لاولکس پرسش
پیرو نظریه مشورتی شماره
۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ
۱۴۰۴/۶/۲۹ آن اداره کل مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در نهایت درجه ۷ تلقی نکردن این بزه به دلیل وجود قلع و قمع در بین مجازات های این بزه، ضمن قدردانی از نظریات ارزشمند آن مرجع به استحضار می رساند نظری ه یادشده بدون لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر درجه ۷ بودن بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها صادر شده و به عبارتی مخالف مدلول و منطوق صریح این رای وحدت رویه است و مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی حسب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاتباع بوده و ع دم رعایت آن تخلف انتظامی برای قاضی محسوب می:شود؛ زیرا اولا، به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه ۷ محسوب می شود و نظریه اقلیت هیات عمومی دیوان عالی کشور برای درجه ۷ نبودن بزه موصوف مورد پذیرش قرار نگرفته و اساسا قابل استناد نمی.باشد ثانیا، حتی وجود قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رای وحدت رویه پیش نتوانسته است هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای درجه ۷ نبودن بزه یادشده قانع کند و در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حتی با وجود قلع و قمع )جزو لاینفک مجازات جزای نقدی( در ماده ۳ قانون پیش گفته، بزه یادشده را درجه ۷ تلقی کرده اند. در غیر این صورت با وجود مجازات جزای نقدی نسبی، بر اساس وجو د قلع و قمع هیات عمومی دیوان عالی می توانست بزه یادشده را درجه ۷ .تلقی نکند ولی این دیدگاه در نهایت مورد پذیرش اکثریت هیات عمومی قرار نگرفت ثالثا، بر اساس نص بند ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف ۲ مصوب ۱۴۰۲» :
جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت« جرایم درجه ۷ در صلاحیت دادگاه صلح است و از سویی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها با وصف دارا بودن قلع و قمع به عنوان جزو لاینفک مجازات جزای نقدی، به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درجه ۷ .تلقی شده است لذا بر اساس نص صریح دو مستند قانونی آمره یادشده، تردیدی در صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری وجود .ندارد رابعا، بر اساس بند»ج « تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۲ مصوب ۱۴۰۲» :
جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن ها حبس درجه هفت باش.د« ، صرفا جرم درجه ۷ مستوجب مجازات حبس، غیر قطعی بوده و حسب صدر تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون پیش گفته، اصل بر قطعیت آرای دادگاه صلح بوده و به موجب بند»ج« تبصره ۵ ماده ۱۲ یادشده، صرفا دارا بودن مجازات حبس در جرم درجه ۷ ، موجب غیر قطعی بودن رای صادره از دادگاه ص لح می.شود خامسا، ارتکاب بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی چه در مرتبه نخست و چه با ارتکاب مجدد، در هر دو صورت، جرم درجه ۷ محسوب می شود؛ زیرا مجازات حبس تعیین شده برای ارتکاب مجدد بزه موضوع ذیل ماد ۳ ه قانون اخیرالذکر، یک تا شش ماه حبس بوده که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درجه هفت تلقی می شود. لذا ارتکاب این بزه؛ اعم از آنکه در مرتبه نخست و یا با ارتکاب مجدد باشد، در هر صورت درجه ۷ بوده و طبق اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۲ مصو ب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است و تمایز صرفا در این است که رای صادره از دادگاه صلح نسبت به ارتکاب بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها برای مرتبه نخست طبق صدر تبصره ۵ و مفهوم مخالف بند»ج « همان تبصره از ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر قطعی بوده ولی رای صادره از دادگاه صلح برای ارتکاب مجدد بزه، طبق بند»ج « تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باش.د لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه نظریات مشورتی آن اداره کل، تاثیرات به سزایی در ایجاد رویه در مراجع قضایی د ارد، خواهشمند است برای جلوگیری از استنباط اشتباه و توجه به لازم الاتباع بودن مفاد رای وح دت رویه ۷۵۹ مورخ
۱۳۹۶/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور )درجه ۷ تلقی نمودن بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها حتی با وجود قلع و قمع( دستورات لازم برای صدور نظ ریه مشورتی مجدد با توجه به نصوص قانون فوق.الذکر در این خصوص را صادر فرمایید
پاسخ
نظریه های مشورتی این اداره کل با وجودی که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیون های متشکل از قضات عالی رتبه و مجرب و برخی صاحب نظران دیگر صادر می شود، برای همکاران قضایی لازم الاتباع نیست و اختلاف نظر و دیدگاه درباره برخی موضوعات حقوقی امری طبیعی است؛ همان ،گونه که درباره موضوع استعلام اختلاف رویه موجود در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و در نهایت به صدور رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ مورخ ۹/۴/۱۴۰۵ ، همسو با نظر مشورتی شماره
۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۴ این اداره کل، منتهی .شد