آرای قضایی

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

چنانچه محکوم علیه از محل اقامت اجباری که به عنوان مجازات تکمیلی بزه زنا به آن محکوم شده است، برای بار اول غیبت نماید، مجازات تکمیلی وی به میزان یک سوم افزایش می یابد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

از نقطه نظر حقوقی و قضایی علل زمینه ای در حکم سبب ایستا می باشد و در تعامل سبب ایستا و سبب پویا ، مسیولیت متوجه سبب و اسباب پویا می باشد زیرا ، رفتار صادره در قالب اسباب پویا ، رابطه علیت بین سبب ایستا و فوت را قطع می کنند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

قسامه در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، صرفا جنبه خصوصی جرم را اثبات می کند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

قسامه در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، صرفا جنبه خصوصی جرم را اثبات می کند.

با توجه به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا:داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: قدر جامع موادی گواهی شهود آن است که رفتار و اعمال زوج ( رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و …. ) باعث سختی شدید در زندگی و تنفر زوجه از زوج گردیده است. رابعا: مفارقت جسمانی نسبتا مدید زوجین مشارالیهما نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجین است. بدین وصف، اعمال ارتکابی از ناحیه زوج از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

در صورت وجود شرط داوری، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه، دعوی را به داوری احاله نماید.

در صورتی که تفکیک ملک با درخواست مالکین انجام شود معابر و شوارع که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود به صورت رایگان بوده و مشمول لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و پرداخت قیمت عادله نخواهد بود.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از حیث ماهیت مقتضای ذات آن، اجاره بوده و حقوق وتکالیف دو طرف قرارداد تابع عقد اجاره است و شرط مالکیت مستاجر مندرج در این قرارداد، تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت اقساط آن می باشد که در صورت عدم رعایت آن موجر حق فسخ خواهد داشت.

هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید.

هر چند زوجه برابر آرای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد؛ اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم وساطت اطرافیان و شوراها و داوران و نیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده است.

با توجه به اقرار زوج به عدم توانایی در پرداخت نفقه لذا دعوی صدور حکم طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح وارد و تخلف خوانده از شرط اول سند نکاحیه -نپرداختن نفقه -محرز و مقتضای اعمال وکالت را فراهم است.

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

با عنایت به اینکه زوجه متولد ۱۳۶۵ و زنی ۳۴ ساله و جوان می‌باشد و تعلل در شروع زندگی مشترک، باعث سپری شدن سن فرزندآوری زوجه نیزگردیده است و مفارقت طولانی مدت زوجین، مطمینا روابط عاطفی بین زوجین و خانواده‌ها نیز از بین رفته است. دعوی تمکین جدیدی که در وضعیت فعلی توسط زوج اقامه گردیده به نظر جهت فرار ازمسولیت قانونی نفقه و به چالش کشیدن پرونده حاضر می باشد. لذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و نظرقاضی مشاور خانواده وضعیت فعلی از مصادیق عسر و حرج که ادامه زندگی را برای زوجه با سختی ومشقت همراه بوده و تحمل آن مشکل می باشد.

با عنایت به اینکه اولا: زوجه هیچگونه علقه عاطفی و وابستگی به زوج ندارد. ثانیا: طرفین دارای اختلافات اساسی در زندگی مشترک می باشند. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: حسب گواهی شهود رفتار و اعمال سوء زوج ( ضرب و شتم، بداخلاقی و رفتار نامناسب، عدم پرداخت نفقه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است. بنابراین مجموع اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

با توجه به اینکه زوجین در سال۸۹ ازدواج نموده و زوجه نیز حدود ۳۳ سال سن دارد و با عنایت به بیماری زوج که احتمال باروری از طرق طبیعی و انجام روش‌های کمک باروری "درصورت درمان طبی" متصور می باشد. و به دلیل محتمل بودن باروری نمی توان زوجه را مکلف و مجبور به پیگیری و درمان نمود و با توجه به نظریه داوران و نظرقاضی محترم مشاور، دادگاه وضعیت فعلی زوجه را ازموارد و مصادیق عسر و حرج زوجه برای ادامه زندگی می‌داند.

با توجه به گواهی پزشکی قانونی، زوج دارای درجاتی از اختلال کنترل تکانه می باشد. و نیز اظهارات فرزند مشترک زوجین در پرونده کیفری در خصوص نحوه رفتار زوج با زوجه و فرزندانش در زندگی مشترک و با توجه به اینکه مساعی وکوشش داوران نیز منجر به اصلاح ذات البین نگردیده و سایر قراین وامارات موجود در پرونده که حکایت از این دارد که روابط عاطفی زوجین از بین رفته و زوجه نیز تمایل و اراده قلبی جهت ادامه زندگی ندارد؛ لذا دادگاه وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر وحرج زوجه می‌داند.

در موضوع دعوا به موجب نظریه پزشکی قانونی مطابق با معاینه تخصصی ارولوژی و براساس برسی‌های آزمایشگاهی انجام شده اختلال در حرکت اسپرم وجود دارد؛ لیکن با استفاده از روش‌های نوین درمان نازایی قادر به بچه‌دار شدن می باشد. با فرض امکان باروری به روش آزمایشگاهی تحقق شرط مذکور در عقدنامه (فرزنددار نشده در مدت ۵ سال) که عرفا باروری به روش طبیعی مقصود طرفین در زمان عقد نکاح بوده را منتفی نمی سازد و نمی توان به دلیل محتمل بودن باروری با روش‌های نوین درمان نازایی، زن را مکلف و مجبور به پیگیری و درمان نمود؛ لذا دادگاه تخلف زوج از بند دهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه محرز می‌داند.

در قانون مدنی منع قانونی مبنی بر اصلاح مندرجات قید شده در سند سجلی به جهت مغایرت با واقعیت امر وجود ندارد و اصلاح مندرجات شناسنامه به عنوان سند سجلی که سند رسمی نیز محسوب می گردد با حکم دادگاه صالح مغایر با قوانین نمی باشد.

در تغییر جنسیت، تغییر نام در سند سجلی بعد از انجام تغییر جنسیت و گواهی شدن آن توسط پزشکی قانونی قابل پیگیری می باشد.