آرای قضایی

رأیی که دادگاه بدوی در مقام اعتراض از رأی شورای حل اختلاف و همچنین اعاده دادرسی نسبت به رأی تاییدی مذکور صادر می کند قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست، هر چند که در متن رأی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر اعلام شده باشد.

رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی از رأی قبلی آن مرجع که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی شورای حل اختلاف صادر شده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

استشهادیه، جز درموارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دلیل محسوب نمی شود.

دادخواست باید حاوی ذکر ادله ای که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد. بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است و در این مورد باید قرار رد دعوی صادر شود نه حکم به رد دعوی.

در صورتی که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید امکان اثبات دعوا با سوگند خواهان وجود ندارد.

توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تنظیم ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت از وظایف خاص مدیرعامل شرکت است و در صورت امتناع از تنظیم آنها توسط دادگاه ملزم به انجام می شود.

دعوی الزام به انتقال رسمی بخشی از امتیاز نام تجاری ارتباطی با اختلاف در مورد اجرای قانون ثبت اختراعات، علایم و طرح های صنعتی ندارد و لذا رسیدگی به آن تابع قواعد عمومی صلاحیت محلی دادگاه هاست و در صلاحیت شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران نیست.

اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

در صورتی که در متن چک به قراردادی اشاره شده باشد که در قرارداد مذکور شرط داوری وجود داشته باشد شرط داوری مذکور به دلیل این که دارنده چک طرف شرط داوری نبوده است به وی تسری داده نمی شود.

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است و مادام که ملک موضوع وقف به قبض متولی داده نشده است وقف تحقق نیافته و متولی نمی تواند بدین عنوان تقاضای خلع ید و تحویل موقوفه را بنماید.

مصونیت دیپلماتیک دولت های خارجی در دعاوی مدنی در محاکم ایران مطلق بوده و تنها استثناء وارد بر آن، ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 18/8/78 با اصلاحات بعدی در مورد دولتهایی است که مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ویا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند.

اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقبا با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست.

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می باشد.

انتقال مال موضوع دعوای خسارت به شخص ثالث مانع طرح دعوا از سوی مالک اولیه نمی شود.

مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.

دعوای وضع ید بر مال مشاع توسط هر یک از مالکین مشاعی قابلیت استماع ندارد.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین ملک مشاعی مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست

در دعوی فک رهن نیازی به طرف قراردادن بانک مرتهن نیست.

طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

دعوای فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد، تا قبل از الزام به ایفاء تعهد مسموع نیست.

تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه مسموع نیست چون فسخ عمل حقوقی است که باید توسط دارنده آن اعمال شود ولی می توان از دادگاه احراز صحت فسخ و همچنین آثار مترتب بر آن خواسته شود که در این صورت باید اعمال این حق با شرایط صحیح نزد دادگاه اثبات شود.

چنانچه متصرف ملک دلیلی بر تجویز ادامه تصرفات خود ارائه ندهد، با تقاضای مالک از وی خلع ید می شود.

بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند به نرخ خسارت تأخیر تأدیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

عدم تادیه ارز مشمول خسارت تاخیر تادیه وجه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابل مطالبه نیست.

مطالبه معوض یا بهای ملک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در دادگاه عمومی منوط به اظهار عقیده دیوان عدالت اداری مبنی بر ذی حق دانستن خواهان است.