## رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده محاکماتی به شرح ذیل دلالت دارد.:الف- خلاصه جریان پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۰۶۰۰۱۰۹ شعبه ۴۱ سازمان* در تاریخ ۱۴/ ۲ / ۱۳۹۵ اقای ب. م. به وکالت از اقایان س. ا. و س. ا. و س. ا. ا. دادخواستی را به طرفیت سازمان* دایر به مطالبه سرقفلی یک باب مغازه دارای پ ثبتی ۲ الی ۲۰ *۵۹۹۲ اصلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم داشته اند که به شعبه ۴۱ سازمان* ارجاع گردید. وکیل خواهانها توضیح داد که موکلین به موجب اگهی ۳۰ اردیبهشت سال ۸۲ برنده مزایده اجاره مغازه مورد اختلاف با پرداخت سرقفلی شدند و متعاقب ان طی قرارداد شماره ۱۳۹۱۲ - ۴ – ۸۲ مورخ ۷ / ۵ / ۸۲ سرقفلی مغازه مورد نظر را خریداری و ثمن معامله را در مواعد مقرر پرداخت کرده اند. مغازه سرانجام طی صورتجلسه شماره ۲۸۵ به تاریخ ۲۲/ ۱۲ / ۸۵تحویل موکلین گردید. پس از ان مشخص گردید.که خوانده بدون جلب رضایت مالکین عین پ یادشده را به سازمان* به اجاره واگذار نموده که پس از طرح دعوی مالکین به موجب دادنامه شماره ۵۲۷ - ۱۴/ ۸ / ۸۵ شعبه ۴۱ سازمان* که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید ، شرکت یادشده و خوانده با دریافت نصف حق کسب و پیشه محکوم به تخلیه شدند. با توجه به مستحق للغیر در امدن مبیع و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/ ۷ / ۹۳ هیات سازمان* صدور حکم به شرح پیش گفته مورد استدعا است. لازم به توضیح است.مغازه اختلافی در مالکیت اقایان ر. و ر. و م. ج. م. قرار دارد. که ان را به اقایان پ. و ا. م. ت. به اجاره واگذار کرده بودند که به جهت مصادره اموال این دو (مستاجرین ) سازمان* و سازمان سازمان* ان جانشین مستاجرین گردیدند. به جهت انتقال مورد اجاره از سوی سازمان* به عنوان جانشین مستاجرین اول به سازمان* حق تخلیه برای مالکین عین مغازه فراهم که با حکم یادشده تخلیه انجام شده است. ۲- وکیل خواهانها به موجب لایحه مورخ ۱۳/ ۴ /۹۵ خواسته را بطلان معامله شماره ۱۳۹۱۲ - ۴ - ۸۲ مورخ ۷ / ۵ / ۸۲ و استرداد وجه المصالحه معامله به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۲۵۰ ریال و قیمت سرقفلی به نرخ روز و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی اصلاح کرده است. ۳- نماینده خوانده در پاسخ اظهار داشت که رای تخلیه مربوط به مستاجر قبلی بوده و ارتباطی به خواهانها به عنوان خریداران سرقفلی ندارد.؛ ضمن این که سازمان* به عنوان فروشنده سرقفلی به خواهانها سوی نیتی در واگذاری مغازه به خواهانها نداشته است. خواهانها در صورتجلسه مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۸۵ جلب رضایت مالکین را خود برعهده گرفته اند که ظاهرا اقدامی در این خصوص ننمودند. در همین صورتجلسه خواهانها صراحتا اعلام کردند. که هرگونه ادعایی را علیه سازمان* از خود سلب و ساقط نمودند و با تحویل گرفتن ملک خریداری شده رضایت خود را اعلام کرده اند. در بند ۹/ ۵ صلحنامه هم گرفتن رضایت مالکین برعهده انها گذاشته شده است. متعاقب صدور حکم تخلیه خواهانها طی درخواست شماره ۳۹۷۶۹۱ – ۱۲ / ۶ / ۹۳ خواستار دریافت نصف حق کسب و پیشه شده اند که دلالت بر پذیرش دعوی مالک از سوی انها دارد.؛ بنابراین رد دعوی مورد تقاضا است. ۴- دادگاه در جهت تعیین ارزش سرقفلی مغازه مورد نظر به مساحت ۱۴۰ متر مربع به نرخ روز موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب ارزش ان را ۱۵۴/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده است. ۵- وکیل خوانده در خصوص این که جلب رضایت مالکین برعهده موکلین وی قرار گرفته بود ، پاسخ داد که تنها وجه ناچیزی از مال الصلح جهت پرداخت حق الرضای مالکین اختصاص داده شده بود؛ در حالی که قبل از تنظیم قرارداد سازمان حق مزبور را به سازمان* منتقل کرده بود و در زمان تنظیم قرارداد چنین حقی وجود نداشته است. ۶- دادگاه به موجب دادنامه شماره *۶۰۰۸۸۴ – ۸ / ۸ / ۹۵ با این استدلال که در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع خریدار می بایست بدوا نسبت به انحلال قراردادی اقدام و سپس مطالبه غرامات وارده را کند و از طرفی مطالبه ارزش سرقفلی به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که بر فرض تعلق مبیع به شخص دیگر طرفین صرفا مالک ثمن و مبیع قبل از قرارداد هستند؛ لذ حکم به بی حقی خواهانها صادر نموده است. ۷- دادگاه متعاقبا متوجه گردید.که خواسته خواهانها تغییر و افزایش داشته که مورد لحاظ قرار نگرفته است.لذا با تشکیل جلسه دادرسی که بدون حضور نماینده خوانده بوده است ، طی دادنامه شماره *۶۰۱۰۷۶ – ۲۳/۹ / ۹۵ با اعلام بطلان قرارداد فیمابین ، خوانده را به استرداد ثمن و وجه المص.ه دریافتی و غرامات وارده بر ثمن معامله از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان اجرای ان وفق شاخص تورم بانک مرکزی و خسارات دادرسی محکوم کرده است. ۸- رای اول و بخشی از رای دوم مورد اعتراض وکیل خواهانها و تنها رای دوم مورد اعتراض خوانده قرار گرفت که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اعتراض خوانده به رای اخیر *۶۰۱۰۷۶- ۲۳/ ۹ / ۹۵ ) به جهت این که خارج از فرجه قانونی بوده است؛ لذا جهت اعمال تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در خصوص اعتراض وکیل خواهانها به دو رای مذکور مرجع تجدیدنظر موضوع را جهت تعیین قیمت روز مال الصلح به هیات کارشناسی ارجاع داد که کارشناسان منتخب اعلام کردند. که به جهت وضع موجود اعیانی و تغییر و تحول انجام شده امکان اظهار نظر در مورد قیمت روز سرقفلی وجود ندارد. دادگاه با تغییر کارشناسان بعد از صدور قرار تکمیلی از انها خواسته که نظر خود را ارایه نمایند که هیات منتخب اخیر ارزش سرقفلی مغازه مورد نزاع را۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کردند. ۹- دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۶۵ – ۲۶ / ۶ / ۹۵اولا ، در مورد اعتراض وکیل خواهان ها به قسمتی از دادنامه اخیر (به شماره ۱۰۷۶ *۶۰ – ۲۳ / ۹ / ۹۵ ) که در ارتباط با محکومیت خوانده به پرداخت مال الصلح براساس شاخص تورم بانک مرکزی بوده است ، با این استدلال دادگاه بدوی حب دادنامه قبلی خود در مورد موضوع اظهار نظر کرده بود و طبق قاعده فراغ دادرس حق اظهار نظر در مورد همان موضوع را نداشته است؛ لذا رای دادگاه نخستین را نقض بلاارجاع کرده است. ثانیا: در ارتباط با دادنامه اول (شماره *۶۰۰۸۸۴ - ۸/ ۸ / ۹۵ ) با عنایت به این که منافع مغازه قبلا به شخص ثالث واگذار شده بود و به همین دلیل حکم به تخلیه مغازه از سوی دادگاه علیه سازمان* و سازمان* صادر شده و اعتراض خواهانها به عنوان وارد ثالث مورد پذیرش قرار نگرفته بود و این که تعهد خریداران به جلب رضایت مالک مسیولیت فروشنده را سلب ننموده است؛ زیرا رضایت در ارتباط با انتقال مورد اجاره بوده است؛ در حالی که در زمان عقد صلح سازمان سازمان* مالکیتی نداشته است. لذا با نقض دادنامه بدوی (شماره *۶۰۰۸۸۴- ۸/ ۸ / ۹۵ ) خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت ارزش روز سرقفلی مغازه واگذار شده و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهانها محکوم کرده است. با درخواست محکوم علیه پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته است.با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر مبنی برپرداخت غرامت براساس نرخ روز مبیع خلاف رای وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور داشته با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای دادگاه بدوی همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با استدلال صایب اظهار و اعلام شده است.استدلال محکمه تجدید نظر و استنباط از ر ای وحدت رویه شماره ۷۳۳-۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه براورد غرامت مشتری در وصفی که مبیع مستحق للغیر دراید واجد اشکال است.زیرا رای مذکور متضمن این معنی است.که در صورتی ثمن وجه نقد باشد. و مبیع متعلق حق غیر دراید انچه مشتری به عنوان غرامت موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی استحقاق مطالبه دارد. کاهش ارزش وجه براساس شاخص نرخ تورم می باشد. و در پرونده امر که از مصادیق ان می باشد. استحقاق خواهانها صرفا مطالبه ا. وجه المص.ه و ثمن پرداختی با احتساب شاخص نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. که محکمه بدوی مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۶- ۹۵/۹/۲۳ به نحو صحیح دراین خصوص انشای رای نموده است.ولکن رای دادگاه تجدید نظر در نقض ان و صدور حکم به استرداد نرخ روز مبیع با اشکال مواجه است.از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۸۴۴ -۹۹/۸/۸ شعبه ۴۱ سازمان* و دادنامه شماره ۸۶۵ -۹۶/۶/۲۶ شعبه اول تجدید نظر استان تهران رای دادگاه بدوی به شماره فوق ۱۰۷۶- ۹۵/۹/۲۳ تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. شعبه اول دیوان عالی کشور رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده دادگاه بدوی نقد رای