پرسش
به موجب ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ ، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبادرت به استفاده از خدمات یاد شده نماید، در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک یا دو برابر بهای خدمات مصرفی محکوم می.شود ۱ - مقصود از مصارف خانگی چیست؟ آیا ا ستفاده غیر مجاز از ماینر استخراج ارز دیجیتال در اماکن مسکونی از مصادیق استفاده غیر مجاز برق برای مصارف خانگی محسوب می شود؟
۲
-
چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماینر در منزل مسکونی و اخذ انشعاب از پشت کنتور، میزان خسارت را یکصد میلیون تومان برآورد کند، با لحاظ رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادسر ا؟
پاسخ
۱
-
مطابق بند۱ - ۱۶ - ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب۱۰ / ۶ / ۱۳۷۵ وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی»انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفا به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد.« ۲ - با توجه به اطلاق ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ و ماده۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۳۹۸ هیات وزیران مبنی بر جرم انگاری» استفاده غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی « و تبصره۳ بند۴ تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها مصوب۶ / ۵ / ۱۳۹۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد» هر گونه استفاده از انشعاب (برق و گاز مصرفی خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها )ماینینگ ممنوع است«؛ استفاده از ماینر جهت استخراج رمز ارز ها از طریق انشعاب برق خانگی از مصادیق استفاده غ ی ر مجاز موضوع قانون صدرالذکر می.باشد ۳ - وفق بند»الف «ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ ، میزان جزای نقدی»در مصارف غیر خانگی « دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس میزان جزای نقدی آن نسبی است و ن ه ثابت و با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، جرم موضوع این ماده جرم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و مشمول تبصره ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است ؛ بنابراین با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می.شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور