## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ا. ا. از همسرش اقای ن. م. به اتهامات ایراد ضرب عمدی ، ترک انفاق نسبت به او و فرزند مشترک به نام ر. ۱/۵ ساله و اعتیاد به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. پرونده به دادیار شعبه دوم ارجاع گردیده و دادیار پس از تحقیق از شاکی با توجه به اظهارات او که محل اقامت زوج و زندگی مشترک با او را *اعلام و بیان داشته زوج در همان شهر او را مورد ایراد ضرب قرار داده بموجب قرار مورخ ۹۶/۷/۱ به استناد ماده ۳۱۰ ق.ا.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. پس از ان پرونده به دادگاه عمومی بخش *ارسال شده و در شعبه *پس از انجام تحقیقاتی ابتدا طبق دادنامه شماره ۱۱۶۹ مورخ ۹۶/۹/۱۳ در خصوص شکایت شاکی قرار منع تعقیب صادر کرده ، لکن بر اثر اعتراض شاکی شعبه *قرار معترض عنه را نسبت به اتهامات ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی و صدور رای مناسب به دادگاه بدوی اعاده نموده است. پس از اعاده پرونده دادگاه وفق دادنامه شماره ۱۹۴۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ به شرح استدلال و استنتاج منعکس در ان خلاصه این که از لحظه سکونت زوج در منزل پدری در *انجا را محل وقوع بزه ترک انفاق تشخیص داده و چون بزه ترک انفاق نسبت به بزه ایراد ضرب جرم مهمتر محسوب می گردد. و بزهی نیز تحت عنوان اعتیاد وجود ندارد. و شاکی با اختیار حاصل از ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ابتدا در دادسرای *شکایت کرده است ، به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه عمومی بخش *و دادسرای عمومی و انقلاب *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که ترک انفاق در زمره جرایم مستمر محسوب میشود. محل وقوع ان جایی است.که زوج اقامت دارد. و با عنایت به این که ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ناظر به دعاوی و امور خانوادگی مربوط زوجین است.که در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد. و از دعاوی جزایی انصراف دارد. و استنباط دادگاه بخش *در مورد حاکم دانستن ان ماده بر شکایت زوجه از زوج دایر به ترک انفاق موجه و قانونی نیست. بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی با نقض دادنامه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ دادگاه بخش *حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به ان دادگاه اعاده گردد. به دادگاه یاداوری می نماید. اعتیاد به حکم ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان جرم است. ضمنا در دادنامه شعبه *به اتهام متهم دایر به اعتیاد اشاره نگردیده است. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای