پرسش
چون درباره شمولیت ماده۱۱ »دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی « مصوب
۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگه های قضایی اعم از ابلاغیه، اخطاریه و برگه های اجر ایی :قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر، پیرامون پرسش زیر نظریه آن اداره کل ارسال شود ماده۱۱ دستورالعمل فوق چنین مقرر می :دارد»درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد۲۹۱ الی۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب۱۳۷۹ ( و مواد۱۶۹ الی۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی )مصوب۱۳۵۶ ( و م وافقتنامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد.« بر این اساس، چون نه در این ماده و نه در قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ به فرض»ابلاغ اوراق قضایی « کشورهای خارجی که با این قرارداد دو جانبه ندارند اشاره ای نشده است، سوا ل این است که اگر از چنان کشورهایی درخواست ابلاغ انواع اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود آیا عبارت»درخواست ه ای معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی « شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی ماموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می شود؟
به بیان دیگر، چون در قراردادهای مختلف معاضدت یا همکاری قضایی بین المللی با کشورهای دیگر )برای نمونه ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری برکیه سال۱۳۸۹ و بند ال ف ماده۱ معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سال۱۳۹۵ (، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده، آیادر فرضی هم که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده۱۱ د ستورالعمل فوق الذکر می تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال۱۳۰۹ پذیرفته و برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ کرده و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی که در ا ین دستورالعمل آمده ابلاغ کند؟
پاسخ
اولا، در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند»الف « ذیل جزء۲ ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب۱۴۰۱ ؛ ماده۳ قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب۱۳۸۵ و ماده یک قانون معاهد ه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب۱۳۹۵ .
ثانیا، هرچند در ماده۱۱ دستور العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست های معاضدت قضایی وفق موا فقت نامه های بین المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶؛ بند ثالثا ماد ه۱۲۹۵ قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ و ماده۲۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .
بر این اساس، حکم ماده۱۱ دستور العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت نامه های بین المللی برای ا نجام معاضدت های قضا یی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی باشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می توانند به استناد ماده۹۷۲ قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ابتدایا جهت ایجاد رویه قضایی و شروع.معامله متقابل پیشقدم شوند ثالثا، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب۱۳۰۹ به پذیرش تعاون )معاضدت( قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر»استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل «به معنای نفی دیگر مص ادیق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولا که همگی موخر بر ماده واحده یادشده می باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه ها نیز می تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی .قرار گیرد دکتر احمد محمدی باردیی