تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به طرفیت 1- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 2- شهرداری تهران (منطقه ..) 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دایره اجرای اسناد رسمی تهران) به خواسته ابطال رای شماره 817868/ 319/ دک77 مورخ 9/ 7/ 92 شهرداری منطقه .. و ابطال اجراییه شماره 139305101011000294 مورخ 10/ 2/ 1393 به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب 23/ 1/ 1383 معروف به قانون تجمیع عوارض ، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب این قانون انجام می شود و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ونظر به اینکه به تصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی باشد و دلیل آن ابراز نشده است لذا تعیین عوارض از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها برخلاف قانون بوده و دادگاه با پذیرش دعوی و رد دفاعیات بلا وجه شهرداری حکم بر ابطال رای شماره 817168/ 319/ دک77 مورخ 9/ 7/ 92 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و پیش آگهی شماره 647- 22/ 9/ 91 شهرداری منطقه 14 تهران و ابطال اجراییه شماره 139305101011000294 مورخ 10/ 2/ 1393 را با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2و 3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادرو اعلام می نماید.رای صارده حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی ن.ن. بطرفیت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نسبت بدادنامه شماره 361 مورخ 94/4/31 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 878/16/93 که به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی شهرداری منطقه 14 و اجراییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( به شرح دادنامه ) اشعار دارد موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا شرکت تجدیدنظرخوانده از قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نحوه برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه خدمات مصوب 1383/1/13 با عنوان تجمیع عوارض انصراف دارد چون شرکت توزیع برق صنف تجاری محسوب نمی گردد و قانون برقراری عوارض صرفا شامل اصناف تجاری است و ثانیا طبق بند ب ماده 30 قانون مذکور مراتب و اخذ عوارض در ما نحن فیه منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که چنین مصوبه ای ارایه نگردیده و ملاحظه نمی شود و ثالثا رای کمیسیون ماده 77شهرداری براساس رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1530 مورخ 93/9/24 ابطال گردیده نظر به مراتب دادگاه بدوی براساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارایه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 348 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید می گردد . این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای