نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

مطابق بند۹ تبصره ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که مقرر می :دارد» جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح می.باشد «آیا منظور قانون گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد۹۵ و۱۷۱ قانون کار مصوب۱۳۶۹ و ماده۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسوولیت مدنی و کیفری کارفرما می باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی های ک یفری به جرایم موضوع بندهای۹ و۱۰ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیش گفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت» کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار « مذکور در بند۹ ماده۱۲ قانون پیش ،گفته منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی )ایراد صدمات بدنی غیر عمدی( که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند۹ ماده۱۲ قانون پیش گفته خا.رج است