لاولکس رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980228600002 شماره دادنامه : 9409970222800955 تاریخ : 1394/08/20
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری با نمایندگی آقای حسین باقری زرین قبایی بطرفیت 1-خانم ف.س. ه. 2-هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران نسبت به دادنامه 417-94/5/24 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای 931659/1-93/9/26 هیات حل اختلاف کارگری مآلا وارد و موجه نیست زیرا با عنایت به بررسی های بعمل امده و استدلال دادگاه بدوی با وصف قطعی قلمداد شدن آرای مذکور بموجب ماده 159 قانون کار هدف قانونگذار لازم الاجرا شدن و غیرقابل رسیدگی قضایی بودن آرای مذکور است و رای وحدت رویه 699-86/3/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است که یک مرحله ای می باشد در حالیکه آرای حل اختلاف کارگری دو مرحله است اگر قانونگذار چنین هدفی داشت صراحتا پیش بینی می نمود کما اینکه در خصوص آرای قطعی انتظامی صادره از هیات های انتظامی نظام پزشکی (اعم از بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی ) مقنن بموجب تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی آنها را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دانسته که این نص قانونی است ولی در خصوص سایر آرای صادره از مراجع اداری چنین صراحتی در قانون وجود ندارد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تکراری
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۵۵ · ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: با توجه به دو مرحله ای بودن صدور آراء در هیات های حل اختلاف کارگری، آراء صادره از این هیات ها، قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیستند. اما به موجب نص قانونی، اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. بنابراین از آنجا که لازمه اعتراض در دیوان عدالت، طرح اعتراض از ناحیه مردم به طرفیت نهاد عمومی است، آراء مذکور نسبت به نهادهای عمومی قطعی تلقی می شوند.
عنوان:
حذف(رای تکرای است)
پیام:
آرای قطعی صادره از مراجع اداری مانند هیات های حل اختلاف کارگر وکارفرما، لازم الاجرا بوده و جز درمواردی که نص صریح قانونی وجود دارد، حتی از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض یا ابطال در مراجع قضایی نیستند.