آرای قضایی

مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین پس از پایان خدمت، به شرط اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی، در زمره سوابق بیمه پردازی محسوب می شود.

در صورت افزایش حقوق و دستمزد بیمه شده در دو سال آخر خدمت به نحو غیر متعارف و خارج از ضوابط ارتقای شغلی، حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر خدمت وی محاسبه می شود.

سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، به ازای هر سال سابقه، معادل یک سال و نیم سابقه محاسبه می شود.

ایام حضور در جبهه در صورتی به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود که بیمه شده در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در جبهه باشد.

صدور اخطاریه توسط سازمان های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، در زمره آرا و تصمیمات قطعی نبوده و شکایت از آن خارج از صلاحیت دیوان است.

شغل نگهبانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع در کارون، به دلیل ایجاد اخلال در سلامتی، از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور است.

اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی، بدوا در هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی قابل طرح است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ازدواج مجدد زوجه مانع دریافت مستمری بازماندگان زوج دائم متوفی نمی گردد.

عدم انجام تحقیقات محلی و استماع نظرات مطلعین در صورت ضرورت، از موجبات نقض آرای مراجع دادرسی کار در دیوان است.

با توجه به واگذاری بانک تجارت به بخش خصوصی، رسیدگی به دعاوی علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

دعوای الزام به پرداخت حق بیمه باید توأمان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه متبوع کارمند باشد.

مشمولین بیمه های اجباری، حق استفاده از بیمه های اختیاری ازجمله بیمه قالیبافان به صورت همزمان را ندارند.

زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج مجدد وی نیز مانع دریافت حقوق مذکور نمی باشد.

سنوات خدمتی دبیران و مربیان امور تربیتی، در صورتی به عنوان سنوات دولتی محاسبه می شود که به صورت تمام وقت بوده و در قبال آن از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده باشند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارکنان شرکت های تولیدی و صنعتی را تنها بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.

صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل ایشان بر عهده دستگاه های اجرایی و صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان، بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان آور مندرج در مقررات کار، اختصاص به ماهیت شغلی کارگر داشته و نسبت به کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی و کارکنان شرکت های دولتی که تابع قانون کار نمی باشند، خروج موضوعی دارد.

نظرات تخصصی کمیسیون های پزشکی در باب تشخیص بیماری و نوع آن، امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی نیست.

ایام استراحت پزشکی کارگر مانند ایام اشتغال وی به شرط بیمه پردازی قبل از زمان استراحت پزشکی، به عنوان سوابق بیمه پردازی، قابل احتساب است.

داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ده سال پیش از تاریخ شروع بیماری، که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از تاریخ شروع بیماری باشد، شرط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی است.

مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العاده های مربوطه می باشد.

فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر (از جمله معافیت از پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی)، به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات کاری، برخوردارند.

درصورتیکه حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان به موجب قانون کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز مؤثر میباشد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

حق زارعانه حقی غیر از مالکیت زمین است که منشأ عرفی دارد، و اثبات آن مستلزم ابطال حقوق مالکانه نیست.

براساس قانون اساسی، امکان رسیدگی قضایی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری و یا تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق ایشان شده است، به صورت مستقل در دیوان عدالت اداری وجود دارد و این رسیدگی ملازمه ای با بررسی شکایت و انطباق با مقررات از سوی سازمان بازرسی کل کشور ندارد.

از شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج مشمولان قانون کار از سوی سازمان تأمین اجتماعی، احراز رابطه کارگر-کارفرمایی در تاریخ ازدواج است.

تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان بر عهده دولت بوده و کسر هفت درصدی بیمه از ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان تأمین اجتماعی، مکلف به پذیرش آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در تایید اخراج کارگران باید موجه به مبانی قانونی و مستند به دلیل باشد.