آرای قضایی

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می آید.

اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.

مهلت های پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جانی و محکوم علیه می باشد و به شرکت های بیمه ای تسری ندارد بنابرین شرکت های بیمه ای به محض اثبات مسئولیت تکلیف به پرداخت دارند.

اگر در زمان اقاله، موضوع معامله به غیر منتقل شده باشد، در حکم تلف موضوع معامله بوده ومتعهدله استحقاق مثل ویا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت.

چنانچه ملک مبیع مستحق للغیر در آید، خسارت وارده به عنوان ضمان درک به نرخ روز مبیع محاسبه و از بایع اخذ می شود.

امتیازات متعلق به مال غیر منقول در صورتی بدون تصریح به تبع مال غیر منقول منتقل می شوند که مستقلا قابلیت معامله را نداشته باشند (مانند امتیاز آب و برق). اما امتیازاتی مانند تلفن که مستقلا قابل انتقال اند باید به آنها تصریح شده باشد. انتقال این حقوق در موردی در مقابل ارائه دهنده این خدمات قابل استناد است که رسما به ثبت رسیده باشد و انتقال عادی آنها در مقابل ایشان قابل استناد نیست.

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می شود

در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفا باید به اطلاع دادگاه برسد.

دعوی تغییر نام فرزند صغیر از ناحیه ولی وی، در صورت ممنوعه نبودن نام فعلی، ضمن حفظ حق تغییر نام از ناحیه طفل پس از بلوغ، محکوم به رد است.

دعوی تغییر نام کوچک در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می آید اما دعوی باید به طرفیت اداره ثبت احوال محل صادرکننده سند سجلی مطرح گردد والا قرار رد دعوی صادر می شود.

نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن، اعمال حق اجتماعی است.

طرح دعوی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه بیش از پنج سال در دادگستری جمهوری اسلامی ایران قابلیت استماع ندارد.

با عنایت به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده فوق-الاشعار، دعوی ابطال سند سجلی و تغییر تاریخ تولد قابلیت استماع ندارد.

دعوای تنفیذ تقسیم نامه ای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامه برای تقاضای تخلیه بعدی مؤثر نیست.

چنانچه مستأجر در راستای اعمال ماده 19 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر محکوم به تخلیه شود، تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و به او بابت سرقفلی پرداختی صورت نمی گیرد

چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.

چنانچه در دعوی تخلیه مورد اجاره احد از خواندگان صغیر باشد و دعوی علیه ولی یا قیم طرح نشده باشد، به لحاظ عدم قابلیت تفکیک تخلیه، کل دعوی قابل رسیدگی نیست و قرار رد دعوی صادر می‎شود.

دعوی کاهش میزان اجاره بها به لحاظ بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد480 و 478 قانون مدنی در این گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می شود و حق کاهش اجاره بها را ندارد.

درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل ها سرقفلی تعلق نمی گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.

مستأجرین مشاعی محل کسب نمی توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی شود.

اگر مستأجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت اجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تأخیر در تخلیه پس از انقضای اجاره ندارد.

دعوی ابطال رأی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به این آراء قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی است.

در دعاوی به طرفیت دولت وادارات و نهادهائی که با بودجه عمومی اداره می گردند وفق صراحت تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می بایست طی دو مرحله اقدام نمود در مرحله اول با تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت و استحقاق مطالبه آن از نهاد دولتی اثبات گردد سپس در صورت اثبات استحقاق مطالبه، طی دادخواست دوم در دادگستری خسارت وارده مطالبه گردد.

جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نمی باشد و محاکم دادگستری طبق قاعده صلاحیت عام باید رسیدگی کنند. عنوان: نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی پیام: جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نمی باشد و محاکم دادگستری طبق قاعده صلاحیت عام باید رسیدگی کنند.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.