آرای قضایی مرتبط با ماده 77
قانون شهرداری — ۸۵ مورد
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
- ارجاع اختلاف در میزان عوارض پیمانکاری به هیات کارشناسینظر به اختلاف خواهان با کمیسیون ماده 77 در خصوص میزان عوارض پیمانکاری تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.
- تسهیلات عبور و مرور جادهایرسیدگی به خودداری شهرداری از ارایه تسهیلات عبور و مرور جادهای برای ملک شاکی، خارج از صلاحیت دیوان است.
- صلاحیت کمیسیونرسیدگی به جریمه تعیینی کمیسیون ماده 100، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به میزان عوارضاعتراض به تعیین عوارض، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و صرفا آرای کمیسیون مزبور در دیوان قابل شکایت است.
- عوارض ماخوذه شهرداریقبل از رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به اختلاف در خصوص عوارض، طرح دعوای تصدیق خسارت، فاقد مبنای قانونی است. عنوان: استرداد وجه و صلاحیت دیوان پیام: استرداد هرگونه طلب یا وجوه پرداختی، امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.
- عوارض قراردادهای پیمانکاریقراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن، توجیه قانونی ندارد.
- مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی هلال احمر علیه ادارات دولتیسازمان هلال احمر جزء سازمان های دولتی بوده و دعاوی این سازمان علیه ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت ادای نبوده و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی هستند.
- عدماستماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستریآرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتیدر مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.
- مرجع حل اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارضرسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورایشهر) است.