد و تاب معارضه با دلیل ( شهادت شهود ) را ندارد. 2.نظر به اینکه مجازات مندرج در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ با مضمون خلاصی دادن مجرم از محاکمه،یک تا سه سال حبس تعزیری می باشد و بعد از ارتکاب بزه معنونه، ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصوب شده است لذا قانون اخیرالذکر اخف نسبت به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.

در خصوص درخواست اقای ع. ب. به وکالت از ورثه مرحوم ه. ب. دائر بر محکومیت بیمه به پرداخت دیه مرحوم ه. ب.، صرفنظر از اینکه ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه به تصویب نرسیده است و مطابق انچه مورد استناد وکیل است، دادگاه جزایی ملزم به تعیین تکلیف دیه راننده مقصر حادثه نشده و با توجه به عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرا لذا مستندا به اصل برائت حکم به رد تقاضا صادر می گردد.

با توجه به مفاد و صراحت ماده ۴۸۳ قانون اییین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده رضایت بعد از قطعیت رای صورت پذیرد لذا اخذ رضایت شاکی قبل از قطعیت رای صادره ، خروج موضوعی از مقرره سابق الذکر داشته و نهایتا به نظر اکثر اعضای دادگاه، موردی برای تخفیف مجازات و اعمال ماده یاد شده قابل ملاحظه نبوده و حکم به رد درخواست به عمل امده صادر و اعلام میدارد.

در خصوص اتهام اقای غ. د. ف. اه دایر بر معرفی کردن خویش برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ونیز اتهام اقای ه. د. ف. اه دایر برتبانی کردن با متهم فوق الذکر در ارتکاب بزه مورد بحث با عنایت به میزان مجازات جرایم معنونه موضوع ماده ۶۲قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵به اعتبار صلاحیت وشایستگی محاکم کیفری دو *قرار عدم صلاحیت صادر واعلام می نمایید.

خواسته دعاوی خواهان های اصلی و وارد ثالث الزام خوانده دعوی به پرداخت بهای اراضی بشرح مذکور در دادخواست های تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی در امور مدنی مکلف است به انچه که خواهان در دادخواست به ان تصریح کرده ، رسیدگی کند و منوط بودن رسیدگی به دعوی به تصمیم مرجع دیگر ، مستلزم صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت ان مرجع نیست بلکه در چنین صورتی دادگاه باید وفق مقررات مواد ۲ و ۱۹ همان قانون تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

ماهیت عقد وکالت، نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد.همچنین مستفاد از ماده ۶۸۳ قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید.

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته است.همچنین رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و این که طبق اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است،دعوی اثبات مالکیت که اشخاص بعد از انقضای مهلت مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به طرح ان هستند. بنا به تصریح قسمت اخیر همین تبصره در صلاحیت شعبه رسیدگی ویژه ای است که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است.

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی بخش ، با توجه به سیاق عبارات مذکوردر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری منصرف از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که عام الشمول نیست می باشد.

محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به تصریح قانونی دارد. در موضوعات کیفری حکم به رد مال بصورت تضامنی در قانون پیش بینی نشده و اصل نیز بر عدم تضامن و در موارد شک و تردید اصل بر عدم زیادت است.

1.تنها مرجع رسیدگی به کلیه شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیه های ان چه داخل و چه خارج از محدوده شهرها با هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور می باشد و از این نظر استدلال قاضی محترم هیات مبتنی بر اشتباه می باشد{از این حیث که قاضی هیات اعلام داشته صرفا رسیدگی به اختلافات اراضی خارج از محدوده شهرها با هیات مذکور است} . 2. به جهت صدور قرار رد اعتراض در هیات مذکور ، دادگاه محترم بدوی، بدون ورود در ماهیت در فرض احراز اشتباه باید با نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت ادعا به هیات مذکور اعاده می کرد و ورود به ماهیت پرونده،بدون اعاده به هیات مذکور جهت رسیدگی صحیح نیست.