لاولکس پرسش
تبصره۳ ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده۵۴ این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی خواهد شد، نموده است. از طرفی وزارت یادشده یکی از داده های لازم برای بار گذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده :است» درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تاکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانون گذار حاصل نمی شود .«لذا خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمای:ید ۱ - با توجه به حکم مقرر در مواد۵۴ و۵۶ قانون صدرالذکر، آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پرونده ها است؟۲ - در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پرونده های سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟
شایان ذکر است این پرونده ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می شود و افزون بر رای مبن ی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می شود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات .آنان نیز باید در این سامانه درج شود
پاسخ
۱
و۲ - اطلاق عبارت»ثبت اطلاعات کلیه مراجعین ... سقط « در ماده۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعد ی و همچنین عبارت» اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن « در تبصره۳ ماده۵۶ این قانون، شامل اسامی مراجعان و شماره ملی آنان نیز می شود و اصولا قید»با رعایت اصول محرمانگی «در ماده و تبصره پیش گفته، دلالت بر کامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زیرا اشخاص با شماره ملی قابل شناسایی هستند و چنانچه نظر قانون گذار بر استثناء نمودن ش ماره ملی از شمول حکم قانون بود، الزام متصدیان ثبت اطلاعات به رعایت اصول محرمانگی وجهی نداشت. با توجه به مراتب پیش گفته و مستند به تبصره۳ ماده۵۶ یادشده، سازمان پزشکی قانونی کش ور ملزم به درج اطلاعات متقاضیان سقط جنین در پرونده الکترونیک سلامت بیمار؛ از جمله درج شماره ملی آنان و یا سامانه موضوع ) ماده۵۴ ( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت اصول محرمانگی است؛ همچنانکه با رعایت اصول محر مانگی ملزم است این اطلاعات را هر سال در اختیار .مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد