آرای قضایی

عدم امضاء یکی از صاحبان حساب چک، نافی مسئولیت امضاءکننده نیست.

نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارند، دعوای اثبات مالکیت نسبت به بنا و یا دیوار ساخته شده بر روی آن ها نیز مسموع نیست و قانون کسی را مالک می شناسد که ملک و یا متعلقات آن به نام وی ثبت شده باشد.

تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.

وجود شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر «حق ادامه تحصیل» و «حق کار» برای زوجه، مستلزم اختیار زوجه برای تعیین محل سکونت در محل کار و محل تحصیل است.

اصل بر استحقاق زوجه در دریافت نفقه و استطاعت زوج جهت پرداخت و هم چنین عدم پرداخت آن است، مگر نشوز زوجه ثابت شود که در این صورت از تاریخ احراز نشوز، نفقه تعلق نمی گیرد.

اگر رأی داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نگردد و از طریق پست سفارشی ابلاغ شود، در محاسبه مهلت درخواست ابطال رأی داور، اطلاع مخاطب از امضاء رسید پست سفارشی معتبر می باشد.

وصف امانی چک، مؤثر بر پرداخت وجه آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.

اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی قابل جمع نیستند.

رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است؛ بنابراین اگر داور نسبت به شخص ثالث اظهارنظر نماید،آن بخش از رای داور باطل است.

زوج نباید از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک سوءاستفاده نماید و تعیین محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد؛ چرا که پرداخت نفقه (تهیه مسکن) باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.

اعمال حق فسخ، محدود به مدت قرارداد می باشد و تمدید مدت آن قرارداد، شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ مندرج در قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت مشخص نمیباشد

محکومیت زوج به جرم ترک انفاق دلیلی برای مشروعیت عدم تمکین زوجه نیست.

صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.

رسیدگی به بزه فرار از خدمت سربازی و عدم معرفی خود به یگان مربوطه پس از دریافت دفترچه اعزام به خدمت،در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ملاک تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت دادگاه، مجازات مقرر در قانون بدون در نظر گرفتن مقررات تعدد و تکرار و تشدید و تخفیف است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان،در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

تسلیم چک متقلبانه به دیگری و گرفتن وجه در قبال آن، به عنوان عملیات متقلبانه بزه کلاهبرداری، موجب صلاحیت دادگاه محل تسلیم چک متقلبانه است.

در بزه انتقال مال غیر،با هر میزان مال تحصیل شده،میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

تجمیع احکام متعدد در فرضی که آرا متعدد در مورد محکوم علیه واحد صادر شده است و یکی از احکام ،قطعی و در مرحله اجرا باشد بلامانع است .چنانچه محکوم علیه حین اجرای مجازات،به جرم مشابه محکوم شود،مقررات تعددجرم و تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد درمورد وی قابل اعمال است!!!! (مهری) *****************البته این نکته از رأی استنباط می شود و صراحتا در رأی با این عبارت نیامده است و اعمال مقررات تعدد نیز در این مرحله خود قابل تأمل است.

برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت،در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

رسیدگی به بزه نشر اکاذیب در صلاحیت دادگاهی است که اکاذیب در حوزه قضایی آن نشر پیدا کرده و مردم آن حوزه را تحت تأثیر قرار داده است.

در فرضی که شاکی پس از درخواست تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر خواهی، گذشت نماید؛تشدید مجازات محکوم علیه به استناد درخواست شاکی،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دیوان در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و انقلاب،برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع بوده و قرار عدم صلاحیت صادره توسط این دادگاه به صلاحیت مرجع دیگر،فاقد وجاهت قانونی است.

برای تعیین درجه مجازات تعزیری و به تبع آن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، میزان مجازات مقرر قانونی برای جرم،ملاک بوده و اعمال مقررات تشدید،تأثیری در تغییر درجه مجازات و صلاحیت دادگاه ندارد.

رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت حق نسق کشاورزی، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده و در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.

حذف

ایراد ضرب و جرح و قتل نسبت به مهاجم پس از خلع سلاح کردن و غلبه بر وی ،دفاع مشروع محسوب نمی گردد.

نکته بدیهی است.حذف شود.

رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی،در صلاحیت دادگاه نظامی است.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.