آرای قضایی

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‎پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارایه کند.

خریدار در صورتی می‎تواند به عنوان خسارت تاخیر تحویل مبیع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه‎نامه عادی طرح شده است، قابل استماع نیست.

لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجاییکه می بایست عرفا سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند.

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن، خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‎توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

تغییر نام کوچک به دلیل این که منافاتی با مقررات قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق دیگران نمی شود حتی در موردی که توسط ولی طرح شود مجاز است.

اگر نام کوچک از اسامی نیکو و متناسب با جنس باشد، امکان تغییر نام کوچک وجود نخواهد داشت.

انتخاب نام کوچک یکی از حقوق اولیه اشخاص می‎باشد و در صورت عدم ممنوعیت قانونی، شهرت به نام دیگر می‎تواند مبنایی برای تغییر نام فرد تلقی شود.

صرف شهرت به نام دیگر موجبی برای صدور حکم به تغییر نام نخواهد بود.

در صورتی حکم به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک خواهد داد که خواهان اثبات کند مامور ثبت احوال در ثبت نام کوچک دچار سهو و اشتباهی شده است و صرف اشتهار به نام دیگر یا خواست خواهان برای تغییر نام کفایت نمی کند.

تغییر نام کوچک در صورتی امکان‎پذیر است که نام جدید، متعارف باشد و شهرت فرد به نام دیگر یا ترکیبی از نام‎ها برای تغییر نام کفایت نمی کند.

دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمی‎توان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.

برای این که دعوای اجرت‎المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این-صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

در صورتی که قرارداد اجاره واحد تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بوده و انتقال منافع به غیر در قرارداد، مشروط به موافقت موجر شده باشد، مستاجر می‎تواند علی‎رغم مخالفت موجر با انتقال، با تنقیح مناط از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا کند.

اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستاجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون 1356 در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستاجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.

مطالبه سرقفلی توسط مستاجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

انتقال سرقفلی با صلح‎نامه رسمی به عمل می‎آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمی‎شود و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‎گیرد.

در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقل‎الیه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

انتقال منافع به غیر به‎وسیله اجرای احکام مدنی مشمول شرط عدم انتقال منافع به غیر در قرارداد اجاره نمی شود.

در صورتی‎که دو نفر در ملکی مشاعا مستاجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستاجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستاجرین مورد نظر است.

دریافت اجاره‎بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل، دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستاجر بعد از تغییر کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

اگر تعدی و تفریط مستاجر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.