رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409980200500525 شماره دادنامه : 9509970907600123 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/21-11:03 قاضی : محمد دیوسالار قاضی : سعید عالم قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ. خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۴/4/6 خانم ف. م. دادخواستی به خواسته طلاق در محاکم خانواده تهران مطرح نموده که به شعبه 235 خانواده ارجاع شده است و آقای م. ط. را به عنوان خوانده با استناد به سند نکاحیه ۱۳۷۲/7/16 در دادخواست معرفی نموده است و در متن دادخواست گفته است حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر می‌باشند در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم نظر به اینکه مطابق شرط ضمن عقد و عسر و حرج حق درخواست طلاق داریم رسیدگی و صدور حکم طلاق مورد استدعاست دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/5/24 زوجه گفته است دخترم 19 ساله و پسر 13 ساله می‌باشد دو سال است که همسرم زندگی مشترک را ترک کرده و نفقه ای پرداخت ننموده و کل مهریه ام را در قبال طلاق بذل می‌نمایم ولی اجاره مسکن را خودم داده‌ام برای حقوقم در این پرونده در مورد نفقه و حضانت و جهیزیه و اجرت المثل ادعایی ندارم فرزند پسرم حضانت او با خودم باشد وکیل او نیز گفته است مستندا به شرط ضمن عقد و رای پرداخت نفقه که تقدیم نموده (برگ 34 پرونده) و ماده1130 قانون مدنی و اینکه خوانده تا به حال مسکن مستقل تهیه نکرده است تقاضای طلاق دارم خوانده گفته است با طلاق موافق نیستم من حاضرم و می‌خواهم زندگی کنم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. دادگاه با توجه به دادنامه 2033/93 که به موجب آن ، شعبه 237 دادگاه خانواده در تاریخ ۱۳۹۳/10/3 حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۸۶/1/1 لغایت پایان سال88 از قرار ماهی دویست و پنجاه هزار تومان و از ابتدای سال89 لغایت پایان سال90 ماهانه به پرداخت سیصد هزار تومان و از ابتدای سال91 لغایت زمان صدور حکم به پرداخت سیصد و سی هزار تومان هزینه مسکن در حق خواهان صادر نموده است. طی شرحی از شعبه مذکور خواسته است اعلام نمایند آیا در خصوص اجراییه صادره نفقه آیا به زوج ابلاغ شده و نفقه پرداخت نموده و یا خیر نتیجه اقدامات انجام شده را جهت ملاحظه و اقدام قانونی به این شعبه اعلام نمایند نظریه داور زوج در برگ 44 پرونده و نظر داور زوجه در برگ 45 پرونده پیوست شده است در برگ 47 پرونده نامه رییس شعبه 237 بنام آقای نورالهی خطاب به رییس شعبه 235 حاکی است اجراییه صادر و جهت ابلاغ ارسال شده است و هنوز نتیجه وصول نگردیده است دوباره رییس شعبه 235 خانواده از شعبه 237 خانواده سوال کرده است عطف به نامه مورخ ۱۳۹۴/5/27 آیا اجراییه صادر ابلاغ و اعاده و محکوم به پرداخت گردیده یا خیر نتیجه جهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمایید. در برگ 50 پرونده نامه‌ای در پاسخ به استعلام دادگاه از شعبه 237 واصل شده است که گفته شده اجراییه در تاریخ ۱۳۹۴/6/7 وفق ماده79 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده و تاکنون پرداختی نداشته است و پونده اجرایی تشکیل نشده است. متعاقب این نامه مدیر دفتر شعبه 237 خانواده تهران طی نامه‌ای که خطاب به مدیر دفتر شعبه 235 خانواده ارسال داشته است اعلام نموده است; احتراما عطف به نامه 59 و 6 مورخ ۱۳۹۴/7/7 اجراییه در تاریخ ۱۳۹۴/6/7 وفق ماده79 قانون آیین دادرسی ابلاغ و پرونده شماره 251/237/94 ت. ج تشکیل شده است و هیچ پرداختی در پرونده موجود نیست. در برگ 52 پرونده تصویر برگ اجراییه مربوط به دادنامه 2023/92 که برای محکوم‌علیه تنظیم شده است بدون انعکاس آثار ابلاغ در متن آن که توسط داور اجرای شعبه 237 در تاریخ ۱۳۹۱/7/6برای ابلاغ ارسال شده و ظاهرا در تاریخ ۱۳۹۴/7/13 برابر مندرجات ذیل برگ 53 پرونده به محکوم‌علیه ابلاغ شده است پیوست است و ابلاغ نیز برابر گواهی مامور ابلاغ، ابلاغ واقعی بوده است طی لایحه ای که در تاریخ ۱۳۹۴/9/4 وکیل زوجه تقدیم نموده است تحقق بند یک شروط ضمن العقد را محرز دانسته دادگاه در همان تاریخ با بررسی اوراق پرونده انشاء رای طی دادنامه مورخ 1325/94 بدین شرح نموده است ; با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیلش و استعلام به عمل آمده از شعبه 237 دادگاه خانواده شماره یک تهران که حکایت از عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج دارد و استقبال زوجه و بذل کل مهریه‌اش در قبال طلاق و دفاعیات غیر موجه خوانده دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بندهای 1و2 از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه و ماده27و28 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/12/1 مجلس شورای اسلامی حکم به طلاق زوجه صادر و اعلام می‌نماید و به خواهان اجازه می‌دهد وفق ماده26 قانون حمایت خانواده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح و بذل کل مهریه‌اش و با قبول بذل از طرف زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع نوبت اول اقدام نماید و وفق ماده29 قانون حمایت خانواده زوجه نسبت به سایر حقوق مالی خود در پرونده ادعایی ندارد در خصوص حضانت فرزند پسر 13 ساله با مادر است و پدر هفته ای 24ساعت از عصر پنج شنبه تا عصر جمعه حق ملاقات دارد ضمنا مجری صیغه طلاق ملزم به رعایت شرایط شرعی اجرای صیغه طلاق بوده و در صورت عدم دسترسی به زوج و با استنکاف وی می‌تواند به نمایندگی از این دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید رای صادره به استناد مواد 330 و 334 و 336 حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد و اعتبار رای طبق ماده33 قانون حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجام‌خواهی است; از این رای زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و در لایحه تقدیمی گفته است مدت 22 سال با همسرم عاشقانه زندگی کردم و اولین خانه مسکونی با زحمت زیاد و کارگری خریداری نموده بودم به نام ایشان ثبت نمودم و با پرداخت هزینه‌های مختلف جهت کلاس‌های آرایشگری و تهیه سالن آرایشگاه برای ایشان که مهیا نمودم و برای رفاه خانواده خود زحمت‌های زیادی متقبل شده تا ایشان در آرامش و در رفاه باشند هم اکنون منزل شخصی و ماشین و کلیه امور زندگی و پول‌های خود را در اختیار همسر خود قرار داده که هم اکنون در تصرف همسرم می‌باشد اینجانب هیچ اعتیادی ندارم و برای اثبات ادعای خودم حاضرم از کلیه آشنایان و همسایگان و معتمدین و ریش سفیدان شهود بیاورم نقض رای را خواستارم و تجدیدنظر در حکم فرمایند پرونده به شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیات شعبه مذکور در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی به شرح دادنامه 1994/94 در تاریخ ۱۳۹۴/11/14 رای تجدیدنظرخواسته را که مستدل و مستند و صحیح و برابر محتویات پرونده صادر شده و از حیث ماهوی و شکلی واجد اشکالی که نقض آن را ایجاب نماید نمی‌باشد ضمن رد اعتراض زوج رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است اکنون از این رای زوج فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید در خصوص دادنامه شماره 1994 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه: هر چند بندهای 1و2 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه و تخلف زوج از شرط ضمن العقد ناظر بر بندهای یاد شده در زمان تقدیم دادخواست محقق و ثابت نبوده است لیکن با وصف اینکه بلاتکلیفی زوجه ناشی از عدم پرداخت اجاره بهای محل مسکونی توسط زوج که قسمتی از نفقه‌ای است که بر عهده او بوده است محرز می باشد و زوج در لوایح تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نیز هیچگونه عذر موجهی برای عدم پرداخت آن و عدم تعیین تکلیف زوجه ابراز نداشته است و متعرض این امر((که بابت هزینه مسکن وجهی پرداخته است یا اینکه حاضر است حضانت فرزند را که حق و اولویت قانونی با او بوده است به عهده گیرد و از این حیث تعرض نسبت به رای نماید)) نشده است و این وضعیت که مسیولیت ناپذیری زوج را در زندگی مشترک نشان می‌دهد می‌تواند موجب عسر و حرج زوج در تداوم زندگی مشترک باشد رای صادره را که مستندا به ماده1130 قانون مدنی و با توجه به بذل تمام حقوق متصوره زوجه که به عنوان مال البذل در قبال طلاق خلعی عنوان شده است منطبق با محتویات پرونده و اوضاع و احوال مسلم زوجه در تداوم زندگی مشترک از باب حرجی بودن آن تشخیص نتیجتا با تایید رای فرجام‌خواسته و رد اعتراض فرجام‌خواه مستندا به ماده370 قانون آیین دادرسی مدنی آن را ابرام می‌نماید. شعبه 16دیوانعالی کشوررییس: عبدالعلی ناصح; مستشار: عباسعلی علیزاده; عضو معاون: سعید عالم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای