نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره۱۵۵ مورخ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و۷۸۸ مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنو ان محکوم علیه تضامنی است؟

با توجه به تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکت های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسوولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تاثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده۱۹ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسوولیت تضامنی پیش بینی کرده است. همچنین رای وحدت رویه شماره۷۸۸ مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسوولیت ضامن د ر رای وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسوولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تاخیر تادیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم ی اد شده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمی باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت .خسارت تاخیر تادیه چک، در مسوولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تاثیری ندارد دکتر احمد محمدی باردیی