لاولکس پرسش
به استحضار می رساند به موجب ردیف ۵۹ تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۶۹۸ مورخ
۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، میزان جزای نقدی جرم»مداخله در امور پزشکی « موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی از ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده و مطابق بند ۲ این جدول جزای نقدی در درجات مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز افزایش یافته است و حداکثر مجازات آن درجه ۲ می باشد؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف- با توجه به اینکه مجازات جرم مذکور صرفا جزای نقدی است، آیا از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با جزای نقدی نسبی خارج است؟
ب- با توجه به مصوبه یادشده، چنانچه جزای نقدی از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج باشد، با توجه به مجازات جرم مداخله در امور پزشکی که جرم تعزیری درجه دو محسوب می شود، آیا از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رسیدگی مستقیم در دادگاه خارج اس ت و باید انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وفق ماده ۹۲ قانون یادشده ناظر به مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ این قانون صورت گیرد؟ آیا رعایت تشریفات قانونی این جرایم که با تعدد قاضی در محاکم انقلاب رسیدگی می شود؛
از جمله بندهای»الف « و»ب « ماده ۲۰۳ قانون مذکور و تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و معرفی متهم به پزشکی قانونی برای بررسی سلامت عقل و روان و داشتن قوه تمیز و تشخیص حین ارتکاب جرم امری ضروری است و یا آنکه رسیدگی باید در دادسرا به کیفیت یاد شده و در دادگاه با وحدت قاضی انجام شود؟
پاسخ
الف- ب ا لحاظ مصوبه مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیات وزیران در خصوص» تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف « و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رای وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می.شود ب- افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه ا خیر هیات وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ۳ قانون پیش گفته، منجر به این می شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در درجه ۲ قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات های مقرر در درجه ۲ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می شود که با تعدد قاضی تشکیل می شود و مرجع فرجام.خواهی از رای صادره نیز دیوان عالی کشور است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور