(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه دو
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
- انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2
- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3
- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4
- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5
- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6
(الحاقی 1399/02/23)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل اول - مجازاتهای اصلی
نظریات مشورتی مرتبط
۸۷ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/335 مورخ 1405/05/17۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بز
- نظریه مشورتی 7/1405/208 مورخ 1405/05/11آیا در اجرای حکم مصادره اموال می توان مستند به مواد ۳ ۲۲ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، محکوم علیه را بازداشت کرد؟ مصادره اموال )سلب مالکیت از مالک و ان
- نظریه مشورتی 7/1405/249 مورخ 1405/05/28به استحضار می رساند در مواردی ساخت و سازها و تغییر کاربری غیر مجاز به دلایل نامعلوم به مراجع قضایی اعلام نمی شود و پس از سپری شدن مدت سه سال و با هماهنگی برخی اشخاص و زما
- نظریه مشورتی 7/1405/100 مورخ 1405/04/10استحضار دارید به مو جب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ هرگونه تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیر م
- نظریه مشورتی 7/1404/759 مورخ 1405/04/31۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ )الحاقی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا
- نظریه مشورتی 7/1404/466 مورخ 1405/04/29پیرو نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ آن اداره کل مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قا
- نظریه مشورتی 7/1404/762 مورخ 1405/02/05در مواد ۵ و ۶ )اصلاحی ۱۴۰۳ ( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نوع جرم و میزان و درجه مجازات ها تعیین
- نظریه مشورتی 7/1404/199 مورخ 1405/01/22به استحضار می رساند به موجب ردیف ۵۹ تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۶۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، میزان
- نظریه مشورتی 7/1404/649 مورخ 1404/12/06به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ ، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبا
- نظریه مشورتی 7/1404/775 مورخ 1404/12/02چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ هی
- نظریه مشورتی 7/1404/613 مورخ 1404/10/28صدور حکم به ضبط مال موضوع تبصره یک ماده۵۶۲ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و صدر تبصره۲ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و اس
- نظریه مشورتی 7/1404/615 مورخ 1404/10/28چنانچه دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدی فاقد اثر که دارای مجازات تخییری حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت و در صلاحیت دادگاه صلح است، حکم به شلاق تعزیری درجه هفت صادر کند، آیا این ح
آرای قضایی مرتبط
۴۹۵ مورد- حمل و برداشتن سلاح کلت کمریصرف حمل و برداشتن سلاح کلت کمری شبه سلاح (( سلاح گرم سبک غیرخودکار))، نیز جرم است و فرقی نمی کند متهم از کجا و چگونه ان را پیدا یا کشف کرده باشد.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهبزه غیبت مشمولین از خدمت سربازی، وفق بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب ان به عنوان فراری محسوب میشود هر چند مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود ولی مجازات مقرر در ماده ۵۹ و ۶۰ قانون فوق برای افرادی است که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت به سازمان مراجعه و مورد پذیرش یگان های مسلح نیز قرار گرفته و به دیگر بیان، عنوان نظامی بر ان اطلاق میگردد.
- تعدد جرم؛ مقدمه و ذیالمقدمه بودن جرایمدرخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه جرم کلاهبرداری رایانهای ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، نمیتوان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود؛ چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازاتها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از آن چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از آن به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمیتوان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف میگردد.
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- فقد وصف کیفری برای نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمهنصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.
- تفسیر قضایی مضیق از بزه تحصیل مال از طریق نامشروعدرخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم میآورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودتولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های مذهبی جرم محسوب نمیشود.
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017643594 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر فریدن (جزایی سابق) قاضی:علی محمدی تاریخ:1403/12/27 موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:1158
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017645574 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر فریدن (جزایی سابق) قاضی:علی محمدی تاریخ:1403/12/27 موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:1114
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004791975 شعبه:103 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ساوه (103 جزایی سابق) قاضی:عبداله باهری تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری مش
- مصداق کالای قاچاق ممنوعهصرف کشف مشروبات الکلی خارجی در مبادی ورودی کشور، مدنظر مقنن نبوده و کشف در داخل کشور نیز از مصادیق قاچاق محسوب شده است، که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد.
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140334390008392953 شعبه:دوم دادگاه عمومی بخش رودبنه قاضی:کیوان باقرزاده پشت مخی تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مواد مخدرکد تناد:111441
نشستهای قضایی مرتبط
۷۱ مورد- نشست قضایی درباره خروج کالا از گمرک با مجوز جعلیرضا با ارایه مجوز جعلی به گمرک جمهوری اسلامی کالاهای خود را از گمرک خارج میکند. مجازات چنین شخصی براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (جعل و استفاده از سند مجعول) است یا قا
- نشست قضایی درباره کیفری یا حقوقی بودن بحث جریمه تعیینی برای استحصال آب غیر مجازبا توجه به بند ه تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که بیان می دارد: ((در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (ه-) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نم
- نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا جرم غیر
- نشست قضایی درباره تکلیف دادسرا در رسیدگی به جرم مشمول غایبدر مواردی که از سوی مراجع انتظامی و یا دفاتر خدمات قضایی در ذیل شکایت شاکی یا اعلام جرم نسبت به اشخاصی از پرونده (بدون ارتباط با موضوع پرونده) اعلام می شود نامبرده دارای
- نشست قضایی درباره اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بزه قابل گذشتدر جرایمی که مجازات قانونی ، به نام درجات مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعیین شده است، چنانچه بزه قابل گذشت باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات ح
- نشست قضایی درباره نحوه اعمال مجازات اشد در موارد تعدد معنویشخصی مرتکب رفتاری شده است که منطبق با دو عنوان مجرمانه می باشد، که یکی صرفا دارای مجازات حبس و دیگری دارای مجازات حبس و جزای نقدی می باشد، اگر مجازات اشد مربوط به همان جر
- نشست قضایی درباره مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اشخاص مشمول خدمت وظیفه عمومیدرهر یک از موارد زیر رفتار شخص الف مشمول چه عنوان مجرمانه ای است و مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟ ۱- شخص الف علی رغم اینکه مشمول خدمت وظیفه عمومی است، به مدت دو سال است ک
- نشست قضایی درباره تاثیر و تسری عفو بر ضبط خودرودر صورتی که کل مجازات مشمول عفو گردد، آیا ضبط خودرو نیز مشمول عفو می گردد؟ نظر هیات عالی: چنانچه نص صریحی در قانون به عنوان وصف مجازات در خصوص ضبط وجود نداشته باشد، با ت
- نشست قضایی درباره محدوده اختیار دادگاه در تعلیق مراقبتی مجازاتآیا امکان تعلیق مراقبتی مجازات (ضبط اسلحه شکاری فاقد مجوز) وجود دارد؛ بدین صورت که در تعلیق مراقبتی مهلت چند ماه جهت اخذ مجوز همان اسلحه به محکوم علیه داده شود تا در صورت
- نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد 33 و 69 قانون تجارت الکترونیکبا توجه به مواد ۳۳ و ۶۹ قانون تجارت الکترونیک بیان نمایید. الف: صلاحیت رسیدگی به این جرم چه محلی می باشد؟ ب: آیا با توجه به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ د
- نشست قضایی درباره جرم انگاری شروع به اقدام جهت ریختن اسیدبا توجه به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که مجازات تعیین شده برای شروع به جرم در قوانین خاص را نسخ نموده است بیان فرمایید: آقای الف با تهیه اسید اقدام به
- نشست قضایی درباره بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتیآیا می توان از ظرفیت مقررات ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی) که قبل از سال ۱۳۹۵ واقع شده، ا
آرای وحدت رویه مرتبط
۱۱ مورد- رای وحدت رویه شماره 860 دیوان عالی کشور درباره تعدد دیه در زوال دایمی منافع دفع ادرار و مدفوع خارج از موضع عجانرای وحدت رویه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعدد دیه در زوال دایمی منافع دفع ادرار و مدفوع خارج از موضع عجان: طمستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵
- رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجازرای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ عالی کشور با موضوع صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالحرای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: نظر به
- رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده استرای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر
- رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهارای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها: با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی
- رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری
- رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراءرای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹
- رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور: چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگا
- رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حد
- رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرف