آرای قضایی

صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه منوط به مالکیت رسمی خواهان است.

در صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.

تنفیذ وصیت نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می شود.

پرداخت وجه، اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارائه ندهد، وی حق استرداد مبلغ را دارد.

در دعوای تغییر نام، نام جدید باید مناسب بوده و نسبت به نام قبلی ترجیحی داشته باشد و صرف اشتهار به نام دیگر و همچنین حق انتخاب نام نمی تواند مجوزی برای پذیرش تغییر نام باشد.

عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

صرف طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مانع از طرح دعوای خلع ید از سوی مالک نخواهد بود.

مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

چنانچه فوت مورث قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی باشد، تقسیم ماترکی که بر اساس موازین قانون سابق صورت گرفته است صحیح است.

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرت المثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است.

دریافت اجاره بها طی سال های متوالی توسط موجر علی رغم تغییر شغل و عدم اعتراض، دلالت بر تنفیذ عملی تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است.

تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.

در صورتی که مستأجر ضمن حفظ شغل سابق، درقسمتی از عین مستأجره، به صورت جزیی به شغل دیگری اشتغال ورزد، موضوع از موارد تغییر شغل محسوب می گردد. ادعای آنکه این شغل ضرر کمتری دارد و یا ذکر شغل در اجاره نامه خصوصیتی نداشته مورد قبول نیست.

دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر، باید به طرفیت تمام وراث انتقال دهنده و نیز منتقل الیه (مستأجر دوم) طرح شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

تقاضای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در مورد اجاره مبنی بر اجاره نامه رسمی، بنابر تکلیف بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، منوط به ارسال اخطاریه از دفتر اسناد رسمی مربوطه است.

با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها)، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.

در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید لیکن دعوای خلع ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.

در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 صرفا حق تجویز انتقال منافع به غیرپیش بینی گردیده و خواسته تجویز تغییر شغل از سوی دادگاه قابل رسیدگی نیست.

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر1356، هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق مستأجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه اعتبار ساقط است. لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال1376 نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است.

در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

رسیدگی به صحت و سقم ادعای وجود تابعیت ایرانی از سوی کسی که مطابق اسناد سجلی تابع کشور خارجی است، در صلاحیت شورای تأمین استان است و خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال و محاکم دادگستری است.

هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تصمیم آن در نفی تابعیت ایرانی توسط دادگاه عمومی قابل بررسی و نقض است.

آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

در صورت عدم عمل به تکالیف قانونی، پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی، به پیشنهاد هیأت مرکزی نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد توسط دادگاه ابطال خواهد شد.

آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند.

آراء قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست.