نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد. )بند۲ ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی این بند از ماده۱۰ یادشده ب ه صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت، روش هایی چون تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از آرا را پیش بینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون یادشده که قابلیت فرجام خواهی از آراء هیات .های حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است توضیح آنکه، شرکت های دولتی به صرف دولتی بودن، از حق اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده می شود؛ به همین سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی تضییع می.شود این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی، مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اخ تلافات کارگر و کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده۱۵۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. آراء وحدت رویه شماره۶۰۴ مورخ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ و ۶۹۹ مورخ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه.است همچنین در نظریه مشورتی شماره۹۱۴ / ۹۹ / ۷ مورخ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۹ آن اداره کل، منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند»الف « ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدال ت اداری به شماره دادنامه ۳۷ ، ۳۸ و۳۹ مورخ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه»مردم « رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانس ته نشده و در عین حال آمده است با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره۶۹۹ مورخ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به د عاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به .این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است در فرض سوال، تعدادی افراد که ظاهرا کارگر )نگهبان( شرکتی خصوصی )پیمانکار( بوده اند، بدون داشتن ه رگونه رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمج موعه شرکت ملی نفت ایر ،ان است شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کرده اند؛ هیات های حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده، رای به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت و گاز یادشده به پرداخت حقوق و مزایای شغ.لی صادر کرده است با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون کار در هیات های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکتهای دولتی است که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی است، برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری، دعوای ابطال آراء هیات های حل اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده اند ؛ خواهشمند است، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است، ارایه طریق .فرمایید

با عنایت به اینکه در تبصره۲ )الحاقی۱۴۰۲ ( ماده۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند۲ ماده۱۰ این قانون تصریح شده است، بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یادشده، تمامی آراء وحدت رویه هیات های عمومی د یوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد، با لحاظ ماده۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۸۹ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی۱۴۰۲ ( فاقد اثر است. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره۶۰۴ مورخ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ که در استعلام مور د اشاره قرار .گرفته است، از بحث خروج موضوعی دارد