آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- مصادیق عسر و حرج (امکان باروری زوجه با درمان پزشکی)زوج مبتلا به درجاتی از الیگواستنو اسپرمی میباشد که باروری به روش طبیعی هرچند دور از ذهن به نظر میرسد ولی نا ممکن نمیباشد و در صورت عدم موفقیت به روش طبیعی با انجام روشهای آزمایشگاهی ( ivf ) باروری محتمل است." با توجه به اینکه زوجین در سال ۸۶ ازدواج نموده و با عنایت به بیماری زوج که احتمال باروری از طرق طبیعی در حد خیلی خیلی ضعیف بوده و به دلیل محتمل بودن باروری از طریق آزمایشگاهی نیز نمیتوان زوجه را مکلف و مجبور به پیگیری و درمان نمود؛ از این رو دادگاه وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر وحرج زوجه میداند.
- عدم تحقق جعل رایانهای با ارسال پیامکنظر به اینکه ارسال پیامک از مصادیق ایجاد داده رایانهای محسوب نمی شود لذا بزه جعل رایانهای محقق نیست.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرط استناد به عدم قابلیت انتقال چک در برابر دارندهچنانچه قصد در عدم انتقال چک به دیگری باشد باید نسبت به خط زد حواله کرد ان اقدام نمود. درغیر این صورت در صورت انتقال به دیگری به استناد اصل عدم ایرادات به منشا و پیدایش چک و استقلال امضاها وجه چک باید به دارنده پرداخت شود.
- امکان صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی پیش از فک رهنقبل از فک رهن، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی وجاهت قانونی نداشته و در صورت صدور، حکم قابل اجرا نخواهد بود.
- مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرمارسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی به عمل می آید و خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است.
- تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آبدولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.
- مرجع صالح در دعوای مطالبات اعضای هیات علمیدعوی الزام به پرداخت مطالباتی از قبیل حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه و معرفی به استاد از سوی اعضای هیات علمی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد و از شمول مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی دارد.
- غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداریفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم تخریب عمدی با خسارت کمتر از صد میلیون ریالمجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مرجع احراز رابطه سببیتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداریفاقد ارزش
- ضرورت استعلام از شورای روحانیت اهل سنت در احوال شخصیهفاقد ارزش
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش
- تسبیب در قتل شبه عمدی به نحو تقصیرتکراری
- چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، آنچه مشتری به عنوان غرامت استحقاق مطالبه دارد کاهش ارزش ثمن براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. بنابراین صدور حکم به استرداد نرخ روز مبیع با اشکال مواجه خواهد بود.
- مرجع صالح به رسیدگی در خصوص مطالبات اساتیددعوای اساتید در خصوص الزام به پرداخت مطالبات ( اط قبیل حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه، معرفی به استاد، مقالات و ...) از صلاحیت هیاتها و کمیته های تخصصی مقرر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستریست.
- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصیدر قراردادهای مشمول قانون کار، طرفین علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد، مکلف به پذیرش الزامات قانون از قبیل میزان ساعات کار در هفته می باشند. بنابراین اگر رابطه حقوقی طرفین در واقع مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط آن و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات باشد، توافق مدنی بوده و رسیدگی به اختلافات مربوط به آن در صلاحیت محاکم دادگستریست.
- محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشوررای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد.
- حدود صلاحیت کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداریبا توجه به اینکه معاملات در ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری به صورت اعم بکار رفته بنابراین رسیدگی به اختلافات ناشی از تمام واگذاری های پیمان در قالب مناقصات نیز در صلاحیت کمیسیون ماده مذکور می باشد.
- حدود ماده 11 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومیماده ۱۱ قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت در خصوص واگذاری بلاعوض، تنها شامل اموال دولتی قوه مجریه است و به سایر قوا هر چند حاکمیتی باشند، سرایت ندارد. بنابراین اگر برای اجرای طرح نیاز به تملک املاک ستاد اجرایی فرمان امام باشد این تملک بلاعوض نخواهد بود و نهاد تملک کننده باید عوض آن را به ستاد پرداخت نماید.
- مطالبه وجه التزام در صورت عدم مراجعه خریدار برای تحویل گرفتندر صورت آماده بودن آپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار و عدم مراجعه وی برای تحویل آپارتمان، فروشنده باید با تامین دلیل آن را همراه با کلید آپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل بدهد و اگر به این تکلیف عمل ننماید مستحق وجه التزام نمی باشد ولو آنکه اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی بر تحویل برای خریدار ارسال نماید.
- قابلیت فرجام خواهی در مورد آرای صادره در دعوای مطالبه بهای اراضی موقوفهدر دعوای مطالبه بهای عادله روز اراضی موقوفه اگر موضوع خواسته مطالبه بهای روز اراضی موقوفه و اجرت المثل باشد و وقفیت رقبات موضوع خواسته محل مناقشه و نزاع نباشد رای صادره در این باره قابلیت فرجام خواهی نخواهد داشت.
- مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از روابط کارگر کارفرماییدر دعوای مطالبه وجه اگر رابطه کارگر و کارفرمایی محرز باشد رسیدگی در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار خواهد بود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
- اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلافآرای صادره از محاکم عمومی حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از شورای حل اختلاف قطعی است و امکان اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.