نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

۱ - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ ۲ - اگر جرایم تعزیری درجه۷ و۸ با جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر به صورت توامان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر رسیدگی کند و در خصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ قرار عدم صلاحیت به شایست گی دادگاه صلح صادر کند و یا آنکه به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و در راستای قواعد عام آیین دادرسی کیفری، باید به تمام جرایم مذکور یکجا و توامان رسیدگی کند؟ در صورتی که دادسرا با رسیدگی توامان به تمام جرایم مذکور، کیفرخواست صادر کند، با لحاظ لزوم اعما ل قواعد تعدد و مجازات اشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور کدام است؟ ۳ - چنانچه دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته یا ارزش آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای نمو نه، دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در دادگاه صلح در حال رسیدگی است و خوانده نیز دعوای تقابل مبنی بر مطالبه مبلغ نه میلیارد ریال بابت ثمن معامله اقامه می.کند ۴ - در مواردی که دعوای اصلی در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است و دعوای طاری یا مرتبط ،اقامه شده بر اساس خواسته یا ارزش آن از صلاحیت این دادگاه خارج و در صلاحیت دادگاه صلح باشد رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ ۵ - چنانچه دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم ب ه مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، آیا این دادگاه می تواند با لحاظ اینکه خواسته الزام به اخذ پایان کار مقدمه دعوای اصلی است، به همه آنها یکجا رسیدگی کند؟ ۶ - در صورتی که دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود، آیا این دادگاه می تواند به خواس ته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز رسیدگی کند؟ ۷ - چنانچه در یک دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دیگری در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به آنها در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای مثال در یک دادخواست دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و همچنین دعوای استرداد ثمن به مبلغ ده میلیارد .ریال مطرح شود ۸ - در صورتی که خوا هان ضمن یک دادخواست دو خواسته مطرح کند که مجموع تقویم شده آنها بیش از یک میلیارد ریال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و تحویل مبیع مقوم به همان مبلغ، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام دادگاه است؟ چنانچه مجمو ع تقویم خواست ه ها تعیین کننده صلاحیت باشد و دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دهد، آیا با استرداد دعوا نسبت به یکی از خواسته ها، دعوایی که در ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، از صلاحیت این مرجع خارج می شود؟ ۹ - چنانچه هر یک از دادگاه عمو می حقوقی و یا صلح به موضوعی که در صلاحیت دیگری بوده است، رسیدگی و حکم صادر کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون ایراد طرف دعوا حکم صادره را نقض کند؟ ۱۰ - در صورتی که خواهان در دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی اقامه کرده است، خواسته خود را تا پیش از صدور حک م قطعی کاهش دهد؛ به نحوی که در صلاحیت ابتدایی دادگاه صلح قرار گیرد، آیا دادگاه عمومی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند؟ ۱۱ - در دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس است، رسیدگی ابتدایی با کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا د ادگاه عمومی حقوقی؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر کارشناس بر بروز خسارت به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال باشد، آیا دادگاه صلح باید در اثنای رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کند؟ ۱۲ - آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه برای چک های تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ در صورتی که مثبت است، رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه با کدام مرجع است؟ آیا دادگاه صلح اختیار صدور اجراییه برای آرای داوری تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ ۱۳ - در مواردی که دادگاه صلح به دعاوی مطالبه نفقه، مهریه و استرداد جهیزیه رسیدگی می کند، آیا امتیازات و الزامات مندرج در قانون حمایت خانواه مصوب۱۳۹۱ از قبیل معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۵ این قانون و اختیار زوجه برای طرح دعوا در دادگاه محل سکونت خود موضوع ماده۱۲ قانون، در دادرسی دادگاه صلح هم جاری ا ست و آیا حکم ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ مبنی بر رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در دادگاه صلح نیز رعایت می شود؟ ۱۴ - آیا آرای صادره از دادگاه صلح قابل فرجام خواهی است؟ ۱۵ - دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه صادره از شورای حل اختلاف، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ ۱۶ - دعوای ابطال اجراییه چک صیادی که پیشتر از شورای حل اختلاف صادر شده است، با کدام دادگاه است؟ ۱۷ - رفع ابهام از دادنامه های صادره از شورای حل اختلاف با کدام دادگاه است؟ ۱۸ - چنانچه خواهان در شورای حل اختلاف دعوای مالی اقامه کند و در اثناء رسیدگی دادگاه صلح تاسیس و پرونده نزد این دادگاه ارسال شود، آیا صدور اخطار رفع نقص برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دا درسی دارای وجاهت قانونی است؟

۱ ، ۳ ، ۴ و۷ - اولا، مطابق ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دا دگاه.های حقوقی و کیفری است ثانیا، با توجه به حکم مقرر در مواد۴ و۱۲ قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های عمومی .حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی ثالثا، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد۱۰۳ و۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه.های عمومی است ۲ - چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرایم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلا حیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد )موضوع ماده۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،( همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش گیری ا ز عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند ه های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرایم ابتدا در دادسرا انجام می شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی تو ا م به تمام جرایم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می شو.د ۵ و۶ - در فرض سوال که دعوایی یا خواسته های متعدد الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال به موجب یک دادخواست مطرح و در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آن که به موجب بند۱۱ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح است، به لحاظ طرح خواسته های مرتبط دیگر که از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاک از ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب۱۳۷۹ و با لحاظ ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و با توجه به تقویم صورت گرفته از سوی خواهان دادگاه عمومی حقوقی به تمامی این دعاوی رسیدگی می کند. بر این اساس، در فرض سوال موجبی برای تفکیک پرونده و ارسال دعوای راجع به اخذ پایان کار نزد دادگاه صلح نیست؛ همچنانکه در فرض طرح دعوای یادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحیت نسبی این دادگاه و ترتیبات پیش.گفته، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است ۸ - اولا، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفا با لحاظ شرایط قانونی امکان.پذیر است ثان یا، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح می باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سوال که دو د عوای مرتبط مانند الزام به تنظ یم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلا ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک د ادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه.ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است ۹ - با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و با لحاظ نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی و با تو جه به اینکه حکم مقرر در مواد۳۵۲ و۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ناظر بر عدم رعایت صلاحیت محلی است و نه عدم رعایت صلاحیت نسبی در معنای خاص آن؛ در فرض عدم رعایت صلاحیت نسبی از سوی هر یک از محاکم صلح یا عمومی حقوقی، د ادگاه تجدید نظر می تواند صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد هر یک از .طرفین، با نقض رای پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال کند ۱۰ - با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است، در خصوص صلاحیت نسبی در معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی باشد و پذیرش تاثیر کاهش خواس ته در صلاحیت دادگاه، شایبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگ اه .بوده است، تاثیری ندارد ۱۱ - صرف نظر از آنکه شمول بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال )مطالبه خسارت( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تام ین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند۱۴ ماده۳ قانون یاد شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی ا ز نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می.شود ۱۲ و۱۶ - اولا، در مورد صدور اجراییه موضوع ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه می کند، از شمول بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سوال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده۲۳ یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده.اند ثانیا، وفق قسمت اخیر ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر کننده یا قایم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرما نه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع ذی صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر ک ننده چک و یا قایم مقام وی به موج ب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده۲۳ یادشده و ماده۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، دادگاه صادر کننده اجراییه راسا یا به درخواست صادر کننده چک و یا قایم مق ام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای .مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین، پاسخ به این قسمت سوال نیز منتفی است ثالثا، به موجب ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ » دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاح یت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند« ؛ بر این اساس، در حدود دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، صدور اجراییه برای آراء داوری راجع به این دعاوی نیز در صلا حیت دادگاه صلح به نظر می رسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوری ارجاع .نداده باشد ۱۳ - نظر اکثریت: ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ تبصره های یک و ۲ ماده یک این قانون نیز رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون را با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون دانسته است؛ از جمله مقررات این قانون، حکم موضوع ماده۸ قانون است؛ بنابراین به نظر می رسد از منظر قانون گذا ،ر آنچه واجد اهمیت برای عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است نوع دعاوی و شمول عنوان امور و دعاوی خانوادگی است )ماده۴ قانون یادشده(؛ صرف نظر از آنکه مرجع رسیدگی کننده دادگاه خانواده باشد یا دادگاه هایی که به سبب عدم تشکیل این دادگاه، از نظر مقنن صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند؛ به همین ترتیب، دادگاه صلح که در اجرای ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به برخی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، با لحاظ ماده۱۷ همین قانون و با توجه به حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ بدون رعایت دیگر تشریفا ت آیین دادرسی رسیدگی و اقدام می کند. بر این اساس، مزایای مندرج در قانون یادشده؛ از جمله حکم مقرر در مواد۵ و۱۲ .این قانون نیز در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح قابلیت اعمال دارد نظر اقلیت: نظر به این که حکم مقرر در ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر رسیدگی در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامی بودن رعایت تشریفات در دیگر دادگاه ها به موجب ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، به نظر می رسد دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، مکلف به رعایت تشریفات دادرسی است. بر این اساس، برخی مزایای قانونی مانند حکم مندرج در مواد۵ و۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ .صرفا ناظر بر فرض رسیدگی به این دعاوی در دادگاه خانواده است ۱۴ - با توجه به این که وفق ماده۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ » : در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است « و با عنایت به حکم صدر ماده۳۶۷ قانون آیی ن دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که آراء دادگاه های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاه های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عد م تجدید نظرخواهی قطعیت یافته اند، قابل فرجام.خواهی است ۱۵ و۱۷ - رسیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به احکام مراجع قضایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شده اند، با دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگ ی به دعوای موضوع حکم معترض عنه، غیابی و یا مورد اعاده دادرسی را دارد. بر این اساس، در فرض سوال که شورای حل اختلاف رای معترض عنه یا غیابی را صادر کرده است، با توجه به مواد۱۲ و۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و از آنجا که دادگاه صلح جانشین شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ شده است، رسیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین رفع ابهام از رای صادره از شورای حل اختلاف، با دادگاه صلح محل استقرار .شورای حل اختلاف سابق است ۱۸ - به موج ب ماده۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفا در امر صلح و سازش اقدام می کند و وفق ماده۳۶ این قانون، تا زمان تشکیل دادگاه های صلح به دعاوی مطابق قوانین و مقررات کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ رسیدگی خواهد شد. همچنین مطابق ماده۲۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۶/۳/۱۴۰۳ ، تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دیگر دادگاه ها ثبت شده است، همچنان در همان مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. از آنجایی که حکم ماده اخیرالذکر ناظر بر رسیدگی توسط دادگاه هاست و نه تداوم رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف در صورت تشکیل دادگاه صلح، در فرض سوال که دعوا در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ در شورای یادشده اقا مه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده۲۳ ، هزینه دادرسی اخذ شده است و پس از تشکیل دادگاه های صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسیدگی در این دادگاه ادامه یافته است، موجبی برای اخذ مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس قانون جدید نیست؛ زیرا دعوا در زمان ا قامه بر اساس قانون حاکم به طور صحیح اقامه و هزینه دادرسی آن اخذ شده است و ملاک اخذ هزینه دادرسی نیز زمان تقدیم دادخواست است و تا هزینه دادرسی به صورت کامل دریافت نشود، دادخواست به جریان نمی افتد و تغییر قانون و یا افزای ش بعدی هزینه دادرسی به موجب قوانین بع دی، موثر در مقام نیست و موجبی برای اخذ مابه التفاوت هزینه دادر سی نیست؛ مگر آنکه در قانون جدید تصریح شده باشد؛ این در حالی است که در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ چنین تصریحی وجود ندارد؛ همچنین وفق تبصره )الحاقی۱۳۹۳ ( ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عم ومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۱۳۹۳ ( دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه.های اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد