رفتار((قتل)) در حکم شبه عمد

## رای شعبه دیوان عالی کشور پرونده:140006920000116358 شماره:140106390000084578 شعبه:شعبه اول دیوان عالی کشور قاضی:سیدابوالحسن هاشمی امام زاده,سیداحمد مرتضوی مقدم تاریخ:1401/02/07 موضوع:قتل عمدی مسلمان متقاضی:اقای ع. ی. پ. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. رییس س. ا. ه. ا. ز. عضو معاون خلاصه جریان پرونده: حسب گزارش مورخ ۸۰/۸/۲۵ *نزاعی بین اقایان ق. ج. پ. و ح. ج. پ. ، ق. ج. پ. و ع. ی. ج. پ. بر سر یک قطعه زمین کشاورزی در *در می گیرد.ق. ج. پ. بر اثر اصابت تبر به سرش به قتل می رسد. سه نفر از نامبردگان فوق تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار می گیرد ع. ی. ج. پ. مباشر در قتل شناخته می شود. و به وی مباشرت در قتل عمدی ق. ج. پ. تفهیم می گردد. در دفاع از خود بیان داشته همانطور که در تحقیقات پاسگاه گفتم دایی ام ق. ج. پ. با پدرم ق. ج. پ. روی یک قطعه زمین درگیر بودند. ح. ج. پ. نیز به طرف پدرم حمله ور شد می خواستم نگذارم پدرم را بیش از این مورد ضرب و جرح قرار دهند دخالت کردم نامبردگان به طرف من حمله کردند. و در همین حین مقتول به من گفت اگر جرات داری بزن من هم هرچه تلاش کردم که نزنم چون تبر دستم بود. و می دانستم تبرخطرناک است. ولی چون مقتول با چوب بمن می خواست حمله کند با تبر به او زدم می خواستم به دستش بزنم چون دست ح. ج. پ. به تبر خورد بجای اینکه تبر به دست مقتول بخورد به سرش خورد من قصد داشتم تبر به دست مقتول بزنم ولی دست ح. مانع شد و تبر به جای دست به سر مقتول خورد و در اخرین دفاع متهم اظهار داشته که من قصد زدن تبر به سر مقتول را نداشتم می خواستم به دستش بزنم ولی خورد به سرش. در مورد متهم قراربازداشت موقت صادر گردیده و پس از جری تشریفات ع. ی. ج. پ. باتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ق. ج. پ. و شرکت در نزاع دسته جمعی با این استدلال که با توجه به تحقیقات انجام گرفته از متهم ردیف سوم و دوم ( ح. ، ق. پ. ) حضور متهم ردیف اول در نزاع محرز دانسته و با توجه به اقرار صریح متهم بزهکاریش را محرز و مسلم و منطبق بر بند ب ماده ۲۰۶ و ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی دانسته و متهم را از حیث شرکت در نزاع به تحمل دوسال حبس تعزیری و قصاص نفس محکوم نموده است. دادگاه اعمال ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق بر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ۶۱۵ دانسته و به یکسال حبس تعزیری بلحاظ شرکت در منازعه و سه سال حبس بلحاظ معاونت در ارتکاب قتل و متهم ردیف سوم را بر طبق بند الف ماده ۶۱۵ به یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره از سوی متهم ردیف اول و دوم در شعبه *ابرام می گردد. پرونده جهت اظهار نظر در مورد استیذان قصاص در خصوص محکوم علیه ع. ی. ج. پ. به نظر مشاور محترم رییس قوه قضاییه رسیده است. ایشان پس از مطالعه پرونده محاکماتی چنین نظر داده اند ( ( با عنایت به اینکه مقتول دایی قاتل بوده به هیچ وجه از محتویات پرونده قصد کشتن ان مرحوم توسط وی احراز نمی شود. کما اینکه دادگاه بدوی نیز قتل رابر بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تطبیق نکرده نظر به اینکه محکوم علیه در طول تمام تحقیقاتی که از او انجام شده اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی که از او انجام شده به شرح برگهای ۲۵ ۳۰ – ۱۴۲ بنحو صادقانه و بی شایبه اظهار داشته که قصد تبرزدن به دست مقتول را داشته که بعلت مداخله دایی دیگرش ح. ج. پ. و خوردن دست فرد اخیر به تبر ضربه به سر ان مرحوم اصابت نموده است. و این اظهارات برخلاف انچه در دادنامه بدوی استنباط شده بقید اقرار صریح وی قتل عمدی نیست و با لحاظ انکه طبق گزارش معاینه جسد مقتول نیز فقط یک بریدگی ( پارگی پوست ) در سمت راست و پشت سر ان مرحوم وجود داشته که منجر به خرد شدن جمجمه و اسیب به نسج مغز و فوت وی شده است. و هیچ حجت شرعی و قانونی بر اینکه محکوم علیه با قصد و نیت زدن تبر به سر مقتول که موضع حساس وکشنده است. ان ضربه را وارد کرده باشد. در پرونده امر وجود ندارد. و دست کم اینکه در وجود یا عدم چنین قصدی با توجه به مدافعات یکدست و بدون تناقض وی شبهه و تردید جدی وجود دارد. که به اقتضای عموم و اطلاق قاعده دراموجب سقوط قصاص خواهد بود. بنابر این به عقیده حقیر حکم قصاص نفس نامبرده از مصادیق ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه و غیر قابل اجرا می باشد. ) ) پرونده با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه در اعمال ماده ۲ قانون اختیارات قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه دوم تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته حسب دادنامه شماره *قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردیده *دادنامه مذکور در شعبه سیزدهم تشخیص مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته مشاور محترم رییس قوه قضاییه رد تقاضای اعاده دادرسی و اعلام اشتباه را از سوی شعبه دوم خلاف تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب دانسته و میزان معتبر برای خلاف بین شرع بودن رای نظر و تشخیص رییس قوه قضاییه شناخته است. و چون دادنامه *مورخ ۸۵/۱/۱۵ شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور بدون التفات به میزان مذکور برخلاف نظر معظم له و بدون عنایت به اصل اشکال وارد بر دادنامه معترض عنه صادر گردیده است. بنابر این پیشنهاد در صورت موافقت مقام منیع ریاست قوه قضاییه پرونده در اجرای مادتین مذکور برای اقدام قانونی به شعبه دیگری از شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارسال گردد. با موافقت رییس محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه *ارجاع گردیده اعضا شعبه باتفاق رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص نداده و تقاضای اعاده دادرسی را رد نموده و پرونده جهت استیذان اجرای قصاص بحوزه نظارت ارسال اقای ع. همچنان بر عقیده خود باقی پرونده نزد اقای ب. ارجاع ایشان بشرح فرم استیذان موجبات اجرای قصاص را فراهم دانسته اند. پرونده به اقای ن. س. ک. مشاور محترم رییس قوه قضاییه ارجاع ایشان در تاریخ ۸۸/۶/۱۰ با توضیحاتی عقیده به اعاده دادرسی داشته اند حوزه نظارت قوه قضاییه به معاونت قضایی تغییر پیدا می کند و پرونده به گروهی از مشاوران ارجاع می گردد. تا اظهار نظر فرمایند. گروه مشاوران با توجه به اطاله دادرسی بدین شرح اظهار نظر نموده اند: دادگاه صادر کننده رای بدوی بنابر انچه در دادنامه امده اتهام را منازعه دسته جمعی دانسته و افراد درگیر درمنازعه را چهار نفر که یک نفر انان در اثر ضربه وارده به قتل رسیده و سه متهم دیگر بجرم منازعه به زندان محکوم و جانی را علاوه بر قصاص به زندان محکوم نموده است. در منازعه دسته جمعی افراد در عین اینکه میتواند مهاجم باشند می توانند مدافع هم باشند یعنی موضوع دفاع در منازعه دسته جمعی الزامی است. و نمی توان وصف