رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
رییس حفاظت اطلاعات فا.ش *به بازپرس شعبه *گزارش داده است: در پی شکایت فردی به هویت ع. ن. مبنی بر محبوس نمودن وی به صورت غیر قانونی و اخذ مبلغ حدود ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از وی تحت عنوان رابطه نامشروع توسط فردی به هویت ی. س. ز. و خانم ا. ح. و خانم ن. ع. به ان دادسرای محترم و متعاقب ان دستور دادستان محترم *مبنی بر تحقیق و دستگیری متهمان ، مراتب در دستور کار این حفا قرار گرفت که در ساعت ۰۰۴۶ مورخ ۹۵/۶/۱۶ حسب دستور دادستان محترم *… مراجعه و در ادامه متهمان شناسایی و دستگیر شدند. با توجه به تجهیز تصویری داخل منزل و ساختمان و اطراف ان علاوه بر سایر اقلام ، تعداد یک دستگاه dvd کشف و ضبط گردید.که بر اساس بازبینی ان نزد دادستان محترم *و همچنین اعترافات قبلی شاکی و متهمان مشخص گردید.تعداد سه نفر از کارکنان انتظامی این شهرستان به هویت های ۱ ا. یکم ح. ک. ۲ ا. دوم ا. ع. پ. ۳ گروهبان یکم ف. ص. با متهمان این ادم ربایی در ارتباط بوده و حتی نظامیان ردیف یک و دو به داخل منزل و اتاق خواب محل اختفای فرد ربوده شده نیز تردد و دقایق طولانی با متهمان و شاکی این پرونده وارد مذاکره شده اند و حتی شرایط اخاذی را نیز تسهیل نموده اند. همچنین برابر اظهارات طرفین دعوا جهت تغییر نام یک قطعه سیم کارت همراه اول ( کدیک ) به نام متهمان با خودروی سازمانی گشت به دفاتر خدماتی همراه اول اعزام شده اند … ( ص ۸ ) بازپرس شعبه *در خصوص اتهامات نظامیان نامبرده دایر به اخذ رشوه و تبانی در حبس غیر قانونی به استناد ماده ۵۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی شعبه *صادر و دادستان با ان موافقت کرده است. ( ص ۲۳ ) بدل پرونده به دادسرای نظامی استان شعبه *ارسال و بازپرس شعبه نهم مامور رسیدگی به ان گردیده و نامبرده پس از تحقیقاتی که به تفصیل از متهمان نظامی و اقای ی. س. ز. به عمل اورده ، در نهایت بموجب قرار مورخ ۹۶/۷/۲۳ در خصوص اتهام متهمان نظامی دایر به اخذ رشوه ، عدم گزارش ماموریت ، سوی استفاده از موقعیت شغلی و مشارکت در اکراه شاکی به معامله و انتقال سیم کارت و اتهام متهم غیر نظامی اقای ی. س. ز. دایر به پرداخت رشوه قرار جلب به دادرسی و در خصوص اتهام دیگر متهمان نظامی ( ماموران نیروی انتظامی ) دایر به تبانی در حبس غیر قانونی اقای ع. ن. با توجه به این که مباشر اصلی اقای ی. س. ز. غیر نظامی است.و به اتهام شرکا و معاونان در جرم در دادگاهی رسیدگی میشود. که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص ۱۵۲ و ۱۵۳ ) بدل پرونده به شعبه *ارسال و به بازپرس شعبه سوم ارجاع گردیده و نامبرده نیز طبق قرار مورخ ۹۶/۱۰/۷ خلاصتا با این استدلال که غیر نظامی بودن یکی از متهمان پرونده مجوز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای نظامی نیست دیگر اینکه پرونده مطرح در ان شعبه در خصوص شکایت اقای ع. ن. از اقای ی. و خانم ا. ح. منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و با این ترتیب چون پرونده مفتوحی در ان شعبه وجود ندارد. ارسال پرونده به دادسرای *مورد نداشته و دادسرای نظامی مکلف به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی است.که به اتهام مباشر اصلی رسیدگی می نماید. ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی شعبه *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. سپس پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب *و دادسرای نظامی شعبه *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که اتهام متهمان پرونده حاضر تبانی با اقای ی. س. ز. در حبس غیر قانونی اقای ع. ن. است.رسیدگی به اتهام انان با توجه به ماده ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه عمومی ( کیفری ) برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی ، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است.و استدلال بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب *در توجیه صلاحیت دادسرای نظامی در این خصوص وجه قانونی ندارد. ، زیرا اولا تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی ( کیفری ) به عهده دادسرایی است.که در معیت ان دادگاه انجام وظیفه می کند. ثانیا رسیدگی به اتهام متهم اصلی و صدور قرار نهایی درباره او با توجه به اطلاق ماده مذکور مانع رسیدگی دادسرای عمومی به اتهام شرکای جرم نیست. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب *( شعبه سوم ) حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
دادگاه صالح در فرض مشارکت نظامی و غیرنظامی در ارتکاب جرم
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۰۲ · ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: رسیدگی به اتهام متهمین نظامی به اتهام حبس غیرقانونی با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری) برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی غیرنظامی، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است و رسیدگی به اتهام متهم اصلی و صدور قرار نهایی درباره او با توجه به اطلاق ماده مذکور مانع رسیدگی دادسرای عمومی به اتهام شرکای جرم نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.