شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (الف. د.) با وکالت آقای (و. الف.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- (غ. ک.) 2- (ع. ب.) 3- (الف. ن.) 4- (ف. خ.) دایر به الزام خواندگان به رفع بازداشت و فک رهن و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل بیع و الزام خوانده دعوی به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد (تحویل بیع) از تاریخ 4/2/1389 که به شرح صورت‌جلسه مورخ 2/3/1391 به پرداخت وجه التزام از تاریخ 4/2/89 لغایت صدور حکم تقلیل یافته است اولا نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان به حکایت صورت‌جلسه مورخ 2/3/1391 دادخواست خود را راجع به خواسته‌های الزام به رفع بازداشت و فک رهن و تفکیک و تنظیم سند رسمی و تحویل بیع استرداد نموده‌اند مستندا به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی‌مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌شود، ثانیا؛ در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول آقای (غ. ک.) دایر به الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در تحویل بیع از تاریخ 4/2/1389 لغایت تقدیم دادخواست به ماخذ روزانه (000/200) مستندا به ماده 10 و 230 قانون مدنی و با عنایت به عدم اقامه دلیل دایر به تحویل مبیع از سوی خوانده علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (000/600/132) ریال بابت 663 روز تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 4/2/89 لغایت 2/12/1390 و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/652/2) ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود و نسبت به مازاد آن تا مبلغ مندرج در ستون خواسته به جهت اینکه کل ایام حاوی تاخیر 663 روز می‌باشد، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق ## رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 910997024130021 مورخه 3/3/1391 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران‌که بر محکومیت تجدید نظرخواه (غ. ک.) با وکالت (ح. ک.) به پرداخت مبلغ (000/600/132) ریال بابت خسارت تاخیر در تحویل مورد معامله (شش دانگ پلاک ثبتی 151615/120 قطعه 672 واقع در بخش 2 تهران) موضوع قرارداد عادی مورخ 4/12/1388 به ماخذ روزانه (000/200) ریال از تاریخ 4/2/1389 لغایت 2/12/1390 (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق (الف. د.) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا به موجب قرارداد مدرکیه مورخ 4/12/1388 که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و دلیلی بر سلب اعتبار و فسخ آن ارایه نگردیده و به قوت خود باقیست متعاقدین قراردادی مراجعه به نحوه پرداخت ثمن مورد معامله به شرح ماده 3 قرارداد و قسمت توضیحات توافقاتی نموده‌اند که برای آنان و قایم‌مقام آنان متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که برابر بند 2-3 و قسمت توضیحات متعاملین توافق نموده اند که مبلغ (000/000/60) تومان از ثمن معامله همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم وکالتنامه در دفترخانه از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت گردد که زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق ضمن عقد به شرح بند 1-4 قرارداد مدرکیه به تاریخ 4/2/1389 در دفترخانه 296 حوزه ثبتی تهران معین شده است که خریدار دلیل و مدرک موجهی که دلالت بر حضور وی در زمان مقرر و تهیه مبلغ (000/000/60) تومان و ایضا عدم حضور فروشنده در دفترخانه (گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه) [باشد] را به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا؛ علاوه بر اینکه فروشنده تعهداتی را در مقابل خریدار داشته خریدار نیز متقابلا متعهد به ایفای تعهداتی ازجمله پرداخت مبلغ (000/000/60) تومان همزمان با تحویل مورد معامله و تنظیم سند وکالت بوده است. فلذا زمانی تجدیدنظرخوانده (خریدار) می‌تواند الزام فروشنده را به ایفای تعهدات و پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار شود که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و مادام که به تعهدات خود عمل ننموده باشد و مبلغ معینه را پرداخت نکرده باشد، نمی‌تواند الزام فروشنده را به پرداخت وجه التزام قراردادی خواستار گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی‌شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای