آرای قضایی

رسیدگی به اتهام قتل عمدی، بدون حضور متهم، خلاف قانون است. و با عنایت به مشارکت هر دو نفر ( فرجام خواه و محکوم علیه متواری ) در قتل، لازمه رسیدگی به اتهام هر یک از نامبردگان ، رسیدگی به اتهام متهم دیگر است.و نسبت به یکدیگر موثر می باشد. و بدون حضور متهم متواری رسیدگی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است

به دلیل رابطه بنوت ذمه قاتل از ابتدا به پرداخت دیه مشغول بوده است.بنابر این همسر مقتول از دیه سهم الارث دارد. و با رضایت مادر مقتول موضوع منتفی نمی گردد.

چنانچه وجوه و سپرده های مد نظر قانونگذار، فاقد وصف «کلان» باشد،تحقق عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور منتفی است.

چنانچه مرجع قضایی رسیدگی گننده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع دیگر صادر نماید، موظف است ابتدا پرونده را برای آن مرجع ارسال نماید، در غیر اینصورت حدوث اختلاف در صلاحیت، منتفی است و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد.

ارایه دفاعیات و مدارکی که موجب تردید در توسل متهم به وسایل متقلبانه برای ارتکاب کلاهبرداری شود،به دلیل انتفا تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.

اگر دادگاه تجدیدنظر تنها در مورد نحله رای صادر کرده و در مورد اصل موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر تایید گواهی عدم امکان سازش طلاق یا نقض آن اظهارنظر نکرده باشد رای از قابلیت فرجام برخوردار نیست زیرا نحله از آرای احصایی قابل فرجام محسوب نمی شود.

(1)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1387، اگر زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به شرکت بیمه را از خودسلب و ساقط نموده است و نمی تواند دعوای مطالبه غرامت را مطرح نماید. (2)-دریافت هر گونه رضایت نامه از زیاندیده در خصوص مطالبه خسارات و مزایای کمتر از قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، باطل و بلا اثر است. این مقرره به گذشته نیز سرایت دارد مشروط بر آنکه هیچ بخشی از خسارت تحت پوشش بیمه نامه پرداخت نشده باشد. در نتیجه اگر بخشی از خسارت پرداخت شده باشد قانون به گذشته سرایت نخواهد کرد و شروط و توافق نامه هایی که در آن راننده زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، معتبر خواهد بود.

در صورتی که با گذشت مدت طولانی (8 سال) از زمان وقوع عقد، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند و زوج اقدامی را در خصوص آغاز زندگی مشترک انجام نداده باشد ترک زندگی مشترک توسط زوج صورت گرفته و زوجه می تواند با تکیه بر وکالت محقق شده مطابق بند 8 شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نماید.

بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع عسر و حرج دارد.

اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی به تامین خواسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی به اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود و دادگاه تجدیدنظر دیگر نمی تواند وارد مقوله صلاحیت گردد و رای را به دلیل عدم صلاحیت نقض نماید.

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی قانونی محجور تغییر کند دادگاه و دادسرای محل اقامت محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است.

شعب یا نمایندگیهای شرکت بیمه در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب آمده و تابع عقد وکالت هستند؛ در نتیجه از آنجا که از یک سو، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می باشد و از سوی دیگر، رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار است دعوای مطالبه خسارت وارده مازاد بر دیه، در صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی است.

(1)- حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده با سایر مراجع قضایی از جمله دادگاه عمومی حقوقی در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد. (2)- در مواردی که فرد دیگری غیر از زوج بخواهد مالی را به زوجه ببخشد یا به هر عنوان واگذار نماید، نمی توان آن مال را مصداق مهریه دانست و احکام خاصه مهریه را بر آن بار نمود در نتیجه رسیدگی به دعوای افراز و صدور دستور فروش آن از سوی زوجه نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد و دادگاه عمومی حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی است.

(1)- با محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از ۲ سال زوجه و عدم پرداخت آن، بند اول از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است و پرداخت آن پس از طرح دعوی طلاق نافی حق زوجه در طلاق نمی باشد. (2)- زنی که ناچار شود جهت دریافت نفقه که حق مسلم اوست به دادگاه مراجعه و پس از آمد و شدهای فراوان موفق به اخذ آن گردد، قهرا دچار عسر و حرج شده است. (3)- ترک زندگی خانوادگی در بند 8 شروط ضمن عقد نکاح، مستلزم ترک مکان خاص به معنای منزل نمی باشد؛ بنابراین نمی توان گفت با عدم شروع زندگی در منزل خاص محقق نمی شود بلکه با اجرای عقد میان زوجین زندگی مشترک آ نها شروع شده و با ترک زوجه و بلاتکلیف رها کردن وی شرط مذکور محقق گردیده است.

تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا" با وزارت نیرو می باشد؛ بنابراین دعوای الزام به تحویل حقابه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج و مطابق قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی است.

با توجه به مرکب بو دن بزه کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت اینترنتی،دادگاه محل وقوع آخرین رکن مادی و تکمیل جرم که همان بردن مال است،صالح به رسیدگی می باشد.

در خصوص جرایم متعدد مرتکب، چنانچه ارتکاب هر جرم پس از صدور حکم قطعی نسبت به جرم قبل صورت گیرد، از شمول عنوان تعدد جرم خارج بوده و از مصادیق تکرار جرم است؛ بنابراین درخواست نقض احکام سابق و تجمیع آنها، سالب به انتفاء موضوع است.

ارایه اقرارنامه رسمی به تاریخ موخر بر صدور حکم قطعی،که متضمن اقرار دیگری(شخصی غیر از محکوم علیه) بر ارتکاب جرم باشد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

تهیه و فروش زعفران تقلبی( زعفران با رنگ تقلبی)، از مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی و از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود.

قراینی نظیر کمیت و کیفیت اقدام متهم به حمل مواد مخدر، میزان مواد مکشوفه و نحوه ی دستگیری متهم، چنانچه حاکی از حرفه ای بودن وی در مجرمیت باشد،مانع از موافقت با درخواست استرداد خودروی حامل مواد مخدر خواهد بود.

با توجه به جنبه ی شخصی جرایمی نظیر توهین تهدید و تقید تحقق آنها به حصول نتیجه که همان اطلاع و آگاهی شاکی از توهین و تهدید است، بنابراین در مواردی که اجرای این جرایم از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می شود و مرجع قضایی این حوزه، صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به اتهام انتشار تصاویر مستهجن و مطالب خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، در صلاحیت دادگاه محل بارگذاری یا پیاده سازی داده های مجرمانه می باشد که از طریق ردیابی Ip، قابل شناسایی است.

تحقق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی منوط به حصول نتیجه است؛ بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می شود و مرجع قضایی آن حوزه، صالح به رسیدگی است.

معاونت در قتل که از جمله جرایم مستوجب تعزیر است، با سوگند،نفی یا اثبات نمی شود.

صدور محکومیت های قطعی مشمول مقررات تعدد جرم، توسط دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت، از مصادیق درخواست نقض احکام و صدور مجوز حکم واحد از دیوانعالی کشور است.

صدور احکام کیفر ی متعدد در خصوص محکوم علیه واحد، از حوزه های قضایی استان ها ی مختلف، از مصادیق درخواست نقض وصدور حکم به تجمیع احکام از دیوان عالی کشور است.

احکام صادره از دادگاه ه انقلاب و دادگاه کیفری دو، جهت تجمیع به دادگاه انقلاب (دادگاه دارای صلاحیت بالاتر) ارسال می شود.

اعلام بنیاد مسکن در خصوص قرار داشتن ملک متهم در طرح هادی روستا، از دلایل تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها است.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر، دادسرای محل انعقاد قرارداد فروش(معامله) است.

در صورت عدم تشخیص محل وقوع جرم، محل کشف جرم ودستگیری متهم، از جمله قراین مثبت صلاحیت مراجع قضایی حوزه های مزبور است.