لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 77
قانون شهرداری — ۸۵ مورد
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
- صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری هادعوی الزام خوانده به استرداد مبلغ اضافه دریافتی که خوانده علاوه بر جریمه تخلف ساختمانی و عوارض مربوط من غیر حق از خواهان اخذ نموده است، خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا به دلالت همان ماده صلاحیت کمیسیون مذکور رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات می باشد.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلام
- مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی نسبت به رای کمسیون ماده 77 شهرداریرسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.
- مرجع صالح جهت احراز خسارت داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اندمرجع صالح جهت احراز خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند؛ در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد و درصورت احراز ورود خسارت، شهرداری براساس رای کمیسیون مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.
- مطالبه عوارض توسط شهرداری بابت تابلوهای سردر اماکن تجاری و اداریتابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در این خصوص ارایهکننده خدمتی نیست تا مستحق دریافت عوارض باشد.
- مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریبرابر ماده 77 قانون شهرداری رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض تعیینی در صلاحیت کمیسیون تصمیم گیرنده در ماده مذکور است و رای کمیسیون قطعی تلقی و اداره اجرای ثبت نیز مکلف به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری بوده و هرگونه اعتراض به آراء کمیسیون قابل طرح و پیگیری در مراجع قضایی است.
- اخذ تاخیر تادیه در چک های برگشتیمطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط عوارض و جریمه ها توسط شهرداری اگر از طریق برگشت زدن چک باشد قانونی است.
- مرجع ابتدایی حل اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض تفکیکرسیدگی به موضوع اختلاف با شهرداری درباب عوارض تفکیک، ابتدایا در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
- (1)- امکان مطالبه عوارض از بانک (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق(1)- اخذ عوارض شامل واحد های صنفی است؛ بنابراین دریافت عوارض از بانک فاقد وجاهت است؛ زیرا نه تنها بانک ها صنف تجاری نیستند بلکه وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک وضع نشده است(2)- اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق قابل پذیرش بوده؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا به جهت لزوم اقامه دعوا به طرفیت شهرداری کل فاقد وجاهت است زیرا پاسخگویی به دعاویی علیه شهرداری از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری است.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلام
- شرط ابطال اجراییه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداریمادامی که رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ابطال نشود؛ دعوی ابطال اجراییه صادره براساس آن مسموع نخواهد بود.
- دایره صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه از سوی شوراهای اسلامیشوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب اخذ عوارض کسب و پیشه ی موسسات مالی و بانک ها را که فعالیتشان درسطح کشور است ، ندارند.
- اخذ عوارض از شرکت توزیع برق توسط شهرداریتعیین و اخذ عوارض توسط شهرداری صرفا شامل واحدهای صنفی دارای فعالیت تجاری است ؛ بنابراین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مشمول عوارض حق کسب و پیشه نیست.
- اعتراض به رای شورای عالی مالیاتیآرای شورای عالی مالیاتی در محاکم قضایی قابل اعتراض نیست.
- تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامیدریافت عوارض توسط شهرداری شامل واحدهای صنفی است بنابراین شرکت توزیع برق مشمول عوارض حق کسب و پیشه نمی گردد زیرابا توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری نیست.
- تکراریبا توجه به دو مرحله ای بودن صدور آراء در هیات های حل اختلاف کارگری، آراء صادره از این هیات ها، قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیستند. اما به موجب نص قانونی، اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. بنابراین از آنجا که لازمه اعتراض در دیوان عدالت، طرح اعتراض از ناحیه مردم به طرفیت نهاد عمومی است، آراء مذکور نسبت به نهادهای عمومی قطعی تلقی می شوند. عنوان: حذف(رای تکرای است) پیام: آرای قطعی صادره از مراجع اداری مانند هیات های حل اختلاف کارگر وکارفرما، لازم الاجرا بوده و جز درمواردی که نص صریح قانونی وجود دارد، حتی از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض یا ابطال در مراجع قضایی نیستند.
- اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتیهرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد ولی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است؛ بنابراین آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده اما اعتراض به آنها در محاکم دادگستری مسموع نیست. عنوان: مرجع صالح جهت ابطال آراء شعب تعزیرات حکومتی پیام: ابطال آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه نیست؛ زیرا تعیین صلاحیت منوط به حکم قانون است که دراین مورد برای دادگاه تعیین صلاحیت نشده و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول شده است. -رحیم پور
- عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایتعدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، از جمله جهات صدور قرار رد شکایت نمی باشد. عنوان: مرجع حل اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض پیام: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری درخصوص عوارض تعیین شده از سوی شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قرار دارد.
- وضع عوارض برای بانک ها توسط شوراهای شهرمحدوده وضع عوارض توسط شوراهای شهر صرفا در همان شهر بوده و از آنجاییکه حوزه فعالیت بانکها ملی میباشد، بنابراین شوراها نمیتوانند برای بانکها عوارض تعیین و اخذ نمایند.
- وضع عوارض نصب تجهیزات مخابراتی از سوی شهرداریاخذ عوارض نصب دکل و آنتن و تجهیزات مخابراتی از سوی شهرداری ممنوع می باشد.
- وضع عوارض حق الارض توسط شورای شهر پیش از تاریخ 1392/02/02ازآنجاییکه برقراری عوارض حق الارض پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1392/02.02خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و رای مزبور عطف به ماسبق نگردیده است، وضع عوارض پیش از آن تاریخ غیرمجاز نبوده است.
- مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداریرسیدگی به دعوی استرداد اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده از شهرداری؛ در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
- شهرداری و اخذ عوارض تغییر کاربریتغییر کاربری از وظایف قانونی شوراهای اسلامی نبوده و به طریق اولی، شهرداری ها نیز مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری، مازاد بر جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی باشند.
- شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانکاز آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر می باشد و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانکها ندارند.
- عوارض بهای خدمات بانک هااخذ عوارض بهای خدمات از بانک ها، مجاز است.