نظریات مشورتی

آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یک جرم مادی صرف محسوب می شود یا این که نیاز به احراز عنصر معنوی بزه مزبور است؟ با عنایت به ماده۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و مواد۱ و۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی ک شور از جمله جرایم ما

حسب ماده۳۲ آیین :نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است» هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات نیاز به اخذ توضیح از مسیولان و کارکنان دستگاه باشد آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان

با توجه به مواد۴۵ و۴۶ آیین نامه مالی شهرداری مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد۲۵ و۲۶ قانون مدنی و ن یز م

۱ - در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده۱۰۳ و بند۲ ماده۸۴ و ظاهر ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ :قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند؛ در این خصوص خوا

آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره۱۵۵ مورخ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و۷۸۸ مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۹

آیا اشخاص دیگری غیر از ورثه متوفی می توانند ابطال گواهی حصر وراثت صادره را درخواست کنند؟ به صراحت ماده۴۴ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ، تمام کسانی که تصمیم دادگاه در امور حسبی را برای خود مضر می دانند، می توانند بر آن اعتراض کنند؛ همچنانکه وفق ماده۳۶۹ این قانون ا

مطابق ماده۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر» محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان های ... اقامت نمایند و در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخ

بعضا مشاهده می شود که پس از مخالفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی با آزادی محکوم علیه از زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده۱۹۱ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، محکوم علیه ر ا به

مطابق بند۹ تبصره ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که مقرر می :دارد» جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح می.باشد «آیا منظور قانون گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث من

چنانچه پس از رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و پیش از احراز رشد، پدر از سرپرستی و تکفل امور فرزند خودداری کند و حاضر به پذیرفتن فرزند در منزل نباشد، آیا الزام وی به تحویل گرفتن فرزند و انجام ا مو رات او امکانپذیر است؟ هر چند با بلوغ فرد»حضانت «در معنای اخص آن من

آیا معاهده یا معاضدت قضایی یا موافقت نامه ای بین دولت ایران و دولت عمان در خصوص امور مدنی و بویژه ،اجرای احکام صادره از دادگاه کشور عمان در ایران وجود دارد؟ خواهشمند است در صورت مثبت بودن پاسخ یک نسخه از آن برای این دادگاه ارسال شود هر چند حسب بررسی صورت گرفت

به موجب ماده۴۲ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، به قوه قضاییه اجازه داده شده بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی را به جای زندان در اردوگاه (های خاص )با شرایط سخت یا عادی نگهداری نماید و در تبصره۲ همان ماده مقرر نموده، دادگاه ها می توا

تبصره۳ ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده۵۴ این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی خواهد شد، نموده ا

۱ - در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی )ساختمان( به مستاجر اذن دهد، با توجه به ماده۵۰۴ ،قانون مدنی آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخاب های مذکور در این ماده با موجر است؟ ۲ - چنانچه در ساخت اعیانی مستاجر بر خلاف موازین آمره ساخت یعنی اخذ پروان ه

همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد. )بند۲ ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی این بند از ماده۱۰ یادشده ب ه صلاحی

چنانچه ضابطین قضایی حسب استمداد شهروندان در صحنه وقوع جرم حضور یافته و موقع تنظیم صورتجلسه مشاهدات خود از آثار وقوع جرم و علایم و ادوات جرم نسبت به درج دلایل رویت شده در صورتجلسه خودداری کنند و این امر موجب تضییع حقوق اطراف پرونده شود، چنانچه این خودداری عمدی

در مورد بزه قسمت دوم ماده۲۰ قانون شکار و صید، چنانچه مامور محیط زیست در زمان استراحت، از وقوع جرایم موضوع قانون مرقوم مطلع شود و جریان امر را به اطلاع مقام مسوول نرساند، آیا مشمول مجازات پیش بینی شده در قسمت دوم ماده۲۰ قانون موصوف می شود؟ به عبارت دیگر، وقوع ج

با توجه به قسمت اخیر ماده۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می :دارد ...» بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعطیل و «... اولا، آیا منظور از تعطیلی محل همان پلمپ م

آیا صدور قرار ترک تعقیب )موضوع ماده۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری( با توجه به قیود» قبل از صدور کیفرخواست « و»دادستان قرار ترک تعقیب صادر می.کند «به دادسرا اختصاص دارد و یا پرونده هایی را ک ه مستقیما توسط دادگاه رسیدگی می شود و یا پرونده های دادگاه بخش را نیز شامل

۱ - در پرونده های مواد مخدر که مجازات آنها زیر۵ سال حبس می باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات محسوب می شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افر

در صورتی که در دادگستری شهرستانی، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد؛ اما احد از همکاران قضایی دادگاه کیفری دو ابلاغ ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داشته باشد، آیا ارجاع پرونده به سایر شعب دادگاه کیفری دو که فاقد ابلاغ باشند،

در موارد محکومیت به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن، چنانچه در زمان اجرای حکم بخشی از محکوم به معادل اصل مبلغ، کمتر و یا بیشتر از آن پرداخت شود؛ آیا برای مبلغ باقی مانده از زمان پرداخت ا ول به بعد باید خسارت تاخیر تادیه محاسبه و وصول شود؟ در فرض محکومیت

شرکتی در سال۱۳۹۴ طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال۱۳۹۵ حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال۱۳۹۱ اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف

۱ - با توجه به اینکه ماده۶۱۹ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ اشعار داشته است» هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شیون و حیثیت به آنان توهین نماید به ... محکوم خواهد شد «توهین یک خانم ب ه خانمی دیگر

با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده های موضوع تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب می شود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوق الذکر )عدم رعایت ضوابط تعیینی( توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنا

چون درباره شمولیت ماده۱۱ »دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی « مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگه های قضایی اعم از ابلاغیه، اخطاریه و برگه های اجر ایی :قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر، پیرامون

۱ - چنانچه زوجه مدعی شود وسایل و اقلام جهیزیه را به منزل مشترک برده و زوج نیز این امر را تایید کند؛ ا ما مدعی شود زوجه بعدها وسایل را از منزل مشترک خارج کرده است، آیا وجود وسایل در منزل مشترک استصحاب می شود و زوج باید ثابت کند زوجه وسایل را از منزل خارج کرده ا

۱ - چنانچه زوج اثاثیه منزل را به عنوان جهیزیه زوجه معرفی کند؛ اما زوجه آنها را به عنوان جهیزیه خود نپذیرد و مستنداتی در خصوص شرح اقلام خریداری شده بابت جهیزیه ارایه ندهد، آیا زوجه مکلف است اثاثیه اعلامی زوج را بپذیرد؟ راهکار چیست؟ ۲ - با توجه به اینکه برخی اقل

۱ - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ ۲ - اگر جرایم تعزیری درجه۷ و۸ با جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر به صورت توامان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر رسیدگی کند و در خصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ قرار عدم صلاحیت به شایست گی

الف- آیا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه و دعوای زوج به طرفیت زوجه دایر بر الزام وی به تمکین، با یکدیگر ارتباط کامل دارند و باید وفق ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، چنانچه در یک شعبه دادگاه مطرح باشند، به صورت توا مان ر