آرای قضایی

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ب. پ. فرزند ا. به اتهام غصب عنوان و کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ز. غ. ن. به موجب قرار مورخ ۹۶/۱۰/۹ به لحاظ این که متهم در شعبه *پرونده مفتوح با اتهام کلاهبرداری دارد. و سبق رسیدگی

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. و. ا. از فردی ناشناس تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است.که از طریق تلفن همراه شماره *۷ با او تماس گرفته و اعلام داشته اند بر

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر محسوب میشود. محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت دارد و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ناظر به دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین است که در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و از دعاوی جزایی انصراف دارد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ق. پ. از اقای م. ب. به اتهام تحریف تصویر شاکی و انتشار ان در فضای مجازی که موجب هتک حیثیت او گردیده به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت نموده است. پرونده به دادیار شعبه چهارم ارجاع گردیده و دادیار پس از ملاح

رسیدگی به اتهام متهمین نظامی به اتهام حبس غیرقانونی با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری) برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی غیرنظامی، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است و رسیدگی به اتهام متهم اصلی و صدور قرار نهایی درباره او با توجه به اطلاق ماده مذکور مانع رسیدگی دادسرای عمومی به اتهام شرکای جرم نیست.

در خصوص درخواست خانم م. ف. فرزند ی. مبنی بر توقف رسیدگی ((در پرونده قتل غیرعمدی در رانندگی))، با توجه به این که وی خود را همسر دیگر مرحوم و مستحق دریافت دیه می دانسته است و نظر به این که در گواهی انحصار ورثه نام وی قید نشده و از طرفی دعوای حقوقی وی مبنی بر ثبت واقعه ازدواج نیز با قرار عدم استماع مواجه شده است،در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیف نیست و چنانچه در واحد اجرای احکام دلیلی مبنی بر استحقاق خود نسبت به دیه ارایه نماید واحد اجرای احکام مطابق مقررات عمل خواهد نمود.

دلالت ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ، قصد ازدواج برای تحقق رابطه زوجیت بین طرفین کفایت می کند والفاظ خاصی لازم نیست . ثانیا حسب اظهارات شهود ، طرفین تظاهر به زناشویی کرده اند وهمین امر برای تحقق رابطه زوجیت کفایت می کند .از طرفی وجه ممیزه بین نکاح و زنا ، قصد مشترک طرفین است و تظاهر به افعالی که دلالت به رابطه زوجیت دارد. ثالثا اعمال فرد مسلم باید حمل بر صحت شود تا حرامی واقع نشودو فرزند متولد شده ، ولد الزنا نگردد. النهایه به تصریح ماده ۱۰۴۳قانون مدنی هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را می توان به زنی گرفت و خواهان ، خالی از موانع نکاح می باشد.

در بزه انتقال مال غیر مرتکب علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد اصل مال محکوم می شود. و منظور از اصل مال همان اصل ثمن پرداختی است. و نه اپارتمانی که به موجب اسناد رسمی یا عادی توسط مرتکب به غیر منتقل شده است؛ زیرا که استرداد اپارتمان یا قیمت روز ان براساس اسناد رسمی و عادی برخلاف مجوز قانونی مورد نقل و انتقال قرار گرفته ، مستلزم طرح دعوی ابطال سند رسمی یا عادی از ناحیه ذینفع یا ذینفعان و رسیدگی محکمه حقوقی صالح است. که منصرف از صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری است

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

دادگاه با عنایت به مجموع اقدامات متهم: ۱- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و اذیت و تیراندازی. ۲- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار. ۳- ایراد جرح عمدی با سلاح جنگی کلاشینکف به اقای س. م. ر. پ. در محل کار ایشان در حضور سایر کارگران. ۴- اقدام به تهدید و تیر اندازی شبانه به منزل اقای م. ح. ۵- اقدام به راهزنی مسلحانه از اقای ر. ق. ، ح. ج. و ا. ا. ۶- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ع. ا. م. جهت ترساندن مردم .۷- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ا. غ. و بیرون کشیدن اقای ا. ا. و شلیک چندین گلوله سلاح کلاشینکف به سوی ایشان و از بین پاهای نامبرده و سپس تیر اندازی، هوایی و قطع سیم های برق و ترس و ارعاب مردم و فرار میهمانان و بر هم خوردن امنیت عمومی ۸- تهدیدات مکرر اقای ع. ا. و باجگیری از ایشان و تهدید و تیر اندازی به سمت چوپان ایشان ۹- اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت به صورت مسلحانه در مجاورت اتاقک چاه آب کارخانه سیمان. ۱۰- ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه کلت کمری نسبت به م. م. – م. م. و ن. م. ( که همگی از اعضای خانواده نامزد و همسر ایشان بوده است، جهت مخالفت با عروسی ایشان با خانم س. م.) اتهام متهم را محرز و مسلم دانسته و با توجه به گستره اعمال ارتکابی و نحوه اقدامات مشارالیه که موجب رعب و وحشت در بین مردم منطقه و روستاییان اطراف حاصل گردیده به نحوی که با توجه به مسلح بودن مشارالیه و تجری غیر قابل توصیف وی نسبت به طعمه های خویش از ارایه شکایت و پیگیری آن ترس و خوف شدید دارند. با توجه به ادله مذکور و اعمال ارتکابی مشارالیه دادگاه عنوان اتهامی محاربه را نسبت به ه. ش. محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۲۱۱۱۲۱۳۱۸۳۱۸۵۱۸۹۱۹۰۱۹۱ و ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( که قانون ماهوی حاکم بر موضوع در زمان وقوع جرم بوده است ) حکم بر مجازات اعدام مشارالیه ( اقای ه. ش. ) صادر و اعلام می نماید.

وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خوانده به عنوان دارنده را دارد و با احراز مدیونیت خوانده، بقای دین استصحاب میشود.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

رفت امد شاکی به منزل متهم از احراز واقعیت امر موثر بوده است

درصورت رضایت به ازاله بکارت ومقاربت زن مستحق مطالبه اجرت المثل نمیباشد.

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

با توجه به اشتراط تحقق مانور متقلبانه برای وقوع جرم کلاهبرداری، اگر موضوع جعل عنوان جرم مستقل بوده باشد، لازم است مصداق مانور متقلبانه جهت احراز کلاهبرداری مشخص گردد و اگر مرتکب با همان ترفند اقدام به تحصیل مال نموده است، تعیین مجازات جداگانه فاقد وجهه قانونی است.

تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات، از وظایف و اختیارات دادگاههای تالی است و عدم اعمال آن ازموجبات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی گردد.

عدم اثبات سوء نیت متهمان، عدم تاثیر اقدامات انجام شده توسط متهمان بر اقتصاد کشور، همچنین استرداد اموال سپرده گذاران و عدم شکایت ایشان، مانع از تحقق حیف و میل اموال دیگران و عنوان مجرمانه ی اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده::: اقای ع. ش. دادخواستی بطرفیت سازمان *( بیت المال ) بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه دیه ( دیه اعضای ) به دادگاه تقدیم داشته است.که شعبه *بموجب دادنامه شماره *۱۳۹۷/۷/۹ با توجه به اینکه طرف دعوی سازما