آرای قضایی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی قابل محاسبه و مطالبه نیست.

در تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل،رفتاری که به تنهایی مستوجب نصف دیه کامل شده باشد ملاک بوده و مجموع دیات ناشی از جنایات متعدد در این خصوص تعیین کننده نیست.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشأ صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخصوص جنایت غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

احکام راجع به تنفیذ واقعه طلاق قابلیت فرجام خواهی دارد، اما حکم الزام به ثبت واقعه یا ایقاع طلاق، منصرف از احکام قابل فرجام خواهی ذکر شده در قانون است.

جلب نظر کارشناس برای تشخیص صحت و سقم ادعا در فرضی ضرورت دارد که قرائن و شواهدی ظنی بر صحت ادعا موجود باشد و قاضی برای حصول علم، با تشخیص فنی بودن قضیه، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ بنابراین اگر وضع ظاهر دلالت بر خلاف ادعا داشته و نادرستی ادعا برای قاضی محرز باشد، نیازی به ارجاع کارشناسی نیست. زیرانظر کارشناس دلیل محسوب نمیشود و صرفا طریق حصول علم در امور ظنی است.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رأی صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.

در فرضی که اعتیاد زوج به مواد مخدر احراز شود، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و ترک فعلی زوج، حق مثبته قبلی زوجه را زایل نمی کند

در عقد نکاح می توان "تابعیت ایرانی" را به عنوان یکی از اوصاف طرفین عقد نکاح شرط نمود.

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسئولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

با پذیرش ارجاع دعوی به شورای اصلاحات ارضی، به جهت تضاد در اسناد صادره از ارگان مذکور و لزوم ابطال یکی از اسناد مالکیت، صدور حکم به بطلان دعوی ناصواب بوده و امر مذکور اقتضاء صدور قرار دارد.

اجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.

حکم به رد تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به، غیر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

تصمیم مرجع عالی قضایی برای مرجع تالی مربوط لازم الاتباع است، هر چند تصمیم غلط باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی اعاده کند، این دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسئولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

طلاق خلع و مبارات معوض است چرا که زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می گیرد و آنچه در قانون تصریح گردیده رجوع به عوض می باشد و نه رجوع به مابذل. عنوان: اثر بذل مهریه توسط زوجه پیام: درصورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را ببخشد، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد.

1- نظر به اهمیت موضوع باردار بودن یا نبودن زوجه در زمان طلاق، صرف اظهار وی در این خصوص کفایت نداشته و لازم است دادگاه جهت احراز این امر ، وی را ملزم به مراجعه به پزشکی قانونی نماید.

در دعوی طلاق به دلیل اعتیاد زوج، استناد دادگاه به گواهی صادره از مرکز ترک اعتیاد مبنی بر ترک اعتیاد زوج، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا این مراکز، مرجع غیر رسمی محسوب می شوند. بنابراین ضرورت دارد که زوج جهت آزمایش اعتیاد به یکی از مراکز پزشکی قانونی معرفی شود.

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در صورتی که اعتراض خواهان ناظر به اصل صدور اجرائیه نبوده بلکه نسبت به مال توقیف شده در عملیات اجرایی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

صدور قرار توقف دعوا به جهت عدم ارائه گواهی انحصار وراثت از سوی اولیاء دم ،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات ناشی از اعلام گذشت شاکی نسبت به رأی قطعی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی نمی کند.

صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال مقررات تعدد جرم و تجمیع احکام منوط به این است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیت های متعدد کمتر باشد.

گواهی عدم امکان سازش، صرفا در دعوی طلاق از ناحیه زوج صادر می شود؛ بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد، صدور گواهی عدم امکان سازش، صحیح نیست.

تهدید با چاقو مقدمه ارتکاب بزه آدم ربایی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

مادر، تکلیف قانونی جهت حضانت فرزندان مشترک (پسر 4 ساله، دختر 3 ساله) ندارد و و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان به مسئولیت قانونی خود عمل کند. بنابراین در صورت عدول مادر از نگهداری فرزندان، دادگاه نمی تواند حضانت را به وی محول کند.

در فرض عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، حضور وکیل تسخیری موجب حضوری محسوب شدن رأی نبوده و رأی صادره غیابی است.