لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 77
قانون شهرداری — ۸۵ مورد
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
- تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامیشوراهای اسلامی نمی توانند برای شرکت توزیع نیروی برق، عوارض مشاغل و حق کسب و پیشه تعیین کند.
- مرجع صالح در اختلافات در خصوص عوارض شهرداریرسیدگی به هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری درخصوص عوارض، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و بدوا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از انبارانبارهای کسبه که اختصاص به نگهداری اموال آن ها دارد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشد.
- (1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر(1)- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. (2)- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمیتواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.
- مرجع اعتراض از عوارض ساختمانیرسیدگی به شکایات نسبت به پرداخت عوارض ساختمانی، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و پس از قطعیت آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیتقرارهای عدم صلاحیت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند. عنوان: صلاحیت دیوان و دعاوی میان مودی و شهرداری ها پیام: رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری درباره تعلق عوارض و میزان آن، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهاتعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها که محدوده فعالیت آنان کشوری است، از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد.
- مرجع تعیین عوارض شهریتصویب لوایح مربوط به برقراری، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض شهری، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت عوارض در مواردی که این تصمیم منطبق با مصوبه شورای شهر باشد، مردود خواهد بود.
- تاثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگرانعقاد قرارداد کار جدید، تاثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زایل سازد.
- 1-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت 2-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری1-چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به دعوا را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است. 2-صرفا اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها از باب تعیین عوارض، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و این امر تسری به پیش آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداریها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد.
- مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهریمحاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مودی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به پیش آگهی های قطعی عوارضپیشآگهی های عوارض در مهلت قانونی قابل شکایت در کمیسیون ماده 77 شهرداری بوده و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و قطعی شدن، عوارض اعلامی قابل اعتراض در دیوان میباشند.
- اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداختاعتراض نسبت به عوارض تعیین شده، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری میباشد. در صورت عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده، به فرض ورود ضرر به شاکی، وی به ضرر خود اقدام نموده و شهرداری مسیول ورود ضرر محسوب نمی شود.
- برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدیبرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع میباشد.
- ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهااخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها، موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون می باشد.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- عوارض کسب و پیشه بانک هااز آنجا که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمیشود، بانک ها از پرداخت عوارض کسب و پیشه محلی معاف هستند.
- مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانیاگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارایه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رای بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی میشود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
- عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع جرایم کمیسیون ماده صد شهرداریرسیدگی به جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد از سوی کمیسیون های ماده 77 شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون های ماده 77 شهرداری صرفا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارند.
- ممنوعیت اعطای پایانکار قبل از پرداخت عوارضاعطای پایانکار قبل از پرداخت عوارض یا رفع اختلاف در مورد عوارض تعیین شده، فاقد وجاهت قانونی است.
- منع اخذ عوارض حق الارضتعیین عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است و شهرداریها حق مطالبه عوارض حق الارض را ندارند.
- ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداریضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت عدم پرداخت بدهی، ارجاع به کمیسیون عدم تمکین میباشد و کمیسیون ماده 77 تکلیفی به تقسیط ندارد.
- اخذ عوارض پسماند و نرخ خدماتاخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها ممنوع است ولیکن دریافت عوارض پسماند و نرخ خدمات از سوی شهرداری براساس مصوبات شورای شهر، منعی ندارد.
- اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتیاخذ عوارض تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع های خدماتی و رفاهی بلاوجه است.
- جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمهوصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه بنای تجاری و تغییر کاربری ضمن اخذ جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده 100 مجاز می باشد.