آرای قضایی

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور با دادگاه‌های حقوقی یک اصفهان در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی‌کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رییس دیوان عالی‌کشور با حضور جنابان آقایان قضا

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف‌نظر‌بین‌شعبه‌یازدهم‌دیوان‌عالی‌کشور‌بادادگاه‌های کیفری یک اهواز در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/2/74 جلسه هیات عمومی‌شعب کیفری ( اصراری ) دیوان‌عالی‌کشور‌بریاست‌حضرت‌آیت‌الله محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایا

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سی و دوم دیوان عالی‌کشور با دادگاههای انقلاب اسلامی‌تهران در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هیات عمومی‌شعب کیفری دیوان عالی‌کشور ( اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی‌کشور و با حض

## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعب بیست و سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/2/74 جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نمای

(1)- استانداری، یک سازمان دولتی است و رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد و مربوط اعمال حاکمیت این نهاد باشد درصلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن به طرفیت استانداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. (2)- در رسیدگی به دعوا تکلیف قاضی تنها محدود به رسیدگی به خواسته و طرفین در دادخواست است. در نتیجه اگر خواهان در دادخواست به صراحت، استانداری را طرف دعوا قرار داده باشد قاضی نمی تواند دهیاری را خوانده فرض نموده و از خود نفی صلاحیت نماید.

(1)- داشتن صفت سلامت برای هرکدام از زوجین در زمان خواستگاری و قبل از عقد شرط ملحوظ ذهنی، عقلی و عرفی هر کدام از طرفین می باشد و فقدان آن، می تواند سبب فسخ نکاح باشد مگر این که طرفین در زمان عقد به نداشتن صفت سلامت آگاه بوده یا این موضوع مورد تصریح قرار گرفته باشد. (2)- چنانچه فسخ نکاح به سبب تدلیس زوجه باشد او حقی بر مهر ندارد و تقلب موجب ایجاد حق نمی گردد.

هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری آن در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجا که صندوق بازنشستگی یکی از نمادهای دولتی و ملی شدن سرمایه ها وموسسات پولی و اعتباری در بدو انقلاب بوده و به هیچ وجه موسسه خصوصی محسوب نمی شود اقدامات اداری دیوانی آن با مستمری بگیران زیر نظارت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دعوای مطالبه قیمت روز ملک به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

در مواردی که در قرارداد منشاء دعوا آدرس خوانده اعلام شده و تصریح شود که: "در صورت تغییر ادرس کتبا اعلام، در غیر اینصورت ارسال مکاتبات در آدرس اعلامی ابلاغ شده محسوب می گردد"، اگر در دادگاه این حوزه اقامه دعوا صورت گیرد همین دادگاه صالح به رسیدگی است و این دادگاه نمی تواند از خود سلب صلاحیت نماید زیرا در صورت وجود صلاحیت های متعدد برای یک دعوا، مرجعی که ابتدایا موضوع نزد آن طرح گردیده تکلیف در رسیدگی دارد.

در دعوای طلاق اگر نظریه داوری ارایه نگردد، دادگاه نمی تواند در ماهیت دعوا رای صادر نماید. از همین رو رسیدگی فرجامی به آن نیز ممکن نیست.

قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه تجدیدنظر از قابلیت رسیدگی فرجامی برخوردار نیست.

(1)- از آنجا که بسیاری از افراد با وجود سلامتی کامل ممکن است گهگاهی دچار حالات تشنج شوند، وقوع نادر این حالت در زوجه نمی تواند از علل فسخ نکاح تلقی گردد. (2)- خیار فسخ نکاح فوریت دارد و اعمال آن بعد از گذشت مدت طولانی (۱۸ ماه از تاریخ اطلاع از این عارضه)، بر اساس ظاهر نشان می دهد احتمالا چنین امری از ابتدای عقد وجود نداشته است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ پس از گذشت این فوریت، دلیل بر اسقاط عملی خیار تدلیس می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل فقدان وصف مورد نظر پس از گذشت 7 ماه از اطلاع، دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

در مواردی که زوجه شخصا اقرار نماید که باکره نبوده و در سند ازدواج قید شده باشد که دوشیزه است، اگر زوجه دلیل کافی برای اثبات آگاهی زوج از این امر ارایه ندهد از موارد فسخ نکاح است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل مدخوله بودن زوجه پس از گذشت مدت مدید موید عدم رعایت فوریت فسخ است.

اگر زوج دارای اختلال عمده روان پزشکی با علایم خلقی و روان پریشی باشد سبب دشواری در فرایند زندگی مشترک و مخاطرات جانی و روانی برای زوجه بوده و موجبات الزام زوج به طلاق را فراهم می آورد.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نیست

دعوای فروش مال مشاعی با دعوای افراز مال مشاع متفاوت است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد. بنابراین دادگاه نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت واحد ثبتی از خود سلب صلاحیت نماید.

مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با حضور قاضی مشاور تشکیل و پس از اخذ نظر ایشان مبادرت بصدور رای نماید. که دادرسی از این جهت نیز دارای نقص است

در صورت اختلاف میان زوجین در دایم یا موقت بودن عقد، اصل بر دوام می باشد.

قرار رد دادخواست در صورتی از قابلیت فرجام خواهی برخوردار است که اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی باشد.

در صورتی که زوج به اتهام نگهداری مواد مخدر به به بیش از پنج سال حبس محکوم شود، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

عدم تمایل به رابطه جنسی با جنس مخالف از جمله زوجه از سوی زوج، و جدایی جسمانی طولانی مدت میان زوجین از مصادیق عسر و حرج زوجه می باشد.

از آنجا که رسیدگی به دعوای شکایت از عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رییس ثبت محل است دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نیز در صلاحیت همین مرجع می باشد.

بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال علیه تلقی می گردد و دارنده چک تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع این بانک مراجعه نماید.

در مورد دعوی مطالبه وجه چک خواهان اختیار طرح دعوی در محل انجام تعهد ( محل برگشت ) چک را دارد و دادگاه محل اقامت صادرکننده چک صالح نمی باشد

(1)- در دعاوی ناشی از قرارداد، طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد از اختیارات خواهان بوده و نافی حق رجوع خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد. (2)- وجود شعبه فعال بانک در یک شهرستان، مانع از رجوع به شعبه مرکزی بانک نمی باشد و خواهان می تواند دعوای خود مبنی بر اعلام بطلان قرارداد بانکی را در دادگاه محل استقرار شعبه مرکزی اقامه نماید.

ملاک و معیار شرایط فسخ نکاح، وجود اوصاف خاص از جمله عدم سلامت روحی و روانی زوجه قبل از وقوع عقد نکاح می باشد؛ بنابراین، اگر شرایط روحی زوجه از ابتدای ازدواج شامل رفتار غیر معقول و غیر متعارف نباشد و به مرور زمان به دلیل زایمان یا سایر موقعیت های زندگی مشترک در حد پیشرفته ظاهر شده باشد از مصادیق فسخ نکاح نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره برای بزه شروع به قتل، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.