آرای قضایی

دادگاه مکلف است در تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی، دلایل و جهات آن را ذکر نماید؛ بنابراین صرف استناد به ماده 18 قانون مجازات اسلامی کافی نبوده و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر جهات، فاقد وجاهت قانونی و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

صرف اعتقاد به آیین بهاییت و مراوده با خویشاوندان و هم مسلکانی که وابسته به فرقه بهاییت هستند، در قانون جرم انگاری نشده است و تعیین مجازات توسط دادگاه در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

بی توجهی و سهل انگاری مادر طفل که منتج به آزار جنسی کودک وی شده بدین نحو که پس از ترخیص کودک از بیمارستان با وجود اطلاع از وضعیت طفل،متهم را با طفل صغیر تنها گذاشته که در این مرحله نیز مجددا به طفل تعرض نموده است، به استناد بند ث ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان واجد وصف مجرمانه است.

علم و اطلاع متهم((معاون در حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش)) از موضوع مجرمانه و وحدت قصد وی با مباشر جرم((مباشر جرم حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش))شرط ضروری برای تحقق جرم معاونت در ارتکاب جرم اصلی است.

متعاقب پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و از منظر قضات دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،امور ذیل ازجمله: جانی مورد حمله قرار گرفته و قصد دفاع از خود داشته و جانی قصد ایراد ضرب به دست مقتول داشته و در اثر دخالت ثالث، ضربه به سر مقتول اصابت کرده و ضربه تبر به دست از مصادیق فعل نوعا کشنده نیست و جانی و مقتول دایی و خواهر زاده بوده اند و سبق تصمیم و عداوت قبلی منتفی می باشد لذا تعیین قصاص برای جانی خلاف بین شرع بوده و رفتار واقع شده در حکم شبه عمد میباشد.

محکومیت تحت عنوان خیانت درامانت منافاتی بامطالبه وجه وخسارت تاخیرتادیه ندارد زیرا جنبه کیفری جرم و جنبه حقوقی مطالبه ضرر و زیان دومقوله جداگانه می باشد.

تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 مختص مجازات حبس بوده و سایر مجازات ها از شمول آن خارج است.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع جرم مقید به نتیجه میباشد و محل وقوع بزه معنون محلی میباشد که مال نامشروع در انجا تحصیل گردیده است.

اقدام متهم در شلیک گلوله به طرف مقتول در حالیکه بین دو شخص دیگر به فاصله نیم متری قرار گرفته و انجام رکن مادی جرم و احراز سونیت عام و خاص متهم مبنی بر عمدی بودن عمل و عمد متهم در فعل ارتکابی با وصف ادعای وی مبنی بر عدم سونیت خاص و قصد قتل در حال هوشیاری وصحت کامل عقل از طرف متهم واقع شده است.لذا با توجه به مجموع مراتب مذکور بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم تشیص داده میشود

باسنجش رفتار متهم وشیوه عمکرد وی وتعادل رفتاری وروانی ایشان مطابق نظریات پزشکی قانونی وپرونده شخصیت وی، توجه نامبرده به اینکه، این میزان رفتار نوعا موجب چنین حادثه وجنایتی می گردد. محرز است.اظهارات قاتل در فقدان اراده و قصد قتل، مقرون به واقع نمی باشد

در صورتی که در راستای مطالبه مهریه، ملکی توقیف گردد و زوج با تقاضای توقیف عملیات اجرا مدعی مستثنیات بودن آن باشد، در حقیقت خواسته وی، اعتراض به نحوه اجرای عملیات اجرایی و نه اصل صدور اجراییه می باشد بنابراین رسیدگی به چنین اعتراضی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

در فرض صدور دادنامه اصلاحی و در مواردی که آرای صادره از مرجع تجدیدنظر استان قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه اصلی بالاستقلال و دادنامه اصلاحی به تبع دادنامه اصلی قابل فرجام خواهی بوده و تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه های مرقوم ملاک قانونی در احتساب موعد فرجام خواهی خواهد بود و درنتیجه تاریخ ابلاغ دادنامه اصلاحی در احتساب موعد فرجام خواهی دادنامه اصلی موثر در مقام نخواهد بود.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب شده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند.

صرف اینکه زوج دارای بیماری روحی است، بدون اینکه بیماری مذکور بروز و ظهور خارجی و فیزیکی نسبت به زوجه داشته باشد، نمی تواند از موجبات طلاق بر مبنای عسر و حرج تلقی گردد.

شروط ضمن عقد نکاح جنبه قراردادی دارد و هر گونه تفسیر موسع و مضیق شروط مذکور باید در چارچوب کشف اراده طرفین قرارداد باشد. بنابراین توصیه های اخلاقی و استحسانات نمی تواند شروط ضمن عقد و قراردادها را توسعه و یا مضیق نماید.

در فرض تحقق وکالت زوجه به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، حکم الزام زوج به اعمال شرط وکالت در طلاق توسط زوجه صادر خواهد شد و نه گواهی عدم امکان سازش.

اقدام زوج مبنی بر درخواست تمکین زوجه و دعوای الزام به تمکین نمی تواند سوء اقدامات گذشته او را نسبت به زوجه که موجبات عسر و حرج وی را فراهم اورده است، بی اثر و بی اعتبار نماید.

نظر به اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش انحصارا و اختصاصا در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج موضوعیت داشته و صادر می گردد. و در طلاق به درخواست زوجه ، حتی در اجرای و اعمال شرایط وکالت در طلاق ، حکم به الزام و اجبار زوج به طلاق اصدار می یابد. فلذا عبارت گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. از حذف و به جای ان عبارت حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر می گردد. جایگزین ان می گردد.

در فرض وکالت بلاعزل زوجه در طلاق، با تجویز اعمال وکالت از سوی زوجه جهت اجرای صیغه طلاق، ضرورتی به تفویض نمایندگی از سوی دادگاه به سر دفتر مجری طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج وجود نخواهد بود.

صرف اعلام تنفر و کراهت از شوهر در صورت مخالفت زوج با طلاق نافذ و قابل ترتیب اثر نخواهد بود، اگرچه بذل تمام و یا بخش اعظم از مهریه حکایت از دخالت اوضاع و سختی و مشقت زوجه در زندگی مشترک نماید.

صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی بدون احراز وحدت قصد در تحقق ارتشا ؛معاونت از طریق فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا نمی باشد.

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

دریافت قرض به قصد استرداد تخلف محسوب میشودامانمی توان ان را عنوان رشوه یا اخذ رشوه تلقی کرد.

اصل بر عدم اطلاع و علم مدعی فسخ نکاح به داشتن حق فسخ خود و فوریت آن می باشد و کسی که مدعی خلاف آن است باید با اقامه ادله متقن آن را ثابت نماید.

اگر در زمان تقدیم دادخواست طلاق، تخلف زوج از شرط مذکور محرز باشد، پرداختهای بعدی وی در فرایند دادرسی طلاق تاثیری در بی اعتبار کردن و بی اثر نمودن تخلف سابق نخواهد داشت.

کارآموز وکالت، حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نمی باشد.

اگر زوج، طلاق زوجه را منوط به بذل کلیه مهریه نماید و این موضوع را نه از باب علاقه و دلبستگی وی به زندگی مشترک بلکه صرفا برای نپرداختن مهریه مطرح نماید نوعی سوء استفاده از حق خود محسوب می گردد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

محکومیت راشی با محکومیت مرتشی متلازم است ؛ غیر از مواردیکه راشی مضطر و مجبور به دادن رشوه باشد.

ارتشا امری است که مستلزم وجود طرف دیگر جهت تحقق جرم است و بدون وجود راشی تحقق ارتشا ممکن نیست.