## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثا عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 344 مورخ 1388/4/21 و شماره 2 مورخ 1389/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد موثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رای بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض به را تایید و ابرام می نماید. رای صادر شده قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۳۶ · ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: از آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر می باشد و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانکها ندارند.