## رای دادگاه بدوی پرونده های کلاسه *و *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای غ. ب. فرزند م. متهم ، به نشانی * ۲. اقای ه. ب. متهم ، به نشانی * ۳. اقای م. ب. فرزند غ. متهم ، به نشانی * ۴. اقای ا. ب. فرزند غ. متهم ، به نشانی * ۵. اقای س. ب. متهم ، به نشانی * ۶. اقای ع. ا. و. فرزند ن. شاکی و متهم ، به نشانی * ۷. اقای م. ب. فرزند غ. متهم ، به نشانی * ۸. اقای ن. ا. و. فرزند ع. ا. متهم ، به نشانی * ۹. اقای ع. ا. متهم ، به نشانی * ۱۰. اقای ن. ا. و. فرزند ع. ا. شاکی ، به نشانی * ۱۱. اقای ع. ا. و. فرزند ن. شاکی ، به نشانی * ۱۲. اقای ن. ا. و. فرزند ع. ا. شاکی ، به نشانی * ۱۳. اقای م. ب. فرزند غ. شاکی ، به نشانی * ۱۴. اقای غ. ب. فرزند م. شاکی ، به نشانی * ۱۵. اقای ا. ب. فرزند غ. شاکی ، به نشانی * اتهام ها: ۱. ضرب و جرح عمدی ۲. ممانعت از حق ۳. تهدید ۴. انتشار تهمت ، افترا ، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین امیز و … ۵. ضرب و جرح عمدی ۶. توهین به اشخاص عادی ۷. تخریب ۸. توهین به اشخاص عادی ۹. ضرب و جرح عمدی ( قرار جلب به دادرسی ، منع تعقیب و عدم صلاحیت دادسرا ) دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان * سلام علیکم؛ پیرامون اتهام اقایان ۱ ) ع. ا. و. ر. به شماره ملی*، متولد؟ ، شیعه ، متاهل ، دارای شغل ازاد ، اهل و مقیم *، فاقد سابقه کیفری و ازاد به قید قرار قبولی کفالت دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طریق فحاشی نسبت به اقای م. ب. در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۹ و در محل *و ۲ ) م. ب. ، به شماره ملی*، متولد ۱۳۶۶ ، شیعه ، متاهل ، کارمند ، اهل و مقیم *، فاقد سابقه کیفری و ازاد به قید قرار قبولی کفالت دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به اقای ع. ا. و. ر. در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۹ و در محل *؛ بازپرس با ملاحظه ی محتویات پرونده ، شکایت شاکی های خصوصی ، گواهی های طبیب قانونی ، تحقیقات محلی که موید اختلاف متخاصمین می باشد. ، گزارش ماموران انتظامی و مودای اظهارات گواهان که در پرونده بازتاب یافته و صرف نظر از دفاعیات بلاموثر و انکار بلاوجه متهمان که با توجه به شکایت متقابل طرفین و محرز بودن اصل درگیری فیزیکی مخالف با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه می نماید. و به حکایت سایر قراین و اوضاع و احوال موجود در پرونده ، جرایم منتسبه به نامبردگان محرز و مسلم الوقوع و منطبق با مواد ۱۷٫۴۴۸٫۴۶۲ ، بند ( الف ) ماده ۴۸۸ ، بند ( الف ) ماده ۷۰۹ و نیز ماده ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۶۰۸ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده می شود. ، لذا در اجرای ماده ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ قرار جلب به دادرسی مشار الیهما را صادر و اعلام می نماید. پیرامون شکایت اقای ن. ا. و. ر. ، علیه اقایان م. ، غ. ، ه. ، ا. و س. همگی ب. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ، تهدید ، توهین از طریق فحاشی و افترای لفظی و نیز درباره شکایت اقای ع. ا. و. ر. علیه اقایان غ. ، ه. ، ا. و س. همگی ب. دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی ، تهدید ، توهین از طریق فحاشی و افترای لفظی و شکایت اقای ع. ا. و. ر. علیه اقای م. ب. دایر بر تهدید و افترای لفظی و همچنین راجع به شکایت اقایان ا. و غ. ب. علیه اقایان ن. و ع. و. ر. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طریق فحاشی و در رابطه با شکایت اقای م. ب. علیه اقای ن. ا. و. ر. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در زمان و مکان یاد شده؛ بازپرس با عنایت به این که شاکی ها دلایل اثباتی وقوع بزه ها را ارایه ننموده و بعضا گواهی پزشکی قانونی تقدیم نکرده و نتیجه معاینه ی اقای ن. ا. و. ر. توسط پزشک معتمد قانونی دلالت بر فقدان اثار ظاهری ضرب و جرح داشته و اوراق و محتویات پرونده نیز دلالتی بر وقوع جرایم مورد ادعای شاکی ها ندارد. و تحقیقات انجامی منتهی به گرداوری دلایل توجه اتهامات به مشتکی عنهم و ادله ی اثبات دعوا ، شواهد ، قراین و امارات قضایی علیه ایشان نگردیده است ، بر این اساس با استناد به ماده ی ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ و به لحاظ فقدان ادله ی اثباتی کافی و محکمه پسند جهت انتساب بزه های معنونه به متهمان صدرالمشار ، عقیده به صدور و اعلام قرار منع تعقیب کیفری دارم. قرار منع پیگرد اصداری مطابق بند ( الف ) ماده ی ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو *می باشد. در رابطه با شکایت اقایان ن. و ع. ا. و. ر. علیه اقایان غ. ، ه. ، م. ، ا. و س. همگی ب. ، دایر بر ممانعت از حق نسبت به ملکی با حدود اربعه منعکس در شرح شکایت بزه دیده در تاریخ مندرج در شکواییه و در محل *؛ صرف نظر از صحت و یا سقم موضوع و این که کیفر قانونی مقرر برای جرم مطروحه ، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که در مورخ ۲۶ خردادماه سال ۱۳۹۹ شمسی در روزنامه رسمی چاپ و به موجب ماده ۲ قانون مدنی پس از مضی ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یعنی مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم الاجرا گردیده و گرچه برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به اتیه است.و به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اصل در قوانین ماهوی مجازات عطف به ماسبق نشدن است.مگر در قوانین اخف و مساعدتر به حال متهم نظیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تبصره اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، اما توجها به حکم مقرر در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که قوانین شکلی مربوط به تشکیلات و صلاحیت را مستثنی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی دانسته و به سخن دیگر قاعده عمومی در قوانین شکلی عطف به ماسبق شدن است.و اصل بر این است.که قواعد شکلی جدیدالتصویب تضمینات بهتری را برای احقاق حق سبب می شود. فلذا فورا بایستی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، عطف به ماسبق شود. مگر قانون گذار به موجب حکم دیگری و بنا بر مصالح موقتی قایل به تخصیص شود. همچنان که در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری مقنن نسبت به پرونده هایی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری یعنی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ در شعب سابق ثبت گردیده است.قاعده اصلی عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی ایین دادرسی کیفری را تخصیص زده و بنا بر مصلحت سنجی جلوگیری از بی نظمی در تشکیلات قضاوتی جدید ، تصریح نموده که فقط پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری یعنی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ ثبت شعب گردیده از حیث صلاحیت تابع زمان ثبت است.و نتیجتا با توجه به مقید بودن این استثنای به زمان مندرج در تبصره مرقوم هم اکنون که پرونده های موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم تعزیرات بیش از ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری ثبت شعبات دادسرا شده است.و از طرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات حبس جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۶۹۰ اشعاری را به حبس تعزیری درجه هفت تقلیل داده نمی توان از حکم استثنایی و برخلاف اصل مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ از قانون ایین دادرسی کیفری تنقیح مناط کرده و بلاشک نمی توان تبصره ای که خود چهره استثنایی داشته و مقید به زمان مندرج در تبصره بوده را برخلاف اصل مقرر در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به سایر موارد تعمیم داد و ناگزیر نمی توان معتقد به تعیین تکلیف پرونده های موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم تعزیرات که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ به شعب دادسرا ارجاع شده و هنوز قرار نهایی ان صادر نشده در همان شعب بود و لاجرم بایستی مطابق با اصل فوریت اجرای قوانین شکلی امره مربوط به صلاحیت و تشکیلات قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم کیفری دو محل وقوع جرم صادر نمود و در تکمله ی استدلال فوق شایان ذکر است.که استناد به حکم ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی هم که تاریخ تقدیم دادخواست را مناط صلاحیت قلمداد نموده فاقد وجاهت قانونی است.چرا که اولا ) تمایز بنیادین قوانین شکلی ایین دادرسی در رسیدگی های کیفری و مدنی با یکدیگر از سویی و از دیگر سوی وجوه متمایز کننده عدیده ی قوانین ماهوی مدنی و جزایی ما را بر ان می دارد. ان گاه که حکم قضیه ای در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به مثابه اصل و در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری به منزله استثنای موقت و مقید به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته رجوع به قانون مادر ( ایین دادرسی مدنی ) و استناد و اخذ مناط از ان را فاقد وجاهت قانونی انگاشته و رجوع به قانون مادر را صرفا در مواردی لازم و جایز بدانیم که در قانون ایین دادرسی کیفری با منطقه الفراغ مواجه باشیم ( خلای تقنینی ) ، ضمنا در جهت زدودن شبهه ی تعیین درجه جرم موضوع ماده ۶۹۰ از کتاب پنجم تعزیرات ان گاه که اراضی دولتی نباشد. به اعتبار جزای نقدی موضوع قانون وصول برخی از درامدهای دولت تردیدی نیست که نمی توان به اعتبار حبس از ۱۵ روز تا شش ماه و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ( جزای نقدی از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال ) قایل به صلاحیت دادسرا در مانحن فیه بود ، چه این که به موجب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ی ۱ ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار تعیین صلاحیت و تجدید نظرخواهی و به تبع ان تعیین درجه ی جرایم ، مجازات قانونی اولیه ی جرم است.و از طرفی همین مجازات اولیه مبین شدت و ضعف جرم و تعیین کننده ی اهمیت و سنگینی ان جرم است.نه اقدامات بعدی قانونگذار که عمدتا با مقاصد محاسبه های بودجه اعمال می شود. و از دیگر سوی به موجب ماده ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات های جایگزین حبس عبارت است.از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی … که ممکن است.به موجب قانون مجازات اسلامی و یا قوانین بعدی تعیین و اعمال شود. ، لذا جزای نقدی که به موجب قوانین موخر مثل قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین یا مقررات بودجه ای تعیین می شود. نوعی جایگزین حبس بوده و مشمول مقررات کلی ان از جمله ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری است.و معیار صلاحیت ، تجدید نظرخواهی و تعیین درجه ی جرم ، مجازاتی است.که در قانون ابتدایا برای جرم مورد نظر تعیین شده است.و نه میزان جزای نقدی که در قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین یا مقررات بودجه ای تعیین گردیده ، لذا درجه ی رفتارهای مادی مجرمانه ی مندرج در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم تعزیرات ان گاه که زمین مورد ترافع دولتی نباشد. بر طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به اعتبار شش ماه حبس ، درجه ی هفت می باشد. ، مضافا این که مفاد استدلال مقرر در رای وحدت رویه ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه ی مشورتی کارگروه علمی دادستانی کل کشور در پاسخ به نامه ی شماره ۹۰۳۹/۱۰۸۳/۳۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ بر درجه ی هفت بودن بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم تعزیرات ان گاه زمین مابه النزاع دولتی نباشد. با استدلال های پیش گفته تاکید دارد. ، بر پایه استدلال های پیش گفته و با عطف توجه به این که مجازات تا یکسال حبس تعزیری مقرر در ماده ۶۹۰کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی به موجب تبصره اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به نصف یعنی شش ماه کاهش و تقلیل یافته که بالنتیجه طبق بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم تعزیری درجه ی هفت قلمداد می گردد. ، بر این اساس و مستندا به مادتین ۱۱۶ و ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری و این که رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی بزه فوق منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست ، بازپرس ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار ، صلاحیت و شایستگی محاکم کیفری دو *صادر و اعلام می نماید. در رابطه با شکایت اقایان م. و غ. ب. علیه اقای ع. ا. و. ر. ، دایر بر تخریب عمدی عینک و لباس با خسارت وارده کمتر از ده میلیون تومان در تاریخ مندرج در شکواییه و در محل *؛ صرف نظر از صحت و یا سقم موضوع و این که کیفر قانونی مقرر برای جرم مطروحه ، به موجب شق ( ت ) ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ ناظر به ماده ۶۷۷ کتاب پنجم تعزیرات در خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان صرفا جزای نقدی نسبی ( شناور ) به میزان تا دو برابر خسارات وارده بوده و از ان جا که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورخ ۲۶ خردادماه سال ۱۳۹۹ شمسی در روزنامه رسمی چاپ و به موجب ماده ۲ قانون مدنی پس از مضی ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یعنی مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم الاجرا گردیده و گرچه برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به اتیه است.و به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اصل در قوانین ماهوی مجازات عطف به ماسبق نشدن است.مگر در قوانین اخف و مساعدتر به حال متهم نظیر شق ( ت ) ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ ، اما توجها به حکم مقرر در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که قوانین شکلی مربوط به تشکیلات و صلاحیت را مستثنی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی دانسته و به سخن دیگر قاعده عمومی در قوانین شکلی عطف به ماسبق شدن است.و اصل بر این است.که قواعد شکلی جدیدالتصویب تضمینات بهتری را برای احقاق حق سبب می شود. فلذا فورا بایستی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، عطف به ماسبق شود. مگر قانون گذار به موجب حکم دیگری و بنا بر مصالح موقتی قایل به تخصیص شود. همچنان که در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری مقنن نسبت به پرونده هایی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری یعنی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ در شعب سابق ثبت گردیده است.قاعده اصلی عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی ایین دادرسی کیفری را تخصیص زده و بنا بر مصلحت سنجی جلوگیری از بی نظمی در تشکیلات قضاوتی جدید ، تصریح نموده که فقط پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری یعنی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ ثبت شعب گردیده از حیث صلاحیت تابع زمان ثبت است.و نتیجتا با توجه به مقید بودن این استثنای به زمان مندرج در تبصره مرقوم هم اکنون که پرونده های موضوع ماده ۶۷۷ اصلاحی کتاب پنجم تعزیرات بیش از ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری ثبت شعبات دادسرا شده است.و از طرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات حبس جرم تخریب منجر به خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان را زدوده و کیفر جزای نقدی نسبی ( شناور ) تا دو برابر خسارات وارده که بر طبق رای وحدت رویه ۷۵۹ هییت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی درجه هفت محسوب می شود. را تعیین نموده و نمی توان از حکم استثنایی و برخلاف اصل مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ از قانون ایین دادرسی کیفری تنقیح مناط کرده و بلاشک نمی توان تبصره ای که خود چهره استثنایی داشته و مقید به زمان مندرج در تبصره بوده را برخلاف اصل مقرر در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به سایر موارد تعمیم داد و ناگزیر نمی توان معتقد به تعیین تکلیف پرونده های موضوع ماده ۶۷۷ اصلاحی کتاب پنجم تعزیرات با خسارات وارده ۱۰ میلیون تومان و کمتر از ان که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ به شعب دادسرا ارجاع شده و هنوز قرار نهایی ان صادر نشده در همان شعب بود و لاجرم بایستی مطابق با اصل فوریت اجرای قوانین شکلی امره مربوط به صلاحیت و تشکیلات قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم کیفری دو محل وقوع جرم صادر نمود و در تکمله ی استدلال فوق شایان ذکر است.که استناد به حکم ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی هم که تاریخ تقدیم دادخواست را مناط صلاحیت قلمداد نموده فاقد وجاهت قانونی است.چرا که اولا ) تمایز بنیادین قوانین شکلی ایین دادرسی در رسیدگی های کیفری و مدنی با یکدیگر از سویی و از دیگر سوی وجوه متمایز کننده عدیده ی قوانین ماهوی مدنی و جزایی ما را بر ان می دارد. ان گاه که حکم قضیه ای در بند ( الف ) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به مثابه اصل و در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری به منزله استثنای موقت و مقید به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ایین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته رجوع به قانون مادر ( ایین دادرسی مدنی ) و استناد و اخذ مناط از ان را فاقد وجاهت قانونی انگاشته و رجوع به قانون مادر را صرفا در مواردی لازم و جایز بدانیم که در قانون ایین دادرسی کیفری با منطقه الفراغ مواجه باشیم ( خلای تقنینی ) ، همچنین در ارتباط با جزای نقدی نسبی تا دو برابر خسارات وارده بر اثر تخریب عامدانه که تنها کیفر اصلی بزه تخریب در خسارات وارده به میزان ده میلیون تومان و کمتر از ان را تشکیل می دهد لازم به ذکر است.این مجازات با هیچیک از مجازات های جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ی ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جزای نقدی ثابت است.وفق نداشته و قابلیت انطباق ندارد. و عنایتا به این که برابر تبصره ی ۳ ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه ی ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق نباشد. مجازات درجه ی هفت محسوب می شود. و برطبق ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم تعزیری درجات هفت و هشت مستقیما در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد. ، نتیجتا درجه ی جرم در مانحن فیه برحسب جزای نقدی شناور ( نسبی ) که تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان قابلیت تعیین داشته نمی تواند متغیر و به عنوان مثال تا درجه چهار - از ۱۸ میلیون تومان تا ۳۶ میلیون تومان- باشد. و تردیدی نیست که این استدلال که رای وحدت رویه ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور متضمن حکم به تعزیر درجه هفت بودن تمام جرایمی که صرفا دارای کیفر جزای نقدی نسبی هستند نمی باشد. و رای وحدت رویه اختصاص به صرف جرم تغییر کاربری داشته و نه سایر جرایم استدلال قابل خدشه ای به نظر رسیده و به لحاظ موازین قضایی قابل قبول نیست و با توجه به توالی فاسد ان که از جمله به متغیر بودن درجه یک جرم با نصاب مقرر میزان خسارات وارده و صلاحیت های متفاوت مراجع قضاوتی می انجامد مخدوش است ، بماند که ملاک صدور رای وحدت رویه مرقوم و اطلاق عبارات هییت عمومی دیوان عالی کشور در انشای ان هر گونه تردیدی را در این رابطه می زداید و الا بایستی در بزه تخریب و در خسارات تا پنج میلیون ریال به صلاحیت شورای حل اختلاف نظر داشت و چنانچه خسارات وارده بیش از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد. چون حداکثر جزای نقدی بیست میلیون ریال ( درجه ۷ ) بوده رسیدگی به جرم وفق ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مستقیما در محاکم کیفری دو صورت گیرد و اگر خسارات وارده بیش از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد. به اعتبار حداکثر جزای نقدی دویست میلیون ریالی جرم واقع شده را درجه چهار قلمداد و قایل به صلاحیت دادسرا بود و بالاخره در خسارات بیش از یکصد میلیون ریال با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به اعتبار حبس از سه ماه تا یک و نیم سال و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ( جزای نقدی از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال ) در صلاحیت دادسرا قرار خواهد داشت – توضیح این که استناد به قانون وصول و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه به هیچ وجه با تدقیق در منطوق ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی ، تبصره ۱ ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری و مفاد رای وحدت رویه ۵۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه ی مشورتی کارگروه علمی دادستانی کل کشور در پاسخ به نامه ی شماره ۹۰۳۹/۱۰۸۳/۳۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ پذیرفته نیست- علی ایحال ملتزم شدن به استدلال درجه هفت نبودن جزای نقدی نسبی ( شناور ) در غیر از بزه خاص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و قبول متغیر بودن درجه ی یک جرم ان هم با وجود یک نصاب مقرر یعنی خسارات کمتر از ده میلیون تومان از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. و لاجرم باید به درجه ی هفت بودن جزای نقدی نسبی جرم تخریب عمدی در خسارات کمتر از ده میلیون تومان -همچنان که در جرم تغییر کاربری اراضی- عقیده داشت ، لذا نظر به استدلال فوق و مستندا به رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور که به عنوان فصل الخطاب در این رابطه صراحتا اشعار داشته: مجازات جزای نقدی که درجات ان در ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر ان در قانون ، ناظر به جزای نقدی ثابت است.و از جزای نقدی نسبی که میزان ان بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد. و از این حیث در جرایم با عنوان مشابه یکسان نیست انصراف دارد. ، بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است.با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود. و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. ، بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست ، بنا به مراتب مستندا به مادتین ۱۱۶ و ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری بازپرس ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار ، صلاحیت و شایستگی محاکم کیفری دو *صادر و اعلام می نماید. کلیه ی قرارهای عدم صلاحیت اصداری ، پس از موافقت دادستان محترم قطعی و غیرقابل اعتراض است. بازپرس شعبه *- م. م. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رای