آرای قضایی

در صورت قید حق مراجعه وکیل به «مقامات قضایی»; در وکالت نامه، از آنجا که عبارت مذکور ناظر به مقامات به عنوان اشخاص حقیقی بوده و قابل تسری به مراجع قضایی نیست؛ بنابراین متضمن ایجاد سمت برای وکیل دادگستری در مراجعه به محاکم قضائی نیست.

دعوای تقسیم ترکه، در صورتی قابل استماع است که ابتداء ماترک به یکی از طرق قانونی تحریر یا مهروموم ترکه مشخص شود.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و تنظیم سند رسمی اجاره ی ملکی که عرصه آن، متعلق به موقوفه باشد، باید به طرفیت موقوفه طرح شود و طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف که نماینده موقوفه می باشدصحیح نیست؛ زیرا موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

بیماری چشمی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح نیست؛ همچنین درخواست فسخ نکاح به علت مذکور در صورتی که طرفین از وجود بیماری اطلاع نیز نداشته اند محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض، وقوع عقد نکاح بر مبنای سلامت زوجه از عیب مذکور امکانپذیر نیست.

حضور ارادی شخص در محلی و عدم امکان خروج ارادی وی به واسطه اقدامات متهم مشمول عنوان بازداشت غیر قانونی بوده و جابجایی بازداشت شده از محل بازداشت به جای دیگر مصداق بزه آدم ربایی نیست.

ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین محدودیت یادشده، شامل اختلاف راجع به این اموال نیست زیرا اختلاف مقدمه هردعوی بوده و تا زمانی که رجوع به دادگاه جهت رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، دعوا تحقق نمی یابد. عنوان: دعوی فسخ نکاح به علت تدلیس پیام: ارجاع اختلافات شرکت های دولتی به هیأت های حل اختلاف و کمیته ها، منوط به تصویب هیأت وزیران نیست؛ زیرا چنین شرطی از موارد داوری محسوب نمی شود.

دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به ملکی که در بازداشت قرار دارد، مادامی که از سوی مرجع مربوطه رفع بازداشت نشود، قابل پذیرش نیست.

ادعای فسخ قرارداد به عنوان دفاع پذیرفته نیست بلکه باید به صورت دعوی مستقل، مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که زوجه مهریه خود (وجه نقد) را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید و اجرای ثبت آن را به نرخ روز محاسبه کند و زوج پس از گذشت چند سال وجه مذکور را به صندوق ثبت تودیع نماید، ما به التفاوت آن تا زمان تودیع، به نرخ روز، قابل مطالبه است.

مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه، مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است. عنوان: دعوای مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک به عنوان نصاب مالکانه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، در صورتی که شکایت خواهان مبنی الزام این سازمان به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی مورد نزاع، در دیوان عدالت اداری رد شده باشد، تلاشی در جهت بی اثر ساختن رأی قطعی مرجع مذکور بوده و قابل پذیرش نیست.

ابطال سندرسمی فرع بر بطلان معامله ای است که سند موضوع دعوی، دلیل آن محسوب می شود؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بدون درخواست رسیدگی به مبنای آن(معامله)، مسموع نیست.

تعدیل اجاره بها صرفا ناظر به قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و تسری به قرارداد های اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ندارد.

در صورتی که نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه انطباق داشته باشد، صرف ابلاغ وصول نظریه هیات کارشناسی به اصحاب دعوی پس از صدور رای، خللی به صحت رای صادره وارد نمی کند.

شرکت ها شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء و مدیران خود دارند؛ بنابراین طرح دعوی مطالبه خسارات وارده از ناحیه شرکت به اشخاص، به طرفیت مدیران شرکت، بدون ذکر نام شرکت به عنوان خوانده مستقل فاقد وجاهت است.

اگر در قرارداد شرط شود «درصورت نقد نشدن چکهای تحویلی ازطرف خریداربه فروشنده، معامله فوق فسخ وفاقد اعتبارمی باشد»;، خیار شرط مختص بایع نیست، بلکه شرط فاسخ است و خریدار نیز می تواند به آن استناد کند.

در صورت درج اشتباه نام خانوادگی احد از خواندگان، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا رسیدگی در ماهیت با نام فامیل اشتباه آثار و تبعات بعدی را در پی داشته و از نظر اجرای احکام و سایر اقدامات قانونی دادنامه اصداری با مشکل مواجه می شود و اشتباه مذکور قابل اصلاح و یا تغییر در پرونده نیست.

در صورتی که زوجه مبنا و قصد خود ازاذن دراستیفاء از ملک را علاقه ودوست داشتن به زندگی با زوج اعلام کند؛ نمی توان اذن وی را غیرتبرعی و به قصد دریافت عوض محسوب کرد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل توسط وی پذیرفته نیست.

تعویض چک های موضوع قرارداد، تبدیل تعهد محسوب می شود؛ بنابراین حق فسخ ناشی از عدم پرداخت وجه آن ها به چک های جدید(تعویض شده) تعلق نمی گیرد.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد، ناظر به فرضی است که زوج با اجازه همسر اول تصمیم به ازواج مجدد داشته باشد؛ بنابراین تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز تمکن مالی زوج نیست.

1- با توجه به اینکه شالوده دعوای طاری، دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه دعوی اصلی، منتهی به صدور قرار رد شود، قابلیت معروض بودن را ندارد و قرار رد دعوای جلب ثالث نیز صادر می گردد. 2- دعوی جلب ثالث از دعاوی طاری است و باید با دعوی اصلی مرتبط و دارای یک منشا باشد و فی نفسه دعوی مستقلی نیست.

اگر در قراردادی، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد، مشروط له در صورتی می تواند به آن شرط استناد کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در صورتی که به موجب دادنامه های صادره پیش از تصویب قانون جدیدآیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت وجهی صادرشده ولی محکوم علیه از پرداخت وجه مذکور استنکاف کرده باشد، محکوم له می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تصویب قانون جدید (1379/1/21) لغایت زمان اجرای حکم، مطالبه نماید. عنوان: (1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال پیام: عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه، مانع از استحقاق محکوم له نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دادنامه مذکور نیست؛ زیرا بنا به اماره قانونی صحت و اعتبار احکام دادگاه ها، اصولا دادنامه صادره معتبر است مگر آنکه دلیلی بر بی اعتباری آن اقامه شود.

معاونت در قتل عمد از مصادیق تسبیب در قتل عمد محسوب می شود؛ بنابراین موجب محرومیت از ارث است.

اثر حکم تمکین نسبت به آینده و بعد از اجرای آن است؛ بنابراین دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نبوده و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.

در صورت نقض تعهدات ناشی از پیش قرارداد، امکان الزام به انجام تعهد برای طرفین قرارداد متصور نیست؛ بنابراین متضرر صرفا می تواند دعوی مطالبه خسارت طرح کند.

در ابلاغ اخطاریه( تودیع هزینه کارشناسی) از طریق الصاق در محل، اصل بر عدم اطلاع شخص از مفاد ابلاغ است؛ بنابراین ادعای عدم اطلاع از آن پذیرفته می شود.

محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ صدور حکم تا اجرای آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نفقه، فرع بر تمکین است و پس از صدور حکم، تمکین زوجه و در نتیجه استحقاق وی مشخص نیست.

اعطای حق انتخاب مسکن به زوجه و خارج از منزل پدری زوج در صورتمجلس شورای حل اختلاف، مانع از پذیرش دعوی الزام به تمکین نیست؛ زیرا تعهد بر انجام امری که مغایر با قانون باشد آنهم به صورت ابتدائی، الزام آور نیست.

با توجه به عرف حاکم بر معاملات آپارتمان، اگر تاریخ تنظیم مبایعه نامه مقدم بر تاریخ تنظیم سند تک برگی باشد، معامله با مساحت تقریبی منعقد شده و چون تعیین دقیق مساحت مقدور نبوده، موضوع منصرف از وضعیتی است که مقدار مساحت، مورد وحدت قصد طرفین قرار گرفته است. بنابراین در صورت کشف کسری مساحت، خریدار می تواند الزام فروشنده به پرداخت وجه بابت کسری مساحت را بخواهد.