مدافع در متنازعین نادیده گرفت. با پذیرش این واقعیت اقداماتی که از سوی شرکت کنندگان انجام گرفته در مواردی می تواند بعنوان دفاع از جان خود تلقی گردد. با این مقدمه ملاحظه اظهارات جانی در برگ ۳۰ پرونده که همچنان در طول دادرسی از توازن برخوردار بوده در این اظهارات نکات زیر قابل تامل است: ۱ جانی مورد حمله قرار گرفته و قصد دفاع از خود داشته ۲ جانی قصد ایراد و ضرب به دست مقتول داشته در اثر دخالت ح. ضربه به سر مقتول اصابت کرده ۳ ضربه تبر به دست از مصادیق فعل نوعا کشنده نیست ۴ مدافعه ح. در ماجرا و میزان تاثیر او در وقوع حادثه و اصابت ضربه به سر اگرچه بدون قصد بوده باید مورد توجه قرار گیرد. ۵ دادگاه در مورد شکستگی و یا مصدومیت پدرجانی تحقیق و بررسی کافی بعمل نیاورده و جانی مدعی است. ضربه ای به کتف او وارد شده ۶ جانی و مقتول دایی و خواهر زاده بوده اند سبق تصمیم و عداوت را منتفی می سازد و تعیین قصاص برای جانی بدلایلی که مرقوم گردید.خلاف بین شرع بوده چنانچه تجاوزی از حد دفاع صورت گرفته باشد. اولیا دم مستحق دریافت دیه میباشند معتقد به اعمال ماده ۱۸ اصلاحی و تجویز اعاده دادرسی میباشم ( م. ح. – فتوت ن. س. ک. غ. ا. ) نظریه مشاوران قوه به معاون اول قوه اعلام می شود. اقای م. ا. معاون اول قوه چنین مرقوم فرموده اند با مداقه در اوراق پرونده صرفنظر از صلاحیت و عدم صلاحیت دادرس دادگاه بخش با توجه به کیفیات زد و خورد ارا صادره دارای ایراد است. مراتب به استحضار ریاست قوه قضاییه رسانده می شود. در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ ریاست قوه قضاییه مرقوم فرموده اند با تجویز اعاده دادرسی موافقت می شود. نامه برای دیوان عالی کشور تنظیم شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به این شعبه ارجاع گردید. هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.: رای نظر به محتویات پرونده و رسیدگی های مکرر و اظهار نظر های مختلف که اجمال ان در گزارش ذکر گردید.و با توجه به اینکه بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی نزدیک وجود دارد. و نزاع و کینه قبلی نیز منتفی است. و دقیقا نزاع بر سر اختلاف ملکی واقع شده است. سبق تصمیم بر قتل ثابت نیست و ضربه تبر به خطا رفته و بر سر مقتول وارد امده است. علیهذا با صایب تشخیص دادن نظر گروه مشاورین که به تایید ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض ارا صادره ۱ رای شعبه *به شماره *۸۱/۳/۱۷ ۲ رای شعبه *به شماره *– ۸۲/۳/۳۱ ۳ رای شعبه دوم تشخیص به شماره *– ۸۵/۱/۱۵ ۴ رای شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی به شماره *۸۷/۵/۳۰ و اعلام اینکه قتل واقع شده با توجه به محتویات پرونده بویژه گزارش و اظهار نظر مشاورین محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه خصیصه عمدی بودن ان محل تردید است. و در حکم شبه عمد می باشد. و با استناد به ماده ۲۹۱ ( بند الف ) و ماده ۴۴۸ و ۴۵۰ و ۵۴۹ اقای ع. ج. پ. به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیا دم مرحوم ق. ج. پ. صادر می گردد. که بلحاظ مضی زمان باید بدون مهلت مقرر در ماده ۴۸۸ به قیمت روز پرداخت گردد. همچنین با توجه به اینکه قتل در حین نزاع اتفاق افتاده است. با رعایت ماده ۶۱۵ از قانون مجازات اسلامی نامبرده به یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره قطعی است شعبه * رییس: س. ا. م. م. عضو معاون: س. ا. ه. ا. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای