لاولکس پرسش
با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده های موضوع تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب می شود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوق الذکر )عدم رعایت ضوابط تعیینی( توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا موسسات و دستگاه های زیر مجموعه دولت صورت پذی رد، اولا، صلاحیت با کدام مرجع )دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی( خواهد بود؟ ثانیا، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره۲ آن برای مرتکب )شخصیت حقوقی( امکانپذیر است؟
پاسخ
اولا، با عنایت به تعریف قاچا ق کالا در بند»الف « ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ و نیز تبصره ذیل بند»خ « ماده یک و تفکیک عناوین»قاچاق « از عناوین»حمل« ، »خرید « و»فروش «در مواد دیگر از جمله تبصره۴ ماده۱۸ قانون پیش گفته و تعریف»کالای موضوع قاچاق «که به موجب ماده ی ک دستورالعمل تبصره۴ الحاقی ماده۱۸ ،یادشده، عناوین خرید فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره۴ ماده۱۸ داخل در عنوان»قاچاق « نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین»قاچاق سازمان یافته « موضوع بند»س « ماده یک و ماده۲۹ )که ناظر به قاچاق سازمان یافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است( و صدر ماده۴۴ قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده های حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره۴ ماده۱۸ قانون پیش گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده های ناشی از نقض این ضوابط صرف نظر از کیفیت ارتکاب آن )سازمان یافته بودن یا نبودن( و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی با عنایت به قسم ت اخیر ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده۲ ضوابط اخ تصاصی فرآورده نفتی ... مصوب ۱۳۹۹ ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند»ب « ماده۱۱ .این قانون است ثانیا، با عنایت به مراتب پیش گفته، فرض سوال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره۴ ماده۱۸ قانون پیش گفته است، از شمول ماده۶۷ قانون پیش گ فته و تبصره۲ آن )که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط .شخص حقوقی و مسوولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است( تخصصا خارج